الوسائد المعيبة تجبر {تويوتا} على استدعاء 1.1 مليون سيارة

{بي إم دبليو} مهددة بتكرار فضيحة {فولكسفاغن}

TT

الوسائد المعيبة تجبر {تويوتا} على استدعاء 1.1 مليون سيارة

أعلنت عملاقة السيارات اليابانية «تويوتا موتورز» أمس عن أنها سوف تستدعي عددا إضافيا من السيارات يبلغ 1.17 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب عيوب محتملة في نافخات وسائد هوائية تنتجها شركة «تاكاتا» اليابانية لأجزاء السيارات.
وقالت متحدثة باسم تويوتا إن أحدث الاستدعاءات يشمل 249 ألف سيارة في اليابان و210 آلاف سيارة في أوروبا.
وأفادت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بأن عملية الاستدعاء تشمل سيارات من عدة طرازات من بينها «ألفارد» و«فيلفاير» و«كورولا روميون».
وبسبب النافخات المعيبة في الوسائد الهوائية، اضطرت شركات سيارات لاستدعاء نحو 100 مليون سيارة على مستوى العالم. ويمكن أن تتمزق الوسائد الهوائية بشكل انفجاري عندما تنتفخ بسبب حادث تصادم، مطلقة شظايا معدنية على السائقين والركاب. وتسببت الوسائد الهوائية المعيبة في أكثر من 20 حالة وفاة على مستوى العالم.
وتواجه تويوتا تحديات تتعلق بالحرب التجارية المتوقعة في مجال الصلب بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما حمائية على الواردات لصالح شركات الصلب المحلية، وقالت الشركة قبل أيام إنها إذا لم تعد قادرة على استيراد الصلب بسعر رخيص من الولايات المتحدة لصناعة السيارات في مصانعها، فإن أسعار سياراتها ستزداد شكل كبير.
من جهة أخرى تواجه شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي إم دبليو» المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) بنفس الوسائل التي استخدمتها مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أيضا.
وبدأت أزمة فولكسفاغن المعروفة بفضيحة الديزل في 2015 عندما اعترفت الشركة بأنها تتبع وسائل الاحتيال في العوادم في أعداد ضخمة من السيارات.
وأقام 3 من أصحاب سيارات «بي إم دبليو إكس5» و«بي إم دبليو 335 دي» التي تعمل بمحركات ديزل دعوى ضد الشركة الثلاثاء الماضي في نيوجيرسي.
ويقول أصحاب الدعوى إن هذه السيارات تحتوي على نفس «جهاز الاحتيال» الموجود في سيارات فولكسفاغن الذي يؤدي إلى خفض معدلات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات على الطرق في ظل ظروف التشغيل الطبيعية.
وتتولى الدعوى شركة «هاجينز بيرمان» التي أقامت دعاوى مماثلة ضد شركات «فولكسفاغن» و«فيات كرايسلر» و«جنرال موتورز» و«دايملر» و«فورد».
وقال متحدث أميركي باسم بي إم دبليو في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة الأنباء الألمانية إن الشركة ليس لديها أي تعليق، لكنها ستدرس الدعوى لكي تفهم ما فيها من ادعاءات.
وأضاف البيان أن سيارات «بي إم دبليو» من حيث المبدأ «ليس فيها تلاعب وتلتزم بالاشتراطات القانونية المقررة».
وتشمل الدعوى عشرات الآلاف من السيارات من طرازي «إكس5» و«335 دي» التي تم بيعها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 والتي يشتبه في أنها تصدر كميات من غاز أكسيد النيتروجين أكبر من المسموح به في الولايات المتحدة.



سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بخسارة 32 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بخسارة 32 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» بمقدار 32.73 نقطة، في أولى جلسات الأسبوع، وبنسبة 0.27 في المائة، ليصل إلى مستويات 12069.82 نقطة، بسيولة قيمتها 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

في القطاع المصرفي، تراجع سهما «الراجحي» و«الإنماء» بنسبتيْ 1.22 و0.84 في المائة، إلى 97.30 و29.95 ريال على التوالي.

وتصدَّر سهم «رعاية» الشركات الأكثر خسارة، بمعدل 3.49 في المائة، إلى 160.40 ريال، يليه سهم «إعمار» بمعدل 3 في المائة، عند 18.38 ريال.

وانخفض سهم «الحفر العربية» بنسبة 2.33 في المائة، إلى 109.00 ريال.

في المقابل، كان سهم «الإعادة السعودية» الأكثر ربحية بنسبة 10 في المائة، إلى أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 59.70 ريال، يليه سهم «سلامة» بمقدار 8.4 في المائة، إلى 21.06 ريال.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 4.21 في المائة، إلى 291.80 ريال، وكان السهم قد شهد، في مستهلّ جلسة التداول، نمواً بأعلى وتيرة في 6 أشهر.

كما سجل سهم «المتحدة الدولية القابضة» ارتفاعاً بمعدل 0.75 في المائة، إلى 188 ريالاً، بعد إعلانها توقيع مذكرة تفاهم مع «ناوباي» المصرية للتكنولوجيا المالية، لتأسيس شركة متخصصة في تقديم خدمات معالجة الأجور بـ20 مليون دولار.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» بنسبة 0.16 في المائة، ليصل إلى مستوى 31054.38 نقطة، بتداولات قيمتها 24 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى مليوني سهم.