مسؤولون إسرائيليون يقترحون الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأممي

ليبرمان اعتبره {خاتماً مطاطياً} في تأييد أي قرار ضد الدولة العبرية

في إطار هجوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزرائه على مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في أعقاب قراراته بإدانة سياستهم تجاه الفلسطينيين والمناطق المحتلة، وجه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض، يائير لبيد، مطلباً للحكومة بتجميد عضوية إسرائيل في المجلس وحتى الانسحاب منه احتجاجاً، مع العلم بأن إسرائيل ليست عضواً في هذا المجلس.
وقال ليبرمان إن هذا المجلس بات خاتما مطاطيا في تأييد أي قرار ضد إسرائيل بشكل أوتوماتيكي، في حين يمتنع عن اتخاذ قرارات تدين دولاً مثل سوريا وكوريا الشمالية وإيران، التي تدوس حقوق الإنسان بشكل منهجي ويسقط فيها ملايين القتلى. وقال لبيد إن «إسرائيل لا تحتاج إلى مؤسسات عنصرية لا سامية كهذه».
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بيانا أوضحت فيه أن إسرائيل ليست عضوا في المجلس، ولكن لديها السفير المسؤول عن التعامل مع المجلس. وقالت الخارجية في تعقيبها على قرارات مجلس حقوق الإنسان ضد الاحتلال والاستيطان: «إسرائيل ليست واحدة من الدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبهذا المعنى ليست عضواً في المجلس.
ومع ذلك، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، لدينا سفير لدى المجلس في جنيف، حيث ننشط أمام هذه الهيئة».
وأضافت الوزارة في بيانها: «حقيقة أننا لم نعد أعضاء في المجلس، لا تعني أننا لسنا جزءا منه، لأنه هيئة تابعة للأمم المتحدة، يفترض أنها تعمل نيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة».
في المقابل، بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكثر دبلوماسية من وزير الأمن، فقال إن «قرارات المجلس تنضم إلى المزيد من القرارات المنسلخة عن الواقع ولا تمت إليه بأي صلة». ووصف نتنياهو المجلس بالسيرك، وقال: «لقد حان الوقت لتغيير الاسم إلى المجلس لاتخاذ القرارات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». ولكنه لم يعبر عن رغبة في اتخاذ خطوة عدائية فعلية من المجلس أو من هيئة الأمم المتحدة التي ينضوي تحت لوائها.
وكان المجلس قد أصدر خمسة قرارات ضد إسرائيل، بسبب نهجها في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، ودعاها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لقاء استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتشمل القرارات المتخذة في جنيف دعوة لتنفيذ المحتوى العملي في القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات والتمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية للمناطق. وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو هذا القرار، في حين امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.