ترقب وقلق في مدينة دوفر البريطانية الحدودية قبل أشهر من بريكست

مخاوف من اضطراب تجارة يصل حجمها إلى 174 مليار دولار سنوياً

دوفر صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 60 % (أ.ف.ب)
دوفر صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 60 % (أ.ف.ب)
TT

ترقب وقلق في مدينة دوفر البريطانية الحدودية قبل أشهر من بريكست

دوفر صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 60 % (أ.ف.ب)
دوفر صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 60 % (أ.ف.ب)

تترقب مدينة دوفر، التي تشكل بوابة العبور البريطانية إلى اوروبا عند المانش، الفرص التي سيتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم المخاطر الاقتصادية وصفوف الانتظار الطويلة التي يمكن ان تسببها إعادة فرض الرقابة على الحدود.
وتشكل دوفر، الواقعة على بعد 35 كيلومتر عن السواحل الفرنسية، معبرا إلى بريطانيا للكثير من العبّارات التي ترسو يوميا وتفرّغ حمولتها من شاحنات النقل والركاب. ومع بقاء عام واحد لخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019، تسري مخاوف من أن تعرقل الاجراءات البيروقراطية الجمركية الإضافية، حركة العبور من خلال هذا المنفذ إلى أوروبا، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن التفاؤل لا يزال تغلب على المزاج العام في دوفر، حيث صوت 62 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة الأصوات على الصعيد الوطني التي بلغت 52 في المائة.
وقالت صوفيا كيرنز، التي انتقلت إلى بريطانيا من بولندا قبل 37 عاما، في إحدى ساحات البلدة الواقعة في جنوب شرق بريطانيا «كان التصويت لصالح الانسحاب القرار الصحيح». وأضافت «أقام الله الحدود لكل دولة وهكذا يجب أن تبقى الأمور»، كما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخارج منزله، أكد مؤيد آخر لبريكست يدعى مايكل أوليري أنه واثق من أن أي تعطل في حركة التجارة التي تشكل عصب الحياة بالنسبة للمدينة سيكون مؤقتا فقط. وقال «أعتقد أنه على المدى البعيد، أي في غضون 50 عاما (...) سيكون تم حل جميع المشاكل وهي كلها سياسية»، معربا عن أمله في زيادة التجارة مع حلفاء بريطانيا غير المنضوين في الاتحاد الأوروبي، على غرار أستراليا ونيوزيلندا.
وأعربت بريطانيا عن رغبتها في الانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، حيث وضعت حدا لحرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. وتشير تقديرات حكومية نشرت في وقت سابق هذا الشهر إلى أن حالة اقتصاد بريطانيا ستسوء في ظل السيناريوهات الثلاثة الأكثر احتمالا لمغادرتها التكتل.
وتشير التوقعات إلى أن قطاعات صناعة السيارات والتجزئة والمالية ستتأثر بشكل أكبر جرّاء زيادة في الرسوم والإجراءات البيروقراطية الجمركية. ويخشى مسؤولو الموانئ في دوفر من أن يؤدي ذلك إلى تعطل حركة ما يقارب من 10 آلاف شاحنة تعبر كل يوم، ويتسبب باضطراب أعمال تجارية تبلغ قيمتها 122 مليار جنيه استرليني (174 مليار دولار أو 140 مليار يورو) تمر عبر الميناء كل عام.
ويجري حاليا إتمام الاجراءات للشاحنات التي تعبر على متن عبارات بحر المانش من كاليه وغيره من الموانئ الأوروبية في دقيقتين.
وتقدر الهيئة المشرفة على ميناء دوفر أن حتى دقيقتين إضافيتين قد تتسببان بطوابير تمتد إلى أكثر من 27 كيلومتر. وقبل أكثر من 25 عاما، شهدت دوفر انطلاق السوق الأوروبية الموحدة في 1 يناير (كانون الثاني) 1993، وهو تاريخ يذكره جيدا الضابط السابق في الجمارك ديريك ليتش.
وقال الضابط البالغ من العمر 79 عاما «عبر سائقو أولى الشاحنات على أول عبارة بعد منتصف الليل. كانوا يرتدون سترات رسمية وشاحناتهم مزينة بالأضواء فيما أطلقوا زماميرهم. كانت لحظة مميزة». وفي مكان قريب، تظهر لوحة جدارية كبيرة، رسمها الفنان بانكسي، عاملا يزيل نجمة من علم الاتحاد الأوروبي، متسببا بتصدعات في الخلفية الزرقاء. وقال ليتش، وهو حاليا رئيس حركة «مجتمع دوفر» المحلية إنه كان «متوترا للغاية» بشأن الانفصال عن أوروبا. وأضاف «أعتقد أن الناس أصبحوا أكثر إدراكا للصعوبات ويأملون بأن أحدا ما في مكان ما سيتمكن من حلها».
وأوضحت هانا كرونك، التي صوتت لأجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، أن العديد من اصدقائها صوتوا لصالح الانسحاب لكنهم ندموا الآن على خيارهم. وقالت «اعتقدوا أن ذلك سيعني أنه لن يتم السماح للناس بالدخول وأن ذلك سيوفر لهم فرص عمل أكثر. لكن الأمر لم يتغير».
من جهته، أعرب رئيس «فريق بلدة دوفر» لملاك الأعمال التجارية المحليين جون انغيل (62 عاما) عن قلقه بشأن عدم حدوث تقدم أسرع في محادثات بريكست. وقال «من وجهة نظر تجارية، نفضل دائما التخطيط مسبقا، لكن هناك الكثير من الضبابية حاليا بشأن ما سيحصل في المستقبل».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.