الأسواق متفائلة بانحسار غيوم «الحرب التجارية»

TT

الأسواق متفائلة بانحسار غيوم «الحرب التجارية»

اتجهت الأسواق أمس نحو مزيد من التفاؤل، فيما يتعلق بتقلص غيوم الحرب التجارية بين أبرز قوتين اقتصاديتين في العالم، وهما أميركا والصين، واتجهت أسعار الذهب إلى الانخفاض. وبينما أغلقت البورصات الآسيوية على تراجع، كانت الأسواق الأوروبية أفضل حالا واتجهت للصعود مستفيدة من أنباء إيجابية ظهر أمس، حول وجود مفاوضات بين واشنطن وبكين ربما تبدد سحب الحرب.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» 1.5 في المائة عند الفتح أمس، بعد التقارير المبشرة، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 394.94 نقطة، أو 1.68 في المائة إلى 23928.14 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 40.73 نقطة، أو 1.58 في المائة إلى 2628.99 نقطة. وأضاف المؤشر «ناسداك» المجمع 136.21 نقطة، أو 1.95 في المائة ليصل إلى 7128.87 نقطة.
وانخفضت أسعار الذهب الاثنين، من أعلى مستوى في خمسة أسابيع، والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة أمس. وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير (شباط). وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 0.3 في المائة إلى 1346.3 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 949.80 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 976 دولارا للأوقية.
وعلى النقيض، واصل الدولار الأميركي تراجعه أمس أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات. وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 في المائة إلى 89.259 دولار.
وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت غرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 في المائة إلى 1.2397 دولار، بينما ارتفع أمام الين من أدنى مستوى في 16 شهراً عند 104.97 ين بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفضت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني مسجلة 1.4199 دولار، بهبوط يوازي نحو 0.5 في المائة، كما هبطت أمام الفرنك السويسري إلى 0.9457 فرنك بنسبة 0.2 في المائة.
وفي أسواق الأسهم، سجلت أغلب أسواق المال الآسيوية تراجعا عاما خلال تعاملات أمس، لتواصل خسائرها المسجلة في الأسبوع الماضي، على خلفية المخاوف من اشتعال حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الآسيوية قبل تسرب أنباء المفاوضات.
وفي بورصة سيدني الأسترالية، سجلت الأسهم الأسترالية تراجعا واضحا، حيث تراجع مؤشر «إس آند بي – إيه إس إكس 200» بواقع 116.50 نقطة، أي بنسبة 1.96 في المائة. في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «أول أوريناريز» بواقع 114.20 نقطة، أي بنسبة 1.89 في المائة.
وفي اليابان، استمرت أسعار الأسهم اليابانية بالتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، حيث تراجع مؤشر «نيكي» القياسي بواقع 178.98 نقطة، أي بنسبة 0.87 في المائة. وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات شنغهاي ونيوزيلندا وهونغ كونغ وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، في حين سجلت بورصات كوريا الجنوبية وتايوان ارتفاعا طفيفا.
لكن في البورصات الأوروبية، فتحت الأسهم على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، مع بدء سريان موجة التفاؤل. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، وزاد المؤشر «داكس» الألماني الحساس للصادرات 0.3 في المائة.



دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.