تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

هبط إلى 7 % في ضوء العوامل الموسمية

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
TT

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية

أظهرت إحصائيات حديثة تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بأكثر من المتوقع، في الوقت الذي بدد فيه انخفاض في تشييد الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة أثر ثاني زيادة شهرية على التوالي في مشاريع بناء المساكن التي تتسع لأسرة واحدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أخيراً إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها هبط 7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 1.236 مليون وحدة. وجرى تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) الماضي بالرفع قليلاً، لتظهر ارتفاع وتيرة بناء المنازل إلى 1.329 مليون وحدة من 1.326 مليون في التقديرات الأولية.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض وتيرة بناء المساكن الجديدة إلى 1.290 مليون وحدة الشهر الماضي. وتراجعت تراخيص البناء 5.7 في المائة إلى 1.298 مليون وحدة في فبراير الماضي.
وكان تقرير سابق صدر عن وزارة التجارة الأميركية قد أظهر تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 3.2 في المائة إلى ما يعادل 645 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 625 ألف مسكن، وفقاً للتقديرات الأولية للشهر السابق.
وجاء هذا التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن الجديدة خلال شهر يناير جزئياً نتيجة تراجع ملموس لها في جنوب الولايات المتحدة، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 14.2 في المائة إلى ما يعادل 301 مسكن سنوياً، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 33.3 في المائة إلى ما يعادل 24 ألف مسكن سنوياً، في حين ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 15.4 في المائة إلى ما يعادل 75 ألف مسكن سنوياً، وارتفعت المبيعات في الغرب بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 193 ألف مسكن.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال يناير الماضي كان 323 ألف دولار للمسكن، بتراجع نسبته 4.1 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 336.7 ألف دولار، وبزيادة نسبتها 2.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 315.2 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6.1 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية نشرت أخيراً قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير الماضي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، إلى ما يعادل 5.38 مليون وحدة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى ما يعادل 5.6 مليون وحدة سنوياً.
من جانب آخر، أظهرت بيانات نشرت أخيراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، على خلاف توقعات المحللين. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7 في المائة إلى 104.6 نقطة، مقابل 109.8 نقطة في ديسمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة فقط.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. ومع التراجع الذي جاء على خلاف التوقعات في المبيعات خلال الشهر الماضي، تراجع مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما سجل 104.1 نقطة، كما تراجع المؤشر بنسبة 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «هناك شكاً بسيطاً في أن يكون التراجع المسجل في عقود البيع خلال الشهر الماضي سببه انخفاض مخيف في المعروض، والزيادة المفاجئة في فائدة التمويل العقاري. ومع تزايد تكلفة شراء مسكن، وعدم وجود معروض كاف، فإن بعض المشترين المحتملين إما اختاروا الانتظار لحين زيادة المعروض خلال الربيع المقبل، أو أجلوا البحث كلياً من أجل الادخار لتقليل الأقساط المستحقة».
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية يناير الماضي وصل إلى أقل مستوى له بالنسبة لمثل هذا الشهر على الإطلاق، وأقل بنسبة 9.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن ليعكس تراجع المبيعات في مناطق الولايات المتحدة الأربع، حيث تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 9 في المائة خلال الشهر الماضي، وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 6.6 في المائة، وفي الجنوب بنسبة 3.9 في المائة، في حين تراجعت المبيعات في الغرب الأميركي بنسبة 1.2 في المائة، خلال الشهر الماضي.
ويتوقع يون وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.5 مليون وحدة، وهو حجم المبيعات نفسه خلال 2017 تقريباً، حيث كانت 5.51 مليون وحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 5.8 في المائة خلال العام الماضي.
وكان تقرير منفصل لـ«الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»، صدر أخيراً، قد أظهر ارتفاعاً جديداً في مبيعات المساكن القائمة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المساكن القائمة خلال شهر يناير بنسبة 5.6 في المائة إلى ما يعادل 5.81 مليون مسكن، مقابل 5.5 مليون مسكن، وفقاً للبيانات المعدلة في الشهر السابق. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت قبل مدة تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة قد تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).