بان كي مون يحذر من نتائج عكسية لضربات جوية في غياب حل سياسي

مقتل 30 بمعركة في بعقوبة.. وواشنطن تؤكد استيلاء المسلحين على مجمع المثنى

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
TT

بان كي مون يحذر من نتائج عكسية لضربات جوية في غياب حل سياسي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

بينما تتخذ واشنطن موقفا حذرا تجاه الاستجابة لطلب الحكومة العراقية بتوجيه ضربات جوية إلى مقاتلي داعش حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس من أن شن ضربات جوية ضد متشددين مسلحين في العراق قد يأتي بنتائج عكسية ما لم تكن هناك تحركات لتشكيل حكومة شاملة. وقال إن شن ضربات عسكرية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام قد يكون له تأثير محدود على المدى البعيد أو قد يأتي بنتائج عكسية إذا لم يكن هناك تحرك لتشكيل حكومة شاملة في العراق.
لكن بان كي مون قال أيضا إن قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري في العراق ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لا يحتاج تفويضا من مجلس الأمن الدولي. وفي مقابلة مع صحيفة {نويه تسوريشر تسايتونج} السويسرية الصادرة أمس الجمعة، أوضح الأمين العام للمنظمة الدولية أن {الولايات المتحدة سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتدخل في الصراع في العراق بواسطة قوات برية أو بوسائل عسكرية أخرى، وأن تتشاور مع إيران القوة الإقليمية حول هذه الخطوة}.
في غضون ذلك أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي {الدعم التام} للحكومة العراقية في معركتها ضد الجهاديين السنة.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان إنه خلال مكالمة هاتفية مع المالكي {أعرب فلاديمير بوتين عن دعم روسيا التام لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحرير أراضي الجمهورية سريعا من الإرهابيين».
ميدانيا قتل 30 مسلحا ينتمون إلى جماعة شيعية مسلحة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية العراقية خلال اشتباكات مع مسلحين حاولوا أمس اقتحام قضاء في محافظة ديالى شرق العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن {30 مقاتلا من جماعة عصائب أهل الحق قتلوا خلال تصديهم لمسلحين حاولوا من دون أن ينجحوا دخول قضاء المقدادية} الواقع إلى الشمال من مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد) مركز محافظة ديالى.
وأكد طبيب في مستشفى المقدادية وصول جثث المقاتلين إلى المستشفى.
ولم يحدد المصدر الأمني الجماعة التي ينتمي إليها المهاجمون، إلا أن مسلحين من تنظيم {الدولة الإسلامية في العراق والشام} الجهادي وتنظيمات سنية متطرفة أخرى يحاولون منذ أيام اقتحام القضاء لكن القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها نجحوا في التصدي لهجماتهم.
ويسيطر مسلحون ينتمون إلى {الدولة الإسلامية} وتنظيمات سنية متطرفة أخرى منذ أكثر من عشرة أيام على أجزاء واسعة من شمال العراق إثر هجوم كاسح شنته هذه الجماعات التي تحاول الزحف نحو بغداد وكذلك نحو النجف وكربلاء اللتين تضمان مراقد شيعية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن المقاتلين الإسلاميين الذين احتلوا مناطق واسعة من العراق في سياق هجوم كاسح يشنونه منذ أكثر من أسبوع سيطروا على مصنع سابق لإنتاج الأسلحة الكيماوية يعود إلى نظام صدام حسين.
وقالت جنيفر بساكي في بيان {بلغنا أن الدولة الإسلامية في العراق والشام احتلت مجمع المثنى}.
لكنها لفتت إلى أنها لا تعتقد أن بوسع هؤلاء المقاتلين إنتاج أسلحة كيماوية يمكن استخدامها بسبب تقادم المواد التي قد تكون لا تزال موجودة في المصنع.
والمجمع الواقع على مسافة حوالي 70 كلم شمال غربي بغداد بدأ بإنتاج غاز الخردل وغيره من الغازات السامة ومنها غاز السارين في مطلع الثمانينات بعد أشهر على وصول صدام حسين إلى الرئاسة، بحسب وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبلغ برنامج الأسلحة الكيماوية ذروته خلال الحرب الإيرانية العراقية في نهاية الثمانينات حيث جرى إنتاج حوالي 209 أطنان من غاز السارين عام 1987 و394 طنا عام 1988.
لكن السي آي إيه تؤكد أن المجمع أغلق بعد حرب الخليج الأولى حين حظرت الأمم المتحدة على العراق إنتاج أي أسلحة كيماوية.
وفي مطلع التسعينات جرى استخدام الموقع للإشراف على عملية تدمير المخزون العراقي من الأسلحة الكيماوية.
وقالت بساكي إن الولايات المتحدة تبقى {قلقة حيال سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام على أي موقع عسكري}.
لكنها أضافت {لا نعتقد أن المجمع يحوي معدات ذات قيمة عسكرية (لإنتاج أسلحة كيماوية) وسيكون من الصعب جدا بل من المستحيل نقل هذه المعدات بشكل آمن}.
وفي تطور آخر ضاعفت الوكالات الإنسانية في الأمم المتحدة مساعداتها لدعم أكثر من مليون نازح في العراق فيما تزداد صعوبة عملها نظرا إلى تفاقم انعدام الأمن في البلاد.
وعقد أمس في جنيف اجتماع مغلق مع الدول الممولة لتنسيق المساعدات الدولية بحسب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يانس لايركي.
وستنشر الأمم المتحدة في الأسبوع المقبل نداء جديدا للتبرعات من أجل العراق لمواجهة ازدياد الحاجات. وجرى تمويل النداء الحالي بنسبة 14 في المائة فحسب بحسب المتحدث.
وفي هذا الوقت بدأت الأمم المتحدة نشر مزيد من الموظفين في الوكالات الإنسانية ميدانيا وهي تستخدم أموال الطوارئ التي تملكها لإرسال مزيد من المساعدات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.