مصدر عسكري يمني: تواطؤ داخلي وراء انفجار صنعاء

أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى في محاولة لاقتحام مجمع وزارة الدفاع

جنود يمنيون بالقرب من مجمع الدفاع الذي استهدف بهجوم وسط صنعاء أمس (رويترز)
جنود يمنيون بالقرب من مجمع الدفاع الذي استهدف بهجوم وسط صنعاء أمس (رويترز)
TT

مصدر عسكري يمني: تواطؤ داخلي وراء انفجار صنعاء

جنود يمنيون بالقرب من مجمع الدفاع الذي استهدف بهجوم وسط صنعاء أمس (رويترز)
جنود يمنيون بالقرب من مجمع الدفاع الذي استهدف بهجوم وسط صنعاء أمس (رويترز)

لقي ما لا يقل عن 52 شخصا مصرعهم وجرح نحو 162 آخرين في هجوم مزدوج نفذه مسلحون مجهولون على مجمع الدفاع العسكري وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تلت ذلك إجراءات أمنية مشددة حول السفارات الغربية والمصالح الحيوية في صنعاء.
واستهدفت سيارة مفخخة مستشفى مجمع العرضي العسكري في باب اليمن في صنعاء الذي يضم مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودوائرها كاملة، وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من السيارات التي تحمل مسلحين حاولت اقتحام المجمع عقب التفجير الانتحاري واستهدفت المستشفى بصورة مباشرة، غير أن حراسة المجمع تبادلت معها إطلاق النار لعدة ساعات قبل أن تعلن وزارة الدفاع عن سيطرتها الكاملة على الموقف والقضاء على معظم المهاجمين واعتقال عدد آخر منهم، ووصفت المصادر ما جرى في محيط مجمع الدفاع بالحرب الحقيقية التي أثارت الرعب في منطقة باب اليمن التاريخية والمكتظة بالسياح من مختلف الجنسيات، إضافة إلى أن المنطقة مكتظة بالمارة والبائعة الجائلين وبها محطات نقل الركاب بين المحافظات.
وقالت اللجنة الأمنية العليا في اليمن في وقت متأخر أمس بأن 52 طبيبا وممرضة قتلوا وأصيب نحو 162 آخرين في الهجوم الذي وقع صباح أمس الخميس على مجمع وزارة الدفاع.
وهاجم انتحاري ومسلحون يرتدون ملابس الجيش مجمع الوزارة في العاصمة صنعاء في أسوأ هجوم منفرد في اليمن منذ 18 شهرا.
وقال بيان للجنة بأن بعض القتلى من ألمانيا. ولم يوضح البيان عدد القتلى من الضباط والمسلحين.
وأدانت حكومة الوفاق الوطني في اليمن بشدة العمل «الإرهابي والإجرامي الغادر» الذي استهدف مستشفى مجمع وزارة الدفاع صباح أمس، وراح ضحيته عدد من «الشهداء» بينهم بعض الأطباء والممرضات الأجانب فيما تعرض العشرات لإصابات متفاوتة.
وأكد بيان صادر عن الحكومة «هذا العمل الإرهابي الوحشي والجبان ضد منشأة طبية ومؤسسة حكومية وطنية، يدل على أن كل من قام به أو يقف وراءه قد تجردوا من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، كما أنه يعكس ما يحملونه في نفوسهم الشريرة المريضة، من حقد مدمر وأسود ضد الإنسانية جمعاء»، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأوضح البيان «هذا العمل الإجرامي وغيره من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي نفذت وتنفذ، تأتي في سياق المحاولات المستميتة من قبل أعداء الوطن لإفشال النظام الجديد والتسوية السياسية، وإجهاض التغيير الذي ينشده شعبنا، والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وجر اليمن إلى أتون الفوضى والحروب».
وأعربت حكومة الوفاق الوطني عن ثقتها بأن من يسعون إلى تحقيق مقاصدهم الهدامة من خلال مثل هذه الأعمال لن يجنوا سوى أذيال الخيبة والعار، وحتما سينالون جزاءهم العادل والرادع جراء ما يقترفونه من جرائم بحق الوطن والشعب اليمني، بحسب «سبأ».
وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة قام بزيارة إلى مقر المجمع وعقد اجتماعا ضم «رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول والمفتش العام في القوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبد الباري الشميري، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن الدكتور ناصر عبد ربه الطاهري، وعددا من القيادات العسكرية»، ووصف هادي الاعتداء على مستشفى مجمع الدفاع بالاعتداء الإرهابي ووجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة تتكون من رئيس هيئة الأركان العامة ونائبه ورئيس هيئة العمليات ورئيس الاستخبارات «على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج التحقيق خلال 24 ساعة».
وناشدت وزارة الصحة اليمنية المواطنين إلى المسارعة للتبرع بالدم لجرحى التفجير الانتحاري، وأكدت الوزارة استقبال الكثير من المستشفيات للمتبرعين، حيث نقل معظم الجرحى إلى المستشفى العسكري وبعض المستشفيات الحكومية، وأكدت بعض المستشفيات استقبالها لحالات قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم طفل وامرأة، وأشارت المعلومات إلى مقتل عضو مؤتمر الحوار القاضي عبد الجليل نعمان وزوجته في حادث محاولة اقتحام مستشفى الدفاع أثناء تواجدهما هناك.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: إن السلطات اليمنية قامت بقطع الطرق المؤدية إلى السفارتين الأميركية والبريطانية عقب التفجير الانتحاري، في وقت يعتقد أن السفارتين وغيرهما من المصالح الغربية أغلقت أبوابها خشية التهديدات الأمنية، في حين أكدت المصادر أن معظم المدارس الحكومية والأهلية المجاورة للسفارات الغربية قامت بإغلاق أبوابها وصرف الطلاب إلى منازلهم خشية أعمال إرهابية تستهدفهم كما حدث في حوادث سابقة ومماثلة وقعت قرب السفارة الأميركية، كما أغلقت كافة الطرق والمداخل المؤدية إلى المجمع ولم يسمح فقط إلا للتعزيزات العسكرية والطواقم الطبية بالمرور.
واتهم مصدر في وزارة الدفاع اليمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعض القادة العسكريين بالتواطؤ في تسهيل الهجوم على مجمع العرضي، وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الهجوم مزدوج ويحمل بصمات تنظيم القاعدة إلى جانب بصمات أطراف محلية حاولت العام الماضي اقتحام المجمع تحت ذرائع المطالبة بمستحقات، قبل أن تتم عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، واعتبر المصدر أن الذين يقفون وراء هذه العمليات يهدفون إلى إفشال مؤتمر الحوار الوطني وهو في أيامه الأخيرة قبل اختتام مخرجاته، وأنهم حاولوا إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي الذي يقف ويساند أمن واستقرار اليمن ونجاح التسوية السياسية ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حسب المصدر الذي أكد أن المهاجمين كانوا يرتدون الملابس العسكرية وأنه جرى اعتقال بعض المهاجمين وتتم ملاحقة عدد آخر كانوا يستقلون سيارات أخرى خارج المجمع.
من جانبه، يقول المحلل العسكري العميد متقاعد محسن خصروف لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي جرى «عملية إرهابية نوعية ورسالة واضحة لمؤسسة الرئاسة والمؤسسة الدفاعية والمؤسسة الأمنية وأن هذه الرسالة تريد القول إننا هنا مهما عملتم»، وأضاف أن هذه الرسالة تهدف أيضا إلى أن «تظهر الرئيس عبد ربه منصور هادي بالموقف الضعيف وغير القادر على إدارة البلد وأن الحكومة فاشلة وأن مؤسستي الدفاع والأمن ما زالتا تدين ببعض الولاء لمن هم خارج السلطة وهذه الرسالة جرس إنذار لمؤسسة الرئاسة والدفاع والأمن بأنه لا بد من إعادة النظر في ملف الدفاع والأمن».
وفي أولى ردود الفعل على الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي، دان مجلس التعاون الخليجي الهجوم وجدد المجلس وقوفه إلى جانب اليمن بما يحفظ أمنه واستقراره، وجاء الموقف الخليجي في اتصال هاتفي أجراه أمين عام المجلس بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وفي صنعاء دانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الهجوم وأكدت أنه لن يؤثر على مسيرة الحوار الوطني.
وجاء الهجوم غير المسبوق في صنعاء بعد أيام على استماع مجلس الأمن الدولي لتقرير المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر حول الأوضاع في اليمن ولقاء الأخير بعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن العراقيل التي تقف أمام التسوية السياسية في اليمن وقيام بعض الأطراف بافتعال المشاكل لإفشال التسوية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما يأتي هذا الهجوم قبيل أيام على عودة بن عمر إلى صنعاء للإشراف على المرحلة الأخيرة من التسوية السياسية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.