أمن «حماس» يعتقل عشرات من «فتح» وجماعات متشددة في غزة

TT

أمن «حماس» يعتقل عشرات من «فتح» وجماعات متشددة في غزة

اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة وحتى فجر يوم أمس الثلاثاء، عناصر من حركة «فتح» والجماعات التي توصف بأنها «سلفية جهادية»، في محاولة منها للحصول على معلومات جديدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج الفاشلة، في الثالث عشر من الشهر الحالي لدى وصولهم غزة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتقالات ضد عناصر فتح طالت عددا من كوادر الحركة، من بينهم الأسير المحرر محمود عويضة، من رفح جنوب قطاع غزة، حيث اقتحمت قوة كبيرة منزل عائلته وعاثت فيه خرابا كبيرا قبيل أن تعتقله وتقوده للتحقيق. وأشارت المصادر، إلى أن أجهزة الأمن في غزة، استدعت العشرات من عناصر حركة فتح في القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي تنفذها والتي شملت أيضاً عناصر من الجماعات المتشددة التي تصف نفسهل بأنها «سلفية جهادية». ورجحت المصادر أن تكون حركة «حماس» تربط بين عناصر «فتح» وتلك الجماعات، وعملية التفجير التي استهدفت موكب الحمد الله. وأن الأجهزة الأمنية تحقق في تورط عناصر من «السلفيين الجهاديين» في عملية التفجير بعد تلقيهم تعليمات من ضباط في أمن السلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر إن بعض الأحداث التي جرت في السنوات الأخيرة، أثبتت تورط بعض أفراد تلك الجماعات الجهادية في أعمال لصالح جهات من «فتح» وأخرى للاحتلال الإسرائيلي، كما جرى في حادثة اغتيال مازن فقهاء القيادي في حماس، التي نفذها ناشط في الجماعات الجهادية يدعى أشرف أبو ليلة، الذي سبق له أن كان ناشطا في الجناح العسكري لحماس.
ووزعت أجهزة أمن «حماس» أسماء وصورا لعناصر تلاحقهم في قطاع غزة، وتشتبه بتورطهم في عملية تفجير الموكب.
وأدانت حركة فتح حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق عناصرها وكوادرها، وطالبت حماس بالتوقف عن هذه الممارسات التي قالت إنها «لا تعكس أي رغبة في إنجاز المصالحة». ودعا عاطف أبو سيف المتحدث باسم الحركة في غزة، منظمات حقوق الإنسان والفصائل للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري. وقال إن «اعتقال أبناء فتح من قبل حماس لم يتوقف يوما، وثمة معتقلون سياسيون لديها منذ السنوات الأولى للانقلاب، وحملات الاعتقال والتضييق على التنظيم لم تتوقف». وأكد أن «خيار فتح بالتوجه للمصالحة والوحدة لم يتم مقابلته بالمثل من قبل حماس، وبالتالي فعليها أن تختار إذا كانت تريد الاستمرار بهذا الوضع والحفاظ عليه كشيء مقدس، أو الانحياز للضمير الوطني الذي يطالبها بالمصالحة، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي». ونفت وزارة الداخلية بغزة ما ورد في بيان «فتح». وقالت إنه «لا صحة لما جاء في البيان وإن كوادر فتح يمارسون أنشطتهم الحياتية والتنظيمية بشكل اعتيادي».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.