القضاء يحسم في إجراء انتخابات الرئاسة بسيراليون في موعدها

ألغت المحكمة العليا في سيراليون أمس أمرا قضائيا سابقا بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقالت إن الانتخابات يمكن إجراؤها كما كان مقررا. وكانت المحكمة العليا أصدرت أمرا قضائيا يوم السبت الماضي بتأجيل جولة الإعادة بين زعيم المعارضة جوليوس مادا بيو ومرشح الحزب الحاكم سامورا كامارا، بعد تقديم عضو في حزب (مؤتمر عموم الشعب) الحاكم دعوى تفيد بوقوع تزوير في الجولة الأولى من الانتخابات.
ولم يتضح متى سيجرى الاقتراع الذي كان من المقرر أن يجرى اليوم الثلاثاء. وقدمت لجنة الانتخابات على الفور طلبا للمحكمة أمس بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى يوم السبت المقبل، وذلك بعد توقف الاستعدادات للاقتراع بسبب الأمر القضائي السابق. وتلا القاضي حكم المحكمة الذي جاء فيه «الانتخابات يمكن إجراؤها كما كان مقررا»، دون الحديث بالتفصيل عن أسباب القرار.
ويترك الرئيس إرنست باي كوروما المنصب بعد أن أمضى فترتين في السلطة وهو الحد الأقصى. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السابع من مارس (آذار) الحالي هادئة بشكل كبير، لكنها شهدت اتهامات بالتزوير في بعض المناطق وشكاوى من لجنة الانتخابات بالتعرض لمضايقات من الشرطة.
ويأمل بيو الذي هزمه كورونا في 2012، في أن ينتقم هذه المرة. وهو ينطلق مستندا إلى تقدم طفيف على خصمه. وأكد مرشح الحزب الحاكم كامارا لوكالة الصحافة الفرنسية «يسرني أن يتأكد القضاء من أن اللجنة الانتخابية الوطنية تعمد إلى إيضاح الفروقات والمخالفات في انتخابات السابع من مارس قبل الدورة الثانية». أما الحزب المعارض فيرى في وقف الاستعدادات «خدعة متعمدة من الرئيس أرنست كوروما لتمديد ولايته بشكل غير قانوني». واعتبر في بيان أن «كل شيء يدل على أن الرئيس كوروما (...) لن يسلم الحكم من دون تدخل المجتمع الدولي». وتثير الحصيلة التي حققتها إدارة كوروما جدلا في البلاد. فقد تمكنت من اجتذاب المستثمرين لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها حرب أهلية (1991 - 2002) أسفرت عن 120 ألف قتيل، لكن الاقتصاد ما زال هشا بعد صدمات وباء إيبولا في 2014 - 2016 وتراجع الأسعار العالمية للمواد الأولية. واستمر تفشي الفساد.