كيري: «أمن إسرائيل» محوري في أي مفاوضات وخاصة مع إيران

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله جون كيري وزير الخارجية الأميركي، في رام الله، أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله جون كيري وزير الخارجية الأميركي، في رام الله، أمس (أ.ف.ب)
TT

كيري: «أمن إسرائيل» محوري في أي مفاوضات وخاصة مع إيران

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله جون كيري وزير الخارجية الأميركي، في رام الله، أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله جون كيري وزير الخارجية الأميركي، في رام الله، أمس (أ.ف.ب)

هيمنت الترتيبات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل، على مباحثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذين التقاهما في القدس ورام الله، أمس. وعرض كيري أفكارا جديدة على الزعيمين في إطار دفع المفاوضات المتعثرة. وحاول كيري طمأنة إسرائيل بالتزام الولايات المتحدة بأمنها، سواء فيما يخص الاتفاق مع الفلسطينيين أو خاصة المباحثات مع إيران. وقال كيري لنتنياهو بعد لقاء مطول أمس: «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وبقدرتها على الدفاع عن نفسها بنفسها».
وكشف كيري عن أفكار عرضها الجنرال الأميركي جون ألن على نتنياهو، وقال إن ألن، وهو أحد ألمع العقول الأميركية، عرض على نتنياهو «بعض الأفكار عن التحديات الأمنية التي سيجري نقاشها مرة أخرى». ولم يكشف كيري عن فحوى الاقتراحات والأفكار الأميركية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأميركيين يحملون عرضا من مرحلتين، ويتركز بشكل أساسي على مستقبل منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن. وفي مباحثات سابقة، فجرت الأغوار المفاوضات. وتعهد نتنياهو مرارا بالإبقاء على جيشه في منطقة الأغوار لحماية أمن إسرائيل، وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم السماح ولو لجندي إسرائيلي واحد بالبقاء في المنطقة بعد إقامة الدولة. وتشكل الأغوار ما مساحته 26% من مساحة الضفة، وتمتد على مساحة 800 ألف دونم.
وكان كيري، تحدث إلى نتنياهو في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في روما حول مستقبل غور الأردن، مقترحا أن تساعد قوات أميركية على المحافظة على الأمن في المنطقة.
وعرض كيري، بحسب مصادر إسرائيلية، اقتراحا من مرحلتين: الأولى، مرحلة انتقالية، وتنشر فيها إسرائيل قواتها في مناطق محددة ومقلصة مع مساعدة دولية ونقاط مراقبة متقدمة ونشر أنظمة دفاعية، وفي المرحلة الثانية تقدم الولايات المتحدة أجوبة حول أسئلة إسرائيل الأمنية حول، حجم القوات الفلسطينية التي ستحافظ على الحدود، وطبيعتها والتسلح الذي ستوفره لهما الولايات المتحدة، محطات الإنذار التي ستطالب بها إسرائيل، وتأمين الحركة الجوية لإسرائيل في حال تراجعها إلى حدود 1967. لكن، لا يبدو أن المقترح الأميركي يلاقي قبولا إسرائيليا، وقال داني دانون، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: «لن نسمح لكيري بأن يحقق إنجازات دبلوماسية على حسابنا، الاتفاق المؤقت يهدد مصالحنا، ولن ينجح كيري في إجبارنا على إخلاء مناطق في الضفة أو الإفراج عن معتقلين فلسطينيين».
وأضاف دانون، العضو في الجناح المتشدد في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «من وجهة نظر إسرائيلية، لن يكون هنالك أي وجود فلسطيني حول المعابر مع الأردن». وتابع: «الأميركيون يقترحون سيطرة مشتركة على المعابر، واستخدام وسائل تكنولوجية، لكننا نعيش في الشرق الأوسط ونرى ما يحدث في لبنان».
وأردف: «مع أن الأميركيين أصدقاؤنا، سنقول لهم آسفون، لن نفعل كل ما تريدونه ولن نتخلى عن المبادئ الأساسية للأمن، حتى لو كان ذلك يعني أن المفاوضات لن تتقدم ولن يقام حفل جميل في البيت الأبيض». وتصر إسرائيل على الاتفاق أولا على الترتيبات الأمنية وذلك قبل الاتفاق على الملفات الأخرى. وربط نتنياهو بين الأمن والسلام، وقال لكيري إن إسرائيل «مستعدة لسلام تاريخي مع الفلسطينيين، أساسه فكرة الدولتين لشعبين، لكن ينبغي أن تحافظ إسرائيل، في أي اتفاق مستقبلي، على قدرة الدفاع عن نفسها بنفسها». وسعى كيري كذلك خلال الزيارة إلى طمأنة إسرائيل تجاه الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه أخيرا مع إيران بشأن برنامجها النووي، الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «سيئ» و«خطير» «وخطأ تاريخي». وطالب نتنياهو باتخاذ خطوات لمنع إلغاء المزيد من العقوبات المفروضة على إيران. ورد كيري بأن معظم العقوبات الأساسية المتعلقة بالنفط وقطاع المصارف لا تزال قائمة بالتأكيد، وقال: «فيما يتعلق بالعقوبات، من الواضح أننا سنكون يقظين». ووعد كيري بأن تجري بلاده مشاورات معمقة مع إسرائيل خلال الأشهر التي تسبق التوقيع على اتفاق نهائي مع إيران، وحاول التقليل من شأن وجود خلافات بين الجانبين بتأكيد أن الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن كسرها. وتوجه نتنياهو لوزير الخارجية الأميركية قائلا: «جون، أنت صديق نرحب به هنا في إسرائيل دائما»، والذي قال بدوره: «أفهم التحدي الأمني الذي تواجهه إسرائيل». وحاول كيري طمأنة نتنياهو أيضا، فيما يخص الاتفاق مع إيران كذلك، بعدما قال نتنياهو: «إننا نعتقد أنه في إطار الصفقة النهائية، خلافا للصفقة المرحلية، سيكون ضروريا التوصل إلى اتفاق نهائي حول نزع القدرات النووية العسكرية الإيرانية. قد أعربت عن قلقي منذ جنيف بأن العقوبات ستبدأ في الانهيار، وأعتقد أنه يجب اتخاذ خطوات من أجل منع الاستمرار في سحق العقوبات». ورد كيري: «إن أمن إسرائيل يتصدر أولويات الولايات المتحدة في المفاوضات التي نجريها مع إيران. الولايات المتحدة ستتابع من كثب العقوبات المفروضة على إيران». وأضاف: «نظام العقوبات سيبقى، وسنشدد على تطبيقه». وتابع: «نظام العقوبات الأساسي على قطاعي النفط والبنوك لا يزال قائما بالقطع. لم يتغير. وسنكثف جهود تطبيقه من خلال وزارة الخزانة وعبر الهيئات المعنية في الولايات المتحدة».
ومن المفترض أن يلتقي كيري نتيناهو مرة ثالثة اليوم بعدما التقاه مرتين بالأمس، قبل وبعد لقاء الرئيس الفلسطيني. وناقش عباس مع كيري ملفات مختلفة، من بينها الحدود والأمن والمستوطنات. وطلب عباس من كيري الضغط على الإسرائيليين من أجل البدء بمباحثات حول الخرائط، في محاولة لتحديد حدود الدولة الفلسطينية أولا ومن ثم بحث مستقبل الأغوار والمستوطنات وطبيعة وحجم تبادل الأراضي.
ولكن الرئيس عباس رفض أفكار كيري. وأكد له مرة أخرى، كما أخبرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»»، أنه يوافق على وجود قوات دولية في الأغوار بما فيها الأميركية، مع أي ضمانات أخرى تحتاجها إسرائيل، ويمكن الاتفاق عليها، لكن من دون وجود قوات إسرائيلية. المصادر قالت أيضا إن الرئيس الفلسطيني رفض وجود حلول انتقالية لأنه جرب ذلك مع الإسرائيليين من قبل ولم ينفع فتحول اتفاق 5 سنين (الحل الذاتي) إلى مرحلة من 20 عاما ولم تنته.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.