«أرامكو» و«بتروناس» تنشئان مشروعين مشتركين في ماليزيا

TT

«أرامكو» و«بتروناس» تنشئان مشروعين مشتركين في ماليزيا

أعلنت أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الماليزية بتروليوم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)، عن مشروعين مشتركين جديدين لإنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في ماليزيا. ويسمح المشروعان المشتركان للطرفين بالملكية والمشاركة المتساوية في أعمال المصفاة، ووحدة التكسير، ومرافق بتروكيميائيات مُختارة تُعد جزءاً من مصفاة ومجمع البتروكيميائيات ضمن مجمع بنغيرانغ المتكامل في ولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وبموجب هذه الشراكة، تُقدم أرامكو السعودية ما يصل إلى 50 في المائة من احتياجات المصفاة من لقيم النفط الخام، مع خيار رفع هذه النسبة إلى 70 في المائة، بينما توفر بتروناس وشركاتها الغاز الطبيعي والكهرباء والمنافع الأخرى للمصفاة.
ويتشارك الطرفان في حقوق بيع وشراء منتجات المشروعين بحصص متساوية، وستُنتج المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 300 ألف برميل في اليوم عدداً من المنتجات النفطية المكررة.
وتُطابق مواصفات الوقود يورو 5، كما ستوفر المصفاة اللقيم المطلوب لمجمع البتروكيميائيات المتكامل الذي سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 3.3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيميائية.
وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 87 في المائة، وبذلك فإن أعمال تطوير مجمع بنغيرانغ المتكامل تسير وفق الخطة الموضوعة لبدء تشغيل المصفاة في الربع الأول من عام 2019.
وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق: «تُعزز هذه الاتفاقية موقع أرامكو السعودية ونمو أعمالها ومشاريعها في منطقة جنوب شرقي آسيا من خلال توريد الزيت الخام وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق عالمية المستوى»، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق أعلى درجات التكامل بين أعمال التكرير والبتروكيميائيات، وإنتاجها بكميات أكبر من النفط الخام المُستخدم بنسبة 20 في المائة. ولفت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية أرامكو لتنمية أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، بينما تستثمر في التكرير والبتروكيميائيات من خلال مجموعة عالمية من مجمعات التصنيع في مواقع استراتيجية مختلفة، وبطاقة تكريرية تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً.
إلى ذلك، ذكر داتوك محمود نائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للتكرير والمعالجة والتسويق في بتروناس أن أعمال الإنشاءات تسير بشكل سريع في هذا المشروع ووصلت ذروتها العام الحالي وتقترب من مراحل تدشين المشروع.
وأشار إلى أن مشروع المصفاة ومجمع البتروكيميائيات المتكامل سيعزز من قدرات شركة بتروناس ومرونتها واعتماديتها في تلبية متطلبات العملاء، كما يعزز موقع الشركة كأكبر مُنتِج للجليكول والبوليبروبالين وثاني أكبر مُنتِج للبولي إيثيلين عالي الكثافة والأيزونونانول في جنوب شرقي آسيا.
ويُشكل المجمع، الواقع على بُعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة الماليزية كوالالمبور، أحد مكونات مشروع مجمع النفط المتكامل الماليزي والطَموح المُقرر إنشاؤه على مساحة 22 ألف فدان في منطقة بنغيرانغ ضمن برنامج التحول الاقتصادي للحكومة الماليزية لتعزيز ودفع عجلة النمو في البلاد، وتوجيهها نحو آفاقٍ جديدة من التطور التقني والتنمية الاقتصادية في قطاع المعالجة والتكرير والتسويق.
وإلى جانب المصفاة، ووحدة التكسير، ومرافق البتروكيميائيات، يتضمن مشروع مجمع بنغيرانغ المتكامل أيضاً إنشاءه مرافق، محطة الإنتاج المزدوج، وفرضة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المُسال إلى الحالة الغازية، ومشروع إمداد المياه غير المعالجة، وفرضة مياه عميقة، فضلاً عن مرافق منافع مركزية مشتركة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.