«رئاسية مصر»: هيئة الانتخابات تؤكد {كثافة المشاركة}... وإقبال «متوسط» في شمال سيناء

السيسي يتابع الاقتراع من مقر حملته... وموسى يأمل بتصويت 30 مليون شخص

السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
TT

«رئاسية مصر»: هيئة الانتخابات تؤكد {كثافة المشاركة}... وإقبال «متوسط» في شمال سيناء

السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
السيسي يدلي بصوته (أ.ب)

أنهت مصر، أول أيام الانتخابات الرئاسية، أمس، بحضور وصفته «الهيئة الوطنية للانتخابات» بأنه «كثيف»، فيما تراوحت معدلات التصويت بين «الكبير والمتوسط» في عدد من لجان محافظة شمال سيناء.
ويخوض الانتخابات التي تستمر لمدة 3 أيام، كل من الرئيس الحالي (وافر الفرص) عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لنحو 60 مليون مواطن التصويت في الانتخابات المؤهلة لحكم البلاد لأربع سنوات مقبلة.
وفتحت 13 ألف لجنة انتخابية حول المحافظات المصرية المختلفة أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، وعلى مدار 12 ساعة متواصلة. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية الانتخابات، إن «غرفة العمليات التي شكلتها الهيئة، رصدت مشاركة كثيفة في الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين، وتحديدا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسيوط وأسوان». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عصر أمس، أن «معظم لجان الاقتراع الفرعية في عموم المحافظات، بدأت أعمالها في مواعيدها المحددة لها باستثناء 12 لجنة اقتراع فقط لأسباب مختلفة، ولم تزد فترة التأخير عن 30 دقيقة فقط».
وأفاد الشريف، بأن «الناخبين الذين سجلوا رغباتهم مسبقا للتصويت بصفة (وافدين) من خلال مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، لتغيير موطنهم الانتخابي (لجانهم الانتخابية) في الانتخابات الرئاسية، سيكون تصويتهم في الانتخابات أمام اللجان التي سبق وأبدوا رغبتهم في التصويت أمامها قبل بدء العملية الانتخابية»، ومؤكداً أنه «فيما عدا من سجلوا أنفسهم مسبقاً في لجان جديدة، فلا يجوز للناخب التصويت إلا أمام لجنته الأصلية».
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في مقر لجنته الانتخابية في إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة. وفور الانتهاء من التصويت، تفقد السيسي «سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات الحملة الانتخابية لترشيحه».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها السيسي مقر حملته، ولم يسبق أن أعلنت الحملة قيامه بنشاط مشابه منذ بدء عملها قبل شهرين.
على جانب آخر، أدلى المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، بصوته في لجنة انتخابية بحي عابدين بوسط القاهرة، وقال في تصريحات بعد التصويت إنه يأمل في أن «تصل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأكثر من 30 مليون ناخب».
وعدّ موسى الانتخابات «دليلا على حراك في الشارع المصري، وحرصا على المشاركة إيمانا بأهميتها وانعكاسها على استقرار الدولة المصرية وتثبيت أركانها»، وقال إن «الدولة المصرية في حاجة ماسة إلى المشاركة الشعبية تدعيما للعملية الديمقراطية».
حكومياً، قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن «اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية مر بشكل منتظم وبلا مشكلات، وذلك وفق متابعته عبر الفيديو كونفرانس لعدد من لجان الرصد بالمحافظات المختلفة».
وأفاد بأنه «تم التواصل مع الهيئة العليا للانتخابات بشكل منتظم لمتابعة أي عوائق قد تشوب التصويت»، ودعا «المصريين للمشاركة في الانتخابات لممارسة حقهم الوطني، للتأكيد على أن مصر دولة متقدمة يعرف المواطنون حقوقها فيها». وفي محافظة شمال سيناء، تباينت معدلات الإقبال في المراكز المختلفة، ورصدت «الشرق الأوسط» حضوراً كثيفاً من الناخبين في لجان مركز الشيخ زويد، وأبو صقل، والعريش وضاحية السلام.
وأفاد مراسل «الشرق الأوسط» بأن عائلات بأكملها شاركت في التصويت في الانتخابات الرئاسية، ومنها قبيلة «الداوغرة» في لجام مركز بئر العبد وسلمانة. وعلى الجانب الآخر، فإن معدلات التصويت في مناطق وسط سيناء لم تشهد إقبالاً يذكر.
وفيما يتعلق ببعض لجان القرى التي تشهد عمليات عسكرية، ومنها الجورة وأبو العراج، والتي نزح أهلها إلى قرى أخرى، فلم تشهد لجانها رغم نقلها إقبالاً هي الأخرى، بسبب تعذر وصول الأهالي لبعد المسافة بين محال الإقامة ومقرات اللجان. وكانت القوات المسلحة المصرية بدأت عملية عسكرية موسعة في فبراير (شباط) الماضي، لاستهداف بؤر وأوكار لعناصر «إرهابية» تنفيذاً لتوجيه رئاسي بفرض «الأمن والاستقرار» في المحافظة.
وعلى صعيد إجراءات التأمين، راجع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، «تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الانتخابات الرئاسية»، وقالت «الداخلية» إن الوزير وجه «بضرورة التواجد الميداني على كل المستويات بغرض المتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك استمرار الاستنفار الأمني للتصدي لأي صورة من صور الخروج عن القانون». وأجرى الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، جولة في عدد من مدارس منطقة مصر الجديدة.
وعلى صعيد المتابعة، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق إن «العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية تمت بشكل طبيعي ودون معوقات، بحسب ما رصد المجلس عن طريق التواصل مع المتابعين في المحافظات»، وأشاد فايق بدور «القضاة في العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات».
وفي السياق ذاته، التقى وفد «البرلمان العربي» المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وأفاد «البرلمان العربي»، في بيان، بأن اللقاء بحث «آخر الترتيبات والاستعدادات لإجراء عملية الاقتراع، وأطلع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على خطة البرلمان العربي لمتابعة مراحل الانتخابات المصرية منذ بدايتها وصولا إلى الاقتراع وإعلان النتيجة». وأضاف أن «وفد البرلمان العربي يضم 14 عضواً من 12 دولة عربية يتابعون التصويت في الانتخابات الرئاسية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).