الوسائد المعيبة تجبر {تويوتا} على استدعاء 1.1 مليون سيارة

{بي إم دبليو} مهددة بتكرار فضيحة {فولكسفاغن}

TT

الوسائد المعيبة تجبر {تويوتا} على استدعاء 1.1 مليون سيارة

أعلنت عملاقة السيارات اليابانية «تويوتا موتورز» أمس عن أنها سوف تستدعي عددا إضافيا من السيارات يبلغ 1.17 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب عيوب محتملة في نافخات وسائد هوائية تنتجها شركة «تاكاتا» اليابانية لأجزاء السيارات.
وقالت متحدثة باسم تويوتا إن أحدث الاستدعاءات يشمل 249 ألف سيارة في اليابان و210 آلاف سيارة في أوروبا.
وأفادت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بأن عملية الاستدعاء تشمل سيارات من عدة طرازات من بينها «ألفارد» و«فيلفاير» و«كورولا روميون».
وبسبب النافخات المعيبة في الوسائد الهوائية، اضطرت شركات سيارات لاستدعاء نحو 100 مليون سيارة على مستوى العالم. ويمكن أن تتمزق الوسائد الهوائية بشكل انفجاري عندما تنتفخ بسبب حادث تصادم، مطلقة شظايا معدنية على السائقين والركاب. وتسببت الوسائد الهوائية المعيبة في أكثر من 20 حالة وفاة على مستوى العالم.
وتواجه تويوتا تحديات تتعلق بالحرب التجارية المتوقعة في مجال الصلب بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما حمائية على الواردات لصالح شركات الصلب المحلية، وقالت الشركة قبل أيام إنها إذا لم تعد قادرة على استيراد الصلب بسعر رخيص من الولايات المتحدة لصناعة السيارات في مصانعها، فإن أسعار سياراتها ستزداد شكل كبير.
من جهة أخرى تواجه شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي إم دبليو» المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) بنفس الوسائل التي استخدمتها مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أيضا.
وبدأت أزمة فولكسفاغن المعروفة بفضيحة الديزل في 2015 عندما اعترفت الشركة بأنها تتبع وسائل الاحتيال في العوادم في أعداد ضخمة من السيارات.
وأقام 3 من أصحاب سيارات «بي إم دبليو إكس5» و«بي إم دبليو 335 دي» التي تعمل بمحركات ديزل دعوى ضد الشركة الثلاثاء الماضي في نيوجيرسي.
ويقول أصحاب الدعوى إن هذه السيارات تحتوي على نفس «جهاز الاحتيال» الموجود في سيارات فولكسفاغن الذي يؤدي إلى خفض معدلات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات على الطرق في ظل ظروف التشغيل الطبيعية.
وتتولى الدعوى شركة «هاجينز بيرمان» التي أقامت دعاوى مماثلة ضد شركات «فولكسفاغن» و«فيات كرايسلر» و«جنرال موتورز» و«دايملر» و«فورد».
وقال متحدث أميركي باسم بي إم دبليو في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة الأنباء الألمانية إن الشركة ليس لديها أي تعليق، لكنها ستدرس الدعوى لكي تفهم ما فيها من ادعاءات.
وأضاف البيان أن سيارات «بي إم دبليو» من حيث المبدأ «ليس فيها تلاعب وتلتزم بالاشتراطات القانونية المقررة».
وتشمل الدعوى عشرات الآلاف من السيارات من طرازي «إكس5» و«335 دي» التي تم بيعها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 والتي يشتبه في أنها تصدر كميات من غاز أكسيد النيتروجين أكبر من المسموح به في الولايات المتحدة.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».