الأسواق متفائلة بانحسار غيوم «الحرب التجارية»

TT

الأسواق متفائلة بانحسار غيوم «الحرب التجارية»

اتجهت الأسواق أمس نحو مزيد من التفاؤل، فيما يتعلق بتقلص غيوم الحرب التجارية بين أبرز قوتين اقتصاديتين في العالم، وهما أميركا والصين، واتجهت أسعار الذهب إلى الانخفاض. وبينما أغلقت البورصات الآسيوية على تراجع، كانت الأسواق الأوروبية أفضل حالا واتجهت للصعود مستفيدة من أنباء إيجابية ظهر أمس، حول وجود مفاوضات بين واشنطن وبكين ربما تبدد سحب الحرب.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» 1.5 في المائة عند الفتح أمس، بعد التقارير المبشرة، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 394.94 نقطة، أو 1.68 في المائة إلى 23928.14 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 40.73 نقطة، أو 1.58 في المائة إلى 2628.99 نقطة. وأضاف المؤشر «ناسداك» المجمع 136.21 نقطة، أو 1.95 في المائة ليصل إلى 7128.87 نقطة.
وانخفضت أسعار الذهب الاثنين، من أعلى مستوى في خمسة أسابيع، والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة أمس. وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير (شباط). وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 0.3 في المائة إلى 1346.3 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 949.80 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 976 دولارا للأوقية.
وعلى النقيض، واصل الدولار الأميركي تراجعه أمس أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات. وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 في المائة إلى 89.259 دولار.
وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت غرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 في المائة إلى 1.2397 دولار، بينما ارتفع أمام الين من أدنى مستوى في 16 شهراً عند 104.97 ين بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفضت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني مسجلة 1.4199 دولار، بهبوط يوازي نحو 0.5 في المائة، كما هبطت أمام الفرنك السويسري إلى 0.9457 فرنك بنسبة 0.2 في المائة.
وفي أسواق الأسهم، سجلت أغلب أسواق المال الآسيوية تراجعا عاما خلال تعاملات أمس، لتواصل خسائرها المسجلة في الأسبوع الماضي، على خلفية المخاوف من اشتعال حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الآسيوية قبل تسرب أنباء المفاوضات.
وفي بورصة سيدني الأسترالية، سجلت الأسهم الأسترالية تراجعا واضحا، حيث تراجع مؤشر «إس آند بي – إيه إس إكس 200» بواقع 116.50 نقطة، أي بنسبة 1.96 في المائة. في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «أول أوريناريز» بواقع 114.20 نقطة، أي بنسبة 1.89 في المائة.
وفي اليابان، استمرت أسعار الأسهم اليابانية بالتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، حيث تراجع مؤشر «نيكي» القياسي بواقع 178.98 نقطة، أي بنسبة 0.87 في المائة. وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات شنغهاي ونيوزيلندا وهونغ كونغ وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، في حين سجلت بورصات كوريا الجنوبية وتايوان ارتفاعا طفيفا.
لكن في البورصات الأوروبية، فتحت الأسهم على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، مع بدء سريان موجة التفاؤل. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، وزاد المؤشر «داكس» الألماني الحساس للصادرات 0.3 في المائة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.