تراجع مؤشر الثقة في الخدمات التركية

إسطنبول تتصدر المدن الأكثر غلاء

حي الأعمال في مدينة اسطنبول (رويترز)
حي الأعمال في مدينة اسطنبول (رويترز)
TT

تراجع مؤشر الثقة في الخدمات التركية

حي الأعمال في مدينة اسطنبول (رويترز)
حي الأعمال في مدينة اسطنبول (رويترز)

سجل مؤشر الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة وتجارة التجزئة في تركيا تراجعاً خلال شهر مارس (آذار) الجاري، مقارنة بشهر فبراير (شباط) السابق عليه. وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر قطاع الخدمات انخفض بواقع 1.6 نقطة، ليهبط إلى 99.1 نقطة في شهر مارس، مقابل 100.7 نقطة في فبراير.
وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض في مؤشر الثقة بالخدمات إلى انخفاض عدد المديرين الذين يقيمون أن «حالة العمل» تحسنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويتوقعون زيادة في «دوران الطلب» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وانخفض مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 1.9 نقطة على أساس شهري، إلى 102.6 في مارس من 104.7 نقطة في فبراير. وقالت الهيئة إن هذا التراجع جاء من انخفاض عدد المديرين الذين يتوقعون تحسنا في النشاط التجاري والمبيعات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، ولأن «الحجم الحالي للأوراق المالية» أقل من المعدل الطبيعي لهذا الموسم.
كما انخفض مؤشر ثقة قطاع البناء 5.9 نقطة إلى 78.9 في مارس، من 83.8 في فبراير. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الانخفاض «نشأ عن انخفاض عدد المديرين الذين قاموا بتقييم كتب الطلبات العامة الحالية على النحو المعتاد للموسم، ويتوقعون زيادة في إجمالي العمالة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».في سياق متصل، احتلت مدينة إسطنبول أكبر المدن التركية المرتبة الأولى في قائمة المدن التركية «الأكثر غلاء» وفق مؤشر مستوى الأسعار للعام الماضي 2017، الذي أصدرته هيئة الإحصاء التركية.
وجاءت مدينة إزمير في المرتبة الثانية بعد إسطنبول تليها أنقرة، وفقاً للمؤشر، وفي المقابل جاءت مدينة أغري شرق تركيا على رأس المدن الأرخص أسعارا، تلتها مدن كارص، وأغدير وأردهان.
وتم تقييم المدن وفقا لمؤشر من 100 نقطة، على أن تكون المدن الأغلى قريبة من رأس المؤشر عند النقطة 100، وتكون المدن الأرخص عند قاعدة المؤشر عند نقطة الصفر.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة كلما اتجهت المدن نحو الشرق، بينما سجل المؤشر انخفاضا كلما اتجه نحو المدن الواقعة في غرب تركيا.
وحلت مدينة إسطنبول على رأس قائمة المدن الأعلى أسعارا بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات، حيث وصلت إلى مستوى 111 نقطة، بينما جاءت مدينتا ديار بكر وشانلي أورفا في أدنى درجات المؤشر لأسعار المواد الغذائية بنسبة 94.9 نقطة.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار الملابس، فجاءت إزمير في مقدمة المدن الأغلى من حيث أسعار الملابس والأحذية ووصلت إلى مستوى 110.6 نقطة، في حين سجلت مدن إغدير وكارص وأغري وأردهان أقل معدل للأسعار عند مستوى 84.1 نقطة.
واحتلت إزمير أيضا قائمة أغلى المدن من حيث أسعار المستلزمات المنزلية بمستوى 108.7 نقطة، بينما جاءت مدن هطاي وكهرمان مراش وعثمانية (جنوب) في أدنى درجات المؤشر بمستوى 89.5 نقطة.
وفيما يتعلق بأسعار العقارات والتعليم والثقافة والترفيه جاءت مدينة إسطنبول على رأس القائمة، حيث وصلت أسعار العقارات عند مستوى 150 نقطة، والتعليم عند مستوى 141.7 نقطة، وفي مجال الثقافة والترفيه عند مستوى 106 نقطة.
أما أرخص المدن من حيث أسعار العقارات، فجاءت ماردين في المرتبة الأولى عند مستوى 84.5، كما حلت المدينة على رأس أرخص المدن من حيث الأسعار في مجال الصحة عند مستوى 73.8 نقطة.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن نسب البطالة في البلاد حافظت على معدلاتها في عام 2017 كما كان عام 2016 بنسبة 10.9 في المائة. وذكر بيان للهيئة أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا العام الماضي بلغ 3 ملايين و454 ألف شخص، ليسجل زيادة بلغت 124 ألف شخص مقارنة بعام 2016. وكان عدد العاطلين عن العمل سجل 3 ملايين و330 ألف شخص عام 2016.
وبحسب البيان، فإن نسبة الذكور العاطلين عن العمل عام 2017 سجلت 9.4 في المائة، فيما بلغ عند الإناث 14.1 في المائة.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الوارادت إلى 15 ⁠بالمئة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%».

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى عن تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».