خواجا أحمد عباس: انظر إلى أي صورة أنتجتها.. وسوف تقابلني

الأوساط الأدبية والفنية في الهند تحتفل بالذكرى المئوية لميلاده

خواجا أحمد عباس
خواجا أحمد عباس
TT

خواجا أحمد عباس: انظر إلى أي صورة أنتجتها.. وسوف تقابلني

خواجا أحمد عباس
خواجا أحمد عباس

تحتفل الأوساط الأدبية والفنية في الهند هذا العام بالذكرى المئوية لميلاد الروائي والمخرج والصحافي الشهير خواجا أحمد عباس، التي تصادف هذا الشهر. والمعروف عن عباس أنه رفد الأدب الهندي بكثير من الروايات والقصص القصيرة، وطبع اسمه رائدا من رواد السينما الهندية، فهو مخرج ومنتج ومؤلف وكاتب سيناريو وحوار، بالإضافة إلى عمله صحافيا وصاحب عمود يومي.
ولد خواجا أحمد عباس في السابع من 1914 في مدينة بانيبات الهندية - مدينة الشاعر المعروف خواجا ألطاف حالي - وكان جده غلام عباس أحد قادة حركة التمرد ضد الإنجليز في عام 1857. درس عباس الأدب الإنجليزي والقانون في جامعة عليغاره، وبدأ حياته صحافيا في صحيفة «النداء الوطني» بعد تخرجه في الجامعة، وأصبح لديه عمود يومي بعنوان «الصفحة الأخيرة»، ويعد أطول الأعمدة عمرا في تاريخ الصحافة الهندية، وربما العالمية؛ إذ استمر منذ عام 1935 إلى عام 1987، حتى عندما توقفت الصحيفة نقل عموده إلى صحيفة «بليتز» ولم يتوقف إلا بوفاته. وخلال مسيرته، المتميزة التي استمرت لأكثر من خمسة عقود، كتب عباس 73 كتابا باللغات الهندية والإنجليزية والأردية، وتعد أعماله الروائية انقلابا في الأدب الهندي، لأن أغلبها تناول المشكلات المعاصرة التي واجهت الشعب الهندي، مثل العنف الطائفي والمجاعة والصراعات السياسية والعلاقات الاجتماعية بعد الاستقلال.
أبرز كتبه: «كفاح الهند من أجل الحرية»، «هزيمة الموت»، «دعوة إلى الخلود»، «أكتب كما أشعر»، «حتى نصل النجوم»، «عودة الوردة الحمراء»، «القلب المنشطر»، «عندما يهبط الليل»، «أجمل امرأة في العالم»، «وبي»، «حلم بعيد المنال»، «جدران من زجاج»، «يوم مثل بقية الأيام»، «العالم قريتي»، «كيف يتم صنع الأفلام».. وغيرها. لكن روايته «انقلاب» حول الثورة في الهند، تعد الأكثر شهرة، وقد جعلت منه اسما لامعا في الأدب الهندي. ويعد عباس أيضا من أهم الكتاب الرواد في مجال القصة القصيرة الأردية. وقد ترجمت كتبه إلى كثير من اللغات العالمية، مثل: العربية والروسية والفرنسية والألمانية والإيطالية، إضافة إلى اللغات المحلية في عموم الهند.
أما سينمائيا، فقد دخل عباس السينما الهندية عن طريق الإعلانات عام 1936، وكتب النقد السينمائي، لكن عمله الفعلي بدأ عام 1941 عندما باع أول سيناريو له بعنوان «نايا سنسار» (عالم جديد) إلى شركة «بومباي توكي»، ثم بدأ بكتابة القصة والسيناريو والحوار لكثير من الأفلام، أبرزها فيلم «حكاية الدكتور كونتس الخالدة». وفي عام 1945 أنتج وأخرج أول أفلامه «دارتي كي لال» (أبناء الأرض) حول المجاعة في البنغال عام 1943 الذي كتبت عنه «نيويورك تايمز» آنذاك أنه «دراما واقعية شجاعة».
وكتب أيضا سيناريو فيلم «نيتشا ناغار» (المدينة المنخفضة) للمخرج تشيتان أناند، وفاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان في نسخته الأولى عام 1946. ولأن مواضيع عباس كانت جادة وأفكاره جديدة على السينما الهندية فقد واجه صعوبات مع شركات الإنتاج؛ لذا أسس شركة إنتاج خاصة به عام 1951 سماها «عالم جديد»، ظلت تنتج أفلاما واقعية اجتماعية مثلت تيارا ووعيا جديدا في السينما الهندية ذات السمات التقليدية في ذلك الوقت، وأثرت على الجيل اللاحق من السينمائيين الهنود، مثل أفلام: «المستحيل»، «الطفل المفقود»، «الغريب»، وفيلم «راهي» (حول محنة العمال في مزارع الشاي) الذي فاز بجائزة الفيلم الوطنية عام 1953.
أما فيلمه «قطرتان من الماء»، عام 1972، فهو يتناول شعب الصحراء في راجستان، الذي ساهم في بناء نظام هائل للري، ويعد من أهم أفلامه رغم خسارته ماديا، مثل أغلب أفلام عباس التي نجحت فنيا إلا أن أغلبها خسر ماديا. لقد عاش معظم حياته يسدد ديونه، لكنه ظل يعمل بإصرار حتى آخر أيامه حين استطاع أن يجد المال لينتج ويخرج فيلمه الأخير «رجل واحد»، الذي عرض بعد وفاته عام 1987.
شكلت الصحافة المادة الخام لسيناريوهات عباس، واعتمد في أعماله على الأشكال الشعبية والفولكلورية والتعابير الأصلية لإيصال أفكاره، وحاول جاهدا طوال حياته الوصول إلى الجمهور غير المتعلم ورفع حالة الفرجة البسيطة عنده إلى درجة الفن والفكر، وتحقيقا لهذه الغاية يقول إنه «دمج الأغاني والرقصات والفولكلور وأنواع الحرف الشعبية وألغى الحلول المعتادة»، كما استبعد كثيرا من المواقف التقليدية. باختصار، إنه حاول الابتعاد عن الميلودراما المعتادة لصالح الدراما الواقعية الاجتماعية. وسعى لأن يكون للمرأة دور إيجابي في السينما بعد أن ظلت أدوارها تتراوح بين «الديكورية» و«الكآبة». مع ذلك، صنع عباس أفلاما تجارية، إلا أنها تميزت بوعي سياسي تقدمي، وكتب للمخرج راج كابور أفضل أفلامه، مثل: «المتشرد»، «السيد 420»، «بوبي»، «حنة» و«اسمي جوكر»
كتب عباس مذكراته عام 1977 تحت عنوان «أنا لست جزيرة» ركز فيها على حياته المبكرة والبيئة التي أثرت عليه ودور أمه الكبير في حياته (التي كانت تحب السينما وتروي حكايات شعبية وخيالية)، كما صدر كثير من الكتب عن أدبه وفنه أبرزها: «روايات خواجا أحمد عباس» لأحمد حسيب، «روحية أحمد عباس» لهيمندرا سنغ، و«خواجا أحمد عباس» لراج نارين راز، و«السينما الهندية سوق كبير» لفاسيديف ولنجلت. وقد كرمته الحكومة الهندية بجائزتها المعروفة باسم «بادما شري» عام 1969 إضافة إلى الجوائز والتكريمات الكثيرة من الجامعات والحكومات المحلية في الهند.
تعرض عباس لكثير من الأزمات الصحية، في حياته، إلا أنه ظل يعمل حتى أيامه الأخيرة. يقول أحد أصدقائه: «عباس كان دائما رجل الفقراء، الذين لا يستطيعون تحمل ترف السينما المعاصرة.. وهو لم يرغب في ذلك.. إلا أنه يعد دائما صانع أفلام ناجحا». وكتب هو في عموده الصحافي قبل أيام من وفاته: «انظر لأي صورة أنتجتها.. وسوف تقابلني».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.