الأردن يضع خطة لزيادة إنتاج حقل غاز الريشة

TT

الأردن يضع خطة لزيادة إنتاج حقل غاز الريشة

أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، خطة إعادة الإنتاج من إحدى الآبار في حقل غاز الريشة شرق البلاد بصورة مجدية اقتصادياً، التي تشجع على المضي بخطة رفع إنتاجية الحقل إلى 20.5 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام المقبل بدلاً من 9 ملايين قدم يومياً.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن عملية إعادة الإنتاج من البئر رقم 28 تأتي في إطار خطة للأعوام من 2017 إلى 2019، التي تنفذها الوزارة وشركة البترول الوطنية، مؤكداً الجدوى الاقتصادية للبئر 28 المربوطة حالياً على خط الإنتاج لاستغلال الغاز المنتج في توليد الكهرباء.
وأضاف الوزير الخرابشة خلال زيارة حقل الريشة الغازي المجاور لمركز الكرامة الحدودي مع العراق، أن كلفة خطة تطوير الحقل الإجمالية تبلغ 12 مليون دينار (ما يعادل 17 مليون دولار)، وتهدف إلى زيادة الإنتاج من الحقل لتحقيق الاعتماد على الذات عبر زيادة المصادر المحلية من الطاقة وضمان أمن التزود بالطاقة ودعم جهود التنمية.
ورافقه رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان، هشام الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، غالب المعابرة، وأعضاء من لجنة الطاقة بمجلس الأعيان، طلال عريقات ومنير صوبر ومنذر حدادين ومحمد جواد الحديد وخليل عثمان.
من جانبه، أوضح هشام الخطيب أن موقع حقل الريشة الغازي عامل منذ نحو 30 عاماً، والآن تجري عملية إعادة الإنتاج لزيادة قدرة الحقل بصفته منتجاً صمم ويدار بكوادر وطنية، مضيفاً أن العمل «الجدي» الذي تقوده شركة البترول الوطنية مهم لإعادة مستوى إنتاج الحقل الذي بدأ العمل عام 1988 إلى سابق عهده.
واستمع الوفد إلى عرض من مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، حول خطة الشركة لزيادة إنتاج الحقل من الغاز، مستشهداً بالاكتشافات التي تجري في منطقة طريف (وعد الشمال) الذي تنفذه شركة أرامكو شمال السعودية بمحاذاة حقل غاز الريشة.
وبحسب الخصاونة، فإن خطة الشركة للأعوام 2017 - 2019 تصل تكلفتها إلى 12 مليون دينار ويجري تنفيذها بالاعتماد على التمويل الذاتي المتأتي من إيرادات بيع الغاز المنتج في الحقل نفسه.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت في شهر يوليو (تموز) العام الماضي على تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي، الأمر الذي عزز من إيرادات شركة البترول الوطنية السنوية ومن الجدوى الاقتصادية لحفر آبار جديدة.
وبلغت كميات الغاز الطبيعي التي أنتجتها الشركة منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية عام 2017 نحو 217 مليار قدم مكعب تعادل استهلاك الأردن من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لنحو سنتين بالاستهلاك الحالي، فيما بلغ عدد الآبار المحفورة منذ تأسيس الشركة ومن قبلها سلطة المصادر الطبيعية 45 بئراً، وعدد الآبار الناجحة والمنتجة حالياً 15 بئراً.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.