مصر: توقعات بخفض الفائدة للمرة الثانية غداً

توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده، غداً (الخميس)، لتكون المرة الثانية على التوالي بعد تخفيض «المركزي» 1% في اجتماعه الأخير.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي»، إن هذا القرار «لم يكن فقط بسبب التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ولكن أيضاً بسبب تحسن في مستوى الأسعار العام، وهو ما اتضح من متوسط معدل التضخم الشهري الذي بلغ 0.6% خلال الـ7 أشهر الماضية، مقارنةً بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة العام السابق».
وأضافت سعادة: «كان هذا التحسن هو المحرك الرئيسي وراء قيام البنك المركزي المصري ببدء دورة سياسات توسعية في اجتماعه الأخير بعد عامين من سياسته الانكماشية. على الرغم من توقعنا بارتفاع أسعار الطاقة في يوليو (تموز) مما يؤدي إلى ارتفاع في التضخم لمرة واحدة، إلا أننا لا نرى هذا سبباً لوقف خطوات السياسة النقدية التوسعية في المرحلة الحالية».
وأضافت في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، أنه «وفقاً لتوقعاتنا، لن يعطل ذلك البنك المركزي عن تحقيق التضخم المستهدف للربع الأخير من العام الجاري»، مؤكدةً أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات التوسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي نرى أنه يضمن ظهور حالة من النمو الأكثر استدامة».
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 18 فبراير (شباط) الماضي، خفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس، وذلك لأول مرة من عامين بعد سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة وصلت في مجملها إلى 950 نقطة أساس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 14% في فبراير من 17% الشهر السابق.
كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 0.3% من انخفاض بنسبة 0.1% في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، تباطأ التضخم الأساسي السنوي أيضاً إلى 12% في فبراير من 14% في الشهر السابق، في حين تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.39% من 0.17% في يناير.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، أمس، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية، غداً (الخميس)، مع انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في أكثر من عام.
وقال 9 من بين 11 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم إن البنك سيخفض سعر الفائدة على الإيداع البالغ حالياً 17.75% وسعر الفائدة على الإقراض البالغ 18.75% بواقع 100 نقطة أساس.
وزاد التضخم بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند نحو 35% في يوليو بعد تخفيضات في دعم الطاقة، ويتراجع التضخم تدريجياً منذ ذلك الحين.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال»: «الانخفاضات المتعاقبة والحادة في التضخم بالمدن والتضخم الأساسي مطمئنة، خصوصاً مع تراجع الأخير إلى 11% الشهر الماضي».
وأضاف: «يقترب هذا من النطاق الأدنى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 10%، مما يبرر خفضاً آخر بواقع 1% في أسعار الفائدة هذا الشهر من وجهة نظرنا».
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير 2011، التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، لكن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة باتفاق صندوق النقد الدولي البالغة مدته 3 سنوات والذي جرى توقيعه في عام 2016 تمخضت عن مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وقال مهاب غالي نائب رئيس العمليات لدى «هيلتون» في مصر وشمال أفريقيا: «خفض الفائدة الشهر الماضي كان خطوة إيجابية، لكننا نرغب في نزول أسعار الفائدة أكثر».
وعلى مدى العام الأخير، قوضت أسعار الفائدة المرتفعة قدرة الشركات على الاقتراض من البنوك ومن ثم عرقلت خططها التوسعية.