صندوق النقد: تونس تواجه تحديات البطالة والتضخم والدين المتزايد

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد التونسي شهد «تعافيا معتدلا» خلال 2017، لكن البلاد لا تزال تواجه تحديات البطالة والتضخم المرتفعين بجانب الدين العام المستمر في التصاعد.
ونصح الصندوق، في بيان، البلاد بالمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه من خلال قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، وأن تشتمل تلك الإصلاحات على زيادة أسعار الفائدة وزيادة الضرائب ولكن بطريقة «عادلة».
وبلغت معدلات البطالة في تونس خلال الربع الرابع من 2017 نسبة 15.5 في المائة، وهو نفس مستواها تقريبا على مدار عام مضى، رغم نجاح الاقتصاد في تحسين معدلات النمو من 1.1 في المائة في الربع الأخير من 2016 إلى 2 في المائة في آخر ربع في 2017.
واتجه التضخم للارتفاع بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة، ليصعد من 4.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) حتى 7.1 في المائة في فبراير، وقام المركزي التونسي هذا الشهر بزيادة سعر الفائدة، للمرة الثالثة خلال عام، إلى 5.75 في المائة لتخفيف ضغوط التضخم.
ويأتي بيان صندوق النقد بمناسبة إتمام المؤسسة الدولية للمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أن وافقت على صرف قسط من القرض بقيمة 257.3 مليون دولار، ليبلغ إجمالي المدفوع من هذا القرض 919 مليون دولار.
واعتبر الصندوق في بيانه أن «المزيد من الزيادات» في أسعار الفائدة قد يكون مطلوبا «لنقل سعر الفائدة الحقيقي إلى منطقة إيجابية» ما لم يتراجع التضخم بسرعة، ومضيفا أن «مرونة سعر الصرف ستظل مهمة» لتعديل الزيادة الباقية في سعر صرف العملة المحلية وتحسين عجز الميزان الجاري وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي يغطي حاليا نحو 75 يوما من الواردات.
وعلى المستوى المالي قالت المؤسسة المالية الدولية إنه «سيكون مهما زيادة إيرادات الضرائب بطريقة عادلة والسيطرة على النفقات الجارية لتقليل الديون وزيادة الاستثمارات والنفقات الاجتماعية». مضيفة أن التمويل عبر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتم في إطار قانون وتشريعي ملائم. وبلغت إيرادات الضرائب في تونس خلال 2016 نحو 20.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات نشرها الصندوق في تقرير في يوليو (تموز) الماضي. وقالت المؤسسة إن «أولويات 2018 تعزيز جمع الضرائب» بجانب المضي في برنامج تشجيع الموظفين الحكوميين على التخارج الطوعي من الوظائف مع ربط زيادات الأجور الحكومية بالنمو الاقتصادي، علاوة على تطبيق زيادات ربع سنوية في الوقود، مشدد على توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي بشكل متساو بين المجتمع مع حماية الفئات الهشة.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات زادت من تمويل الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، لكنه شدد على ضرورة إصلاح نظام المعاشات والانتهاء من إعداد قاعدة بيانات بالفئات الهشة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.