الأردن يضع خطة لزيادة إنتاج حقل غاز الريشة

TT

الأردن يضع خطة لزيادة إنتاج حقل غاز الريشة

أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، خطة إعادة الإنتاج من إحدى الآبار في حقل غاز الريشة شرق البلاد بصورة مجدية اقتصادياً، التي تشجع على المضي بخطة رفع إنتاجية الحقل إلى 20.5 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام المقبل بدلاً من 9 ملايين قدم يومياً.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن عملية إعادة الإنتاج من البئر رقم 28 تأتي في إطار خطة للأعوام من 2017 إلى 2019، التي تنفذها الوزارة وشركة البترول الوطنية، مؤكداً الجدوى الاقتصادية للبئر 28 المربوطة حالياً على خط الإنتاج لاستغلال الغاز المنتج في توليد الكهرباء.
وأضاف الوزير الخرابشة خلال زيارة حقل الريشة الغازي المجاور لمركز الكرامة الحدودي مع العراق، أن كلفة خطة تطوير الحقل الإجمالية تبلغ 12 مليون دينار (ما يعادل 17 مليون دولار)، وتهدف إلى زيادة الإنتاج من الحقل لتحقيق الاعتماد على الذات عبر زيادة المصادر المحلية من الطاقة وضمان أمن التزود بالطاقة ودعم جهود التنمية.
ورافقه رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان، هشام الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، غالب المعابرة، وأعضاء من لجنة الطاقة بمجلس الأعيان، طلال عريقات ومنير صوبر ومنذر حدادين ومحمد جواد الحديد وخليل عثمان.
من جانبه، أوضح هشام الخطيب أن موقع حقل الريشة الغازي عامل منذ نحو 30 عاماً، والآن تجري عملية إعادة الإنتاج لزيادة قدرة الحقل بصفته منتجاً صمم ويدار بكوادر وطنية، مضيفاً أن العمل «الجدي» الذي تقوده شركة البترول الوطنية مهم لإعادة مستوى إنتاج الحقل الذي بدأ العمل عام 1988 إلى سابق عهده.
واستمع الوفد إلى عرض من مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، حول خطة الشركة لزيادة إنتاج الحقل من الغاز، مستشهداً بالاكتشافات التي تجري في منطقة طريف (وعد الشمال) الذي تنفذه شركة أرامكو شمال السعودية بمحاذاة حقل غاز الريشة.
وبحسب الخصاونة، فإن خطة الشركة للأعوام 2017 - 2019 تصل تكلفتها إلى 12 مليون دينار ويجري تنفيذها بالاعتماد على التمويل الذاتي المتأتي من إيرادات بيع الغاز المنتج في الحقل نفسه.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت في شهر يوليو (تموز) العام الماضي على تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي، الأمر الذي عزز من إيرادات شركة البترول الوطنية السنوية ومن الجدوى الاقتصادية لحفر آبار جديدة.
وبلغت كميات الغاز الطبيعي التي أنتجتها الشركة منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية عام 2017 نحو 217 مليار قدم مكعب تعادل استهلاك الأردن من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لنحو سنتين بالاستهلاك الحالي، فيما بلغ عدد الآبار المحفورة منذ تأسيس الشركة ومن قبلها سلطة المصادر الطبيعية 45 بئراً، وعدد الآبار الناجحة والمنتجة حالياً 15 بئراً.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».