تكتلات التصويت في الأرياف تتفوق على المدن

نسب مشاركة القرى في «البرلمانية» أكثر من «الرئاسية»

لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية
لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية
TT

تكتلات التصويت في الأرياف تتفوق على المدن

لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية
لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية

حجم الدعاية الانتخابية البارز في المدن المصرية الكبرى بالانتخابات الرئاسية الجارية، لا يعكس بشكل دقيق نسب التصويت، وتكتلات الناخبين في مصر، فبينما تتركز معظم الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية على المناطق الحضرية مثل المدن والمراكز، في الدلتا وصعيد مصر، ومدن القاهرة الكبرى، فإن «الريف المصري» يمثل الكتلة التصويتية الأكبر، متفوقاً على المدن رغم أن حجم الدعاية الانتخابية به ضعيفة جداً. التمييز الدعائي بين الريف والحضر، يعكس مدى اهتمام رجال الأعمال والسياسيين في المدن بالانتخابات الرئاسية، عكس المناطق الريفية التي تهتم أكثر بالانتخابات البرلمانية؛ إذ يتبارى كبار رجال العائلات، والقيادات المحلية، في إعلان تأييدهم للمرشحين، الذين يزيد عددهم في بعض الأحيان على 20 مرشحاً لكل دائرة انتخابية.
ويقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، عن هذه الفروق: «عدد سكان الريف المصري يُمثلون 58 في المائة من تعداد السكان، بينما يمثل سكان الحضر 42 في المائة، وبالتالي فإن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية للريف أكثر من الحضر». ولفت إلى أن «مرشحي الانتخابات البرلمانية في المدن، يعتمدون على الدعاية الإلكترونية؛ لأنهم يفتقدون التواصل المجتمعي الذي يحظى به أهل الريف».
وأضاف صادق لـ«الشرق الأوسط»: «أهل الريف يحظون أيضاً بتربيطات عائلية وقبلية، ويستمعون أكثر لكبرائهم في التوجيه لمرشح معين، وبالتالي من الممكن أن نجد قرية بأكملها تعطي صوتها لمرشح واحد فقط في الانتخابات البرلمانية، أما في الرئاسية يأتي دور المحليات والأحزاب في الحشد الجماهيري للمرشح، إلا أنها لا تحظى بنسب المشاركة المرتفعة مثل البرلمانية».
وتابع: «صادق»: «الريف المصري محافظ اجتماعيا على عاداته وتقاليده، أكثر من أهل الحضر، وله ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وأساليبه الخاصة في اختيار المرشحين البرلمانيين، أبرزها خدمة المركز أو القرية التابع له، وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية لا تعنيه بالشكل الذي تمثله البرلمانية، لأنه ينظر إلى الخدمات الخاصة التي تهمه في المقام الأول عن الخدمات العامة التي تمثلها الدولة.
وأوضح، أن رجال الأعمال في الحضر، تربطهم علاقات مباشرة بالحكومة، ويهمهم في المقام الأول مسايرة أعمالهم؛ ولذلك يلجأون إلى تعليق لافتات التأييد، وينظمون الكثير من المؤتمرات للحشد الجماهيري.
الأساليب الترويجية للانتخابات الرئاسية المصرية، التي رصدتها «الشرق الأوسط»، لم تقتصر على اللافتات فقط، بل شملت لمسات تكنولوجية أيضاً؛ إذ يتوسط الميدانين الشهيرين في وسط القاهرة (التحرير، ورمسيس) شاشتا عرض، يُقدمان على مدار اليوم مادة مصورة وأغاني وطنية، وعرضاً لأهم إنجازات الرئيس السيسي. في المقابل، تختفي هذه المشاهد من القرى والنجوع المصرية، حيث تقتصر الدعاية بها على لافتات صغيرة، مُعلقة دائماً على مداخل القرى فقط، وربما صور صغيرة على أعمدة الكهرباء. ويبلغ من لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية نحو 59 مليون ناخب.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، بجامعة بنها، إن «أهل الحضر يختارون مرشحهم في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، عن طريق آرائهم وقناعاتهم الشخصية فقط؛ نظراً للوعي السياسي الذي يحظون به بسبب التعليم والثقافة، أما في الريف فيتحركون غالباً على شكل كتل لتأييد مرشح بعينه، بناءً على توصيات أو توجيهات من كبار العائلات الموجودة، أو بناءً على خدمات تخص القرية نفسها؛ وهو ما يعزي السبب إلى اختلاف الدعاية وشكل التصويت في الريف عن الحضر».
وأضافت منصور لـ«الشرق الأوسط»: «أهل الريف يهمهم في المقام الأول الخدمات المقدمة لهم، من صرف صحي، ومياه شرب، وغاز طبيعي، وكهرباء، وغيرها، وبالتالي فإن نسبة مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية أكبر من الرئاسية؛ لأنهم ينظرون إلى أن المرشح البرلماني أقرب لهم وأعلم بمشكلاتهم عن الرئاسي، وبالتالي فإن مشهد الدعاية البرلمانية يحظى بنسبة كبيرة في القرى عن الحضر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.