ارتفاع صافي أرباح «المركزي التركي» 92.5 % في 2017

زيادة في إنتاج الصلب وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع المنسوجات

إجمالي أصول البنك المركزي التركي بلغ العام الماضي 174.5 مليار دولار (رويترز)
إجمالي أصول البنك المركزي التركي بلغ العام الماضي 174.5 مليار دولار (رويترز)
TT

ارتفاع صافي أرباح «المركزي التركي» 92.5 % في 2017

إجمالي أصول البنك المركزي التركي بلغ العام الماضي 174.5 مليار دولار (رويترز)
إجمالي أصول البنك المركزي التركي بلغ العام الماضي 174.5 مليار دولار (رويترز)

حقق البنك المركزي التركي صافي أرباح في عام 2017 بلغ 18.38 مليار ليرة تركية (5.04 مليار دولار)، مقابل 9.55 مليار ليرة (3.15 مليار دولار) في العام 2016، بارتفاع بلغت نسبته 92.5 في المائة.
وذكر بيان لـ«المركزي التركي» أمس، أن إجمالي أصول البنك بلغت في العام الماضي 636.97 مليار ليرة (174.5 مليار دولار)، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية والقروض. وبلغ احتياطي الذهب في «المركزي» 564.65 طن بنهاية العام الماضي، بقيمة 88.78 مليار ليرة (24.32 مليار دولار). ومن المتوقع تحويل معظم أرباح البنك إلى المساهم الرئيسي وهو وزارة الخزانة.
على صعيد آخر ارتفع إنتاج تركيا من الصلب الخام في فبراير (شباط) الماضي بنسبة 8.7 في المائة إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين طن، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017. وبحسب تقرير للرابطة العالمية للصلب، التي تضم في عضويتها 64 دولة، بلغ إجمالي الإنتاج العالمي من الصلب الخام 131.8 مليون طن في فبراير، بزيادة 3.5 في المائة مقارنة مع فبراير 2107، حيث بلغ الإنتاج 127.3 مليون طن.
وأنتجت الصين أكثر من نصف الصلب الخام في العالم، حيث بلغ إنتاجها 64.9 مليون طن بارتفاع 5.9 في المائة في فبراير، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وجاءت الهند واليابان في المرتبتين الثانية والثالثة بأكثر من 8 ملايين طن، وتبعتها الولايات المتحدة بـ6.4 مليون طن، ثم كوريا الجنوبية بـ5.4 مليون طن. وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، حققت ألمانيا أعلى إنتاج للصلب الخام بواقع 3.3 مليون طن.
وبلغت نسبة استخدام طاقة الصلب الخام في العالم في فبراير 73.3 في المائة، بزيادة 1.8 في المائة عن فبراير 2017.
وتنتج الدول الأعضاء في الرابطة العالمية للصلب ما يقرب من 85 في المائة من إنتاج الصلب في العالم. وأظهر التقرير أن إنتاج تركيا في فبراير 2017 بلغ 2.76 مليون طن.
إلى ذلك، أعلنت هيئة الإحصاءات التركية، أمس، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد تراجع بنسبة 2.6 في المائة إلى 100.2 نقطة في مارس (آذار)، ليهبط أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان مؤشر الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة وتجارة التجزئة في تركيا سجل تراجعاً خلال شهر مارس الحالي، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر قطاع الخدمات انخفض بواقع 1.6 نقطة، ليهبط إلى 99.1 نقطة في شهر مارس، مقابل 100.7 نقطة في فبراير. وانخفض مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 1.9 نقطة على أساس شهري، إلى 102.6 في مارس من 104.7 نقطة في فبراير. كما انخفض مؤشر ثقة قطاع البناء 5.9 نقطة إلى 78.9 في مارس، من 83.8 في فبراير.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية تركية، أمس، أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، منحت تصاريح عمل إلى 104 آلاف و915 أجنبياً في أنحاء البلاد خلال أكثر من عامين.
وأشار تقرير أرسلته المديرية العامة للقوى العاملة الدولية إلى لجنتي حقوق الإنسان والهجرة والاندماج في البرلمان التركي، إلى أن عدد الأجانب الذين تم منحهم تصاريح عمل في تركيا بلغ 104 آلاف و915 شخصاً خلال الفترة ما بين مطلع 2016 وحتى 15 مارس (آذار) 2018.
وكانت إسطنبول أكثر الولايات التركية التي وفرت فرص عمل للأجانب، حيث بلغ عدد الذين حصلوا على تصاريح عمل فيها 38 ألفاً و837 أجنبياً. وبلغ عدد الأجانب الذين يحملون شهادات جامعية من إجمالي عدد الحاصلين على تصاريح العمل 28 ألفاً و636 شخصاً، وبلغ عدد خريجي المعاهد 7 آلاف و570 شخصاً، فيما بلغ عدد خريجي الثانوية العامة 37 ألفاً و231 شخصاً، وخريجي المرحلة الإعدادية (المتوسطة) 8 آلاف و986 شخصاً، والباقون حاصلون على الابتدائية ويجيدون القراءة والكتابة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».