أوكرانيا تعرض خطة للسلام في شرقها تشمل العفو وإزالة المركزية وحماية اللغة الروسية

محادثة هاتفية ثانية بين بوروشينكو وبوتين.. وموسكو ترد على اتهامات لـ«الأطلسي»

سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
TT

أوكرانيا تعرض خطة للسلام في شرقها تشمل العفو وإزالة المركزية وحماية اللغة الروسية

سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)

كشف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، عن خطة سلام طموحة للشرق الانفصالي الموالي لروسيا، تشمل نزع السلاح وإزالة مركزية السلطة، تدخل حيز التنفيذ فور صدور أمر وشيك بوقف إطلاق النار من طرف واحد. وفي وقت تتواصل فيه معارك عنيفة في الشرق، جاء الإعلان عن هذه الخطة من 14 نقطة، بعد مكالمة ثانية جرت هذا الأسبوع بين بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس.
وأوقعت حركة التمرد الانفصالية في منطقة دونباس الصناعية الناطقة بالروسية ما لا يقل عن 365 قتيلا منذ أبريل (نيسان) الماضي، وباتت تهدد وحدة أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يفترض أن توقع اتفاق شراكة تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو (حزيران) الحالي.
وتتضمن خطة السلام، التي كشفت عنها محطة تلفزيونية محلية، قبل الإعلان عنها رسميا، جوانب سياسية واقتصادية وأمنية من أجل «تسوية سلمية للوضع في مناطق الشرق الأوكراني». وتنص الخطة أولا على «ضمانات لأمن المشاركين في المحادثات»، يليها العفو «عن الذين سلموا السلاح ولم يرتكبوا جرائم خطيرة»، وإطلاق سراح الرهائن وإنشاء منطقة عازلة من عشرة كيلومترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا. كما تنص الخطة على «نزع السلاح» و«إزالة مركزية السلطة، وحماية اللغة الروسية، من خلال تعديلات دستورية» وإنشاء وحدات تخضع لسيطرة وزارة الداخلية، تتولى تسيير دوريات مشتركة.
وجاء في الوثيقة أيضا أن «الرئيس الأوكراني يضمن الأمن لجميع سكان المنطقة أيا كانت قناعاتهم السياسية»، في إشارة إلى دعم قسم كبير من السكان المحليين للحركة الانفصالية، وعدّوا أن القوات الأوكرانية «تقتل الشعب».
وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأوكراني مساء أول من أمس، أعلن الكرملين، في بيان، أن بوتين شدد على ضرورة «وضع حد فوري للعملية العسكرية»، التي أطلقتها كييف ضد الميليشيات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. من جهته، قال بوروشينكو لبوتين، بحسب ما أفاد به جهازه الإعلامي إنه «يعول على دعم لخطة السلام»، بعد وقف لإطلاق النار.
وكان بوروشينكو أعلن، الأربعاء الماضي، أنه سيأمر «قريبا» قواته بوقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المتمردين لتسليم أسلحتهم. وقال بوروشينكو إن «خطة السلام تبدأ بإصدار أمر لوقف إطلاق النار من جانب واحد».
ووصفت موسكو هذا الإجراء المؤقت بأنه «اقتراح جيد»، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات مع الانفصاليين. ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أول من أمس، بوتين «إلى بذل كل الجهود الضرورية لإقناع المجموعات المسلحة الموالية لروسيا بوقف المعارك بغية التوصل في أسرع وقت إلى وقف الأعمال الحربية». وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن ندد في وقت سابق، أول من أمس، بـ«تعزيز جديد» للوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، ووصف ذلك بأنه «خطوة مؤسفة إلى الوراء».
وقال راسموسن متحدثا في لندن: «يمكنني التأكيد أننا نشهد تعزيزا جديدا للوجود العسكري الروسي. جرى نشر آلاف الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا، ونسجل مناورات عسكرية قرب أوكرانيا».
وأمس، أعرب الكرملين عن «استغرابه» للتصريحات التي أوردها راسموسن، بخصوص حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إننا نستغرب التصريحات حول حشد مزعوم للقوات الروسية، على الحدود مع أوكرانيا. الأمر لا يتعلق بأي حشد، بل بإجراءات من أجل تعزيز أمن حدود روسيا». وأضاف: «فيما يتعلق بعدد القوات المسلحة (المعنية) هذا تحدده لتأمين مستوى كاف من الأمن على الحدود».
من جهته، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف: «ليس هناك تعزيز (للقوات). ببساطة نولي أهمية أكبر للحدود، لأن الوضع يثير قلقنا»، مؤكدا أن «حرس الحدود سيتلقون تعزيزات». وأضاف أن «الرئيس (فلاديمير) بوتين أبلغ (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل و(الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند بذلك خلال اتصال هاتفي، أول من أمس (الخميس)».
وأكد أنه «في الواقع من حقنا» تعزيز الحدود. ورأى المتحدث باسم الكرملين بيسكوف أن هذه الإجراءات تقررت بناء على «أمر مباشر» من الرئيس بوتين «قبل عدة أسابيع»، بسبب «الانتهاكات المتكررة» للحدود من الجانب الأوكراني، «بما في ذلك باستخدام معدات عسكرية».
وبعد التعليق الروسي على تصريحات راسموسن، وجه مسؤول أميركي إلى روسيا اتهامات مماثلة لتلك التي وجهها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. وأوضح هذا المسؤول في الإدارة الأميركية أن المعدات العسكرية والجنود الروس المنتشرين قرب الحدود مع أوكرانيا مهمتهم «تقديم دعم قوي للمقاتلين الانفصاليين» الموالين لموسكو، في شرق البلاد.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول عسكري روسي، أمس، أن بلاده باشرت مناورات عسكرية في سيبيريا والأورال للتحقق من جهوزية قواتها. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الكولونيل ياروسلاف روشتشوبكين في المنطقة العسكرية الوسطى قوله إن «عددا من الوحدات والمضادات الجوية المرابطة في الأورال وسيبيريا الغربية وضعت في حالة تأهب»، موضحا أن هذه القوات متوجهة إلى مناطق عسكرية تبعد عدة كيلومترات عن قواعدها دون مزيد من التفاصيل حول تلك المواقع.
وبعد قرار موسكو، الاثنين الماضي، قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، الذي أرغم كييف على الالتفات إلى أوروبا، أعلن بوروشينكو، أول من أمس، أنه سيوقع الشق الاقتصادي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 يونيو (حزيران). وهذا الاتفاق يبدد آمال موسكو في اجتذاب أوكرانيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الذي بدأت بتشكيله مع جمهوريات سوفياتية سابقة.
وكان من المتوقع أن توقع أوكرانيا بالأحرف الأولى اتفاق التبادل الحر هذا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش بدل موقفه تحت ضغط موسكو، مما أثار الأزمة التي قادت إلى عزله في فبراير (شباط)، ومن ثم ضم القرم إلى روسيا.



بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
TT

لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على شروط بلاده لإحلال السلام في أوكرانيا. وقال إن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات محددة في مسار المفاوضات، بشرط عدم الإخلال بمصالحها. واتهم أوروبا بالسعي إلى «تسميم» التوافقات الروسية - الأميركية، التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا في أغسطس (آب) من العام الماضي، عاداً أن التحركات الأوروبية والأوكرانية هدفت إلى «اغتصاب» الخطة الأميركية للسلام.

وتحدث لافروف، الأربعاء، خلال جلسة حوارية في مجلس النواب (الدوما) حول موقف روسيا من التسوية الأوكرانية، والتغيرات المرتقبة في العلاقات الدولية. ورأى التوافقات التي توصل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب خلال القمة الوحيدة التي جمعتهما في ألاسكا «تبقى قائمة وأساسية، وحل الأزمة الأوكرانية مستحيل من دون معالجة أسبابها الجذرية».

وقال الوزير: «لا يمكن تدمير روح تلك التوافقات، بل يمكن تسميمها، وهذا ما تحاول أوروبا فعله». وأضاف لافروف خلال جلسة الحكومة: «إن الحديث عن تدمير جوهر التوافقات مع واشنطن بات رائجاً هذه الأيام. لكن هذه الروح لا يمكن تدميرها، بل يمكن تبخيرها أو تسميمها بشتى أنواع الغازات الكيماوية الضارة، وهو ما تحاول أوروبا فعله، لكنها ستفشل».

وأكد لافروف أنه كان يمكن حل النزاع الأوكراني بسرعة بناء على مخرجات القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، لكن مذاك تعرضت وثيقة التسوية للتشويه أكثر من مرة.

وذكّر لافروف بأنه قبل قمة ألاسكا، زار المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف موسكو، وسلم الجانب الروسي وثيقة تتضمن مقترحات أميركية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أن تلك الوثيقة «تضمنت جميع القضايا المحورية، واقترحت حلولاً تتوافق مع الواقع على الأرض، بما فيه ذلك الواقع التي أوجدناه لحماية الروس من النظام النازي ومن نهجه نحو إبادة كل ما يمتّ بصلة إلى اللغة والثقافة والتاريخ والأرثوذكسية الروسية».

وأشار لافروف إلى أن ما يسمى «خطة السلام ذات العشرين بنداً» (التي اقترحها ترمب) بشأن أوكرانيا، «لم يتم إبلاغ روسيا بها قط، لا عبر القنوات الرسمية ولا غير الرسمية»، ولم يكن هناك إلا تسريب جزء من محتوياتها إلى وسائل الإعلام. وقال: «لم نرَ سوى نسخة واحدة. أو بالأحرى، قدم لنا الأميركيون وثيقتهم رسمياً. أما النسخ اللاحقة فهي نتيجة لمحاولة (اغتصاب) المبادرة الأميركية من قبل (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، وبالأخص من (رعاته) في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول البلطيق».

وأكد أن الأمن مبدأ أساسي لا غنى عنه بالنسبة لروسيا، تماماً كما كانت حقوق الإنسان سابقاً تبدو أنها أمر أساسي للغرب، مع أنه يتجاهل ما تشهده أوكرانيا حالياً من حظر على اللغة الروسية في جميع مناحي الحياة، وإقصاء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وشدد لافروف على أن المقترح الأميركي الأصلي أكد ضرورة استعادة حقوق الناطقين بالروسية والروس كأقلية قومية في أوكرانيا، أما النسخ الأخيرة، التي سُرّبت إلى الإعلام عقب مفاوضات مكثفة بين الأميركيين والأوروبيين والأوكرانيين بعد ألاسكا، فلا تتطرق إلى هذا الأمر، مكتفية بالحديث عن «تسامح مزعوم».

كما لفت لافروف إلى أن الضمانات الأمنية التي تناقشها الدول الأوروبية وأوكرانيا تصاغ دون مشاركة روسيا، بل هي موجهة ضدها.

وقال: «يؤكد نظام كييف أنه لن يعترف بأي شيء قانونياً، ولكنه مستعد لوقف العمليات العسكرية فعلياً، شريطة أن يقدم الأوروبيون ضمانات أمنية قوية وينشروا قوات».

وذكر لافروف أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن تلك الضمانات تنص على «البدء التلقائي لحرب ضد روسيا بكل قوات حلف (الناتو) المتمركزة في أوكرانيا بدعم أميركي مباشر» حال وقوع أي حادث يُعتبر «غير مقبول»، مضيفاً أن «قدرة زيلينسكي وأتباعه على إثارة الاستفزازات كبيرة».

وجدد لافروف التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد بوضوح أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأكدها مراراً، وأن «هذه الأهداف تظل ثابتة لا تقبل أي تنازلات انتهازية». لكنه لفت في هذا السياق إلى استعداد روسيا لـ«تقديم تنازلات في مفاوضات أوكرانيا، لكن دون المساس بمصالحها».

صورة ملتقطة في 5 فبراير 2026 في العاصمة الأوكرانية كييف تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وأوضح: «لن نوقع على اتفاقية سلام مجحفة. وقد صرّح الرئيس بذلك مراراً. نحن مستعدون للتنازل؛ فلا يمكن التوصل إلى اتفاق دون تنازلات.

لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة لا تمسّ مصالحنا المشروعة، وأن يضمن هذا السلام عدم وجود أي تهديدات لأمن روسيا الاتحادية، ولا تهديدات للشعب الروسي وثقافته في الأراضي التي ستُسمى أوكرانيا أو أي اسم آخر».

وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل بذل كل الجهود لـ«إعادة الأراضي الروسية الأصلية إلى حضن الوطن، بما يتوافق تماماً مع تطلعات السكان هناك، وستواصل بذل كل الجهود لاستعادة الحقوق اللغوية والثقافية والدينية لمن لا يزالون تحت حكم نظام كييف، إلى جانب القضاء على السبب الجذري الآخر للصراع: إزالة التهديدات العسكرية للأمن القومي الروسي الناجمة عن أوكرانيا».

وقال: «نأمل ألا يتمكن حزب الحرب الذي رسّخ نفسه في بروكسل ولندن وبعض العواصم الأوروبية الأخرى من إيقاف الحركة الصعبة، ولكن الضرورية للغاية نحو السلام الدائم التي بدأها رئيسا روسيا والولايات المتحدة».

وكان الوزير الروسي حدد في وقت سابق ثلاثة شروط رئيسية لإنهاء الحرب: أولاً، الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة، إذ «يجب على كييف و(رعاتها الغربيين) الاعتراف رسمياً بالوضع الحالي الناتج عن (إعادة توحيد) شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتَي زابوروجيا وخيرسون مع الاتحاد الروسي». ثانياً، وضع «ضمانات أمنية ملزمة قانونياً، تهدف إلى معالجة (الأسباب الجذرية) للصراع، بما يمنع تكراره مستقبلاً».

ثالثاً، ضمان حياد أوكرانيا، بحيث «تكون دولة غير منضوية في أي تحالف عسكري، خالية من الأسلحة النووية، ومُجرّدة من السلاح الهجومي، ومُطهّرة من (النازية)، مع وقف كامل لاستغلال أراضيها لأغراض عسكرية من قبل دول حلف الناتو».

وأشار لافروف إلى أن المقترحات الأمنية التي قدّمتها روسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لا تزال تمثّل «نقطة انطلاق مناسبة للنقاش» بشأن هذه القضايا.

ودعا لافروف إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، مُشيراً إلى أن «ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت في مايو (أيار) 2024»، وأن الشعب الأوكراني «يجب أن يُمنح فرصة لتحديد مصيره»، بما في ذلك «العدد الهائل من ممثليه الذين يعيشون في روسيا». وحذّر من استخدام أي عملية انتخابية «كذريعة لوقف مؤقت للأعمال القتالية بهدف إعادة تسليح القوات الأوكرانية».

ونفى النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو ومصدر مقرب من زيلينسكي صحة تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أفاد بأن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا ستعلن في 24 فبراير. وكتب النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو المعارض لزيلينسكي على منصة «تلغرام»: «لن تجرى انتخابات في مايو، ولا استفتاء. لا يوجد أي استعداد في البرلمان. لتحقيق ذلك، نحتاج إلى مشروع قانون. لا يوجد شيء قريب حتى من ذلك». وأكد غونشارينكو أنه حتى لو أجريت انتخابات، فلن يتمكن زيلينسكي من الترشح لإعادة انتخابه.

وذكرت «فاينانشال تايمز» في تقرير أن «أوكرانيا بدأت التخطيط لانتخابات رئاسية إلى جانب استفتاء على أي اتفاقية للسلام مع روسيا بعد أن طالبت إدارة ترمب كييف بإجراء كلا التصويتين بحلول 15 مايو، وإلا فإنها تخاطر بفقدان الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة».

وأضافت أن «مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على الوضع، ذكروا أن زيلينسكي يعتزم الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير».

الفريق الأميركي: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاريد كوشنر (رويترز)

وقال زيلينسكي لـ«بلومبرغ» إن أوكرانيا مستعدة للقاء روسيا في الولايات المتحدة يوم 17 أو 18 فبراير الحالي، مضيفاً أن أوكرانيا ستحتاج إلى الموافقة على أي مقترح سلام، إما عن طريق تصويت برلماني أو استفتاء شعبي.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدفاع بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء الأربعاء لمناقشة تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، ولا سيما في مجال شراء الأسلحة.

وسيوفَّر التمويل من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي عبر الأسواق المالية، على أن تُسدد فوائده التي تبلغ نحو 3 مليارات يورو سنوياً من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وكان قد صرح زيلينسكي بأن صدمة اقتصادية لأوكرانيا قد تلوح في الأفق في غياب مصادر تمويل واضح.

أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)

ينص الاتفاق على أن أوكرانيا لن تسدد للاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب، أي بعد انتهاء النزاع. ستستخدم كييف 60 مليار يورو للاستثمار في القدرات الصناعية الدفاعية وشراء المعدات العسكرية. وستستخدم أوكرانيا 30 مليار يورو لتغطية احتياجاتها من الميزانية، في خطوة مرهونة بإجراء إصلاحات.

وقد تُسدد الدفعات الأولى من هذا القرض في أبريل (نيسان).

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، تبلغ احتياجات أوكرانيا التمويلية للفترة 2026 - 2027 نحو 135.7 مليار يورو. وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب قطع المساعدات الأميركية، تعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية ثلثي التكاليف، على أن يتم توفير الباقي من حلفاء أوكرانيا الآخرين، مثل النرويج وكندا. وقد اعترضت أصوات من اليمين المتطرف على القرض، وحاولت دون جدوى تأجيل التصويت. وبموجب قرض الاتحاد الأوروبي، مُنحت الأولوية لصناعة الدفاع الأوروبية في توريد هذه الأسلحة.

وكان مبلغ الـ90 مليار يورو هذا محور قمة أوروبية عُقدت في بروكسل في ديسمبر (كانون الأول). وبدلاً من قرض أوروبي لتمويل هذا الدين، سعت ألمانيا من دون جدوى إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. لكن برلين واجهت معارضة من بلجيكا، حيث تُحفظ غالبية هذه الأصول، فضلاً عن مخاوف أثارتها بعض الدول بشأن الإخلال بالقواعد المالية الدولية.


الدنمارك تعلن عن عبور يومي ﻟ«أسطول الظل الروسي» في مياهها الإقليمية

صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الدنمارك تعلن عن عبور يومي ﻟ«أسطول الظل الروسي» في مياهها الإقليمية

صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)

أظهرت بيانات جمعتها هيئة الملاحة البحرية الدنماركية، الأربعاء، أن ناقلات تابعة لـ«أسطول الظل الروسي»، الذي يتحايل على العقوبات الأوروبية، عبرت المياه الدنماركية بمعدل ناقلة واحدة تقريباً يومياً خلال عام 2025.

وقالت الهيئة، في رسالة بريد إلكتروني لوكالة الصحافة الفرنسية: «في عام 2025، سُجّلت 292 رحلة لناقلات نفط خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في المياه الدنماركية».

وتفيد التقارير بأن روسيا قامت بتكوين أسطول من ناقلات النفط القديمة ذات الملكية غير الشفافة للالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع، على خلفية غزو موسكو الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وقد أدّت هذه العقوبات، التي تهدف إلى الحد من عائدات موسكو المستخدمة في تمويل حربها، إلى استبعاد العديد من ناقلات النفط الروسية من أنظمة التأمين والشحن الغربية.

تبحر ناقلات «أسطول الظل» المتهالكة، التي تعاني من سوء الصيانة، من خليج فنلندا عبر بحر البلطيق وصولاً إلى المياه الدنماركية، ناقلةً بشكل رئيسي النفط الخام، بالإضافة إلى منتجات مكررة كالبنزين والديزل، ما يثير مخاوف بشأن خطر التسرب النفطي.

كان من الصعب تحديد حجم وتحركات «أسطول الظل»، ولكن بفضل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، تمكنت السلطات الدنماركية في عام 2025 من رصد وتسجيل السفن التي تظهر في مياهها.

يُدرج الاتحاد الأوروبي 598 سفينة محظورة من دخول الموانئ والخدمات البحرية الأوروبية.

وقالت هيئة الملاحة البحرية: «تراقب السلطات الدنماركية السفن في المياه الدنماركية من كثب، كما أنها تتعاون بشكل وثيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة في منطقة بحر البلطيق».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، اتُخذ عدد من الإجراءات الملموسة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والبحارة».

ويشتبه بعض الخبراء والقيادات السياسية في أن هذه السفن تقوم بأعمال تخريبية، في إطار «حرب هجينة» تشنّها روسيا ضد الدول الغربية.