البحرين: محكمة عسكرية تنظر طعون المدانين في قضية اغتيال القائد العام

نظرت محكمة التمييز العسكرية في جلستها يوم أمس الطعون المقدمة في قضية تشكيل خلية إرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، والمدان فيها 13 إرهابياً أحدهم عسكري.
وقررت محكمة التمييز العسكرية تأجيل القضية إلى جلسة 11 أبريل (نيسان) المقبل، ليتسنى لوكلاء المحكوم عليهم تقديم مرافعتهم الشفوية، وتقديم الدفوع القانونية في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الكبرى، في 25 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2017 والذي قضى بإعدام ستة مدانين بينهم مجند فيما عرف بالتخطيط لاغتيال القائد العام، واستهداف قوة دفاع البحرين، كما قضت المحكمة بإدانة سبعة آخرين في ذات القضية والحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سبع سنوات، إسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين الـ13.
وأدان القضاء العسكري في القضية 13 شخصاً، في حين جرت محاكمة 10 أشخاص حضورياً، برأت المحكمة خمسة منهم، بينما ما زالت الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 8 من أعضاء الخلية هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.
وكانت مملكة البحرين قد منحت القضاء العسكري الولاية على الأعمال الإرهابية التي تستهدف قوة الدفاع ومنتسبيها وممتلكاتها أو الجرائم التي تمس أمن الدولة. كما مدت المنامة مظلة القضاء العسكري لتشمل التحقيق وإصدار الأحكام القضائية في قضايا الإرهاب، باعتبارها أعمالا منظمة تأخذ الصفة الحربية وتدعمها منظمات إرهابية عابرة للحدود ودول إقليمية لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي.