الجيش التركي على تخوم مناطق النظام بعد سيطرته على عفرين

إردوغان: سنلبي نداء السوريين في منبج وتل رفعت وتل أبيض ورأس العين

جندي تركي يرفع علم بلاده مع اطفال سوريين في عفرين أمس (أ.ب)
جندي تركي يرفع علم بلاده مع اطفال سوريين في عفرين أمس (أ.ب)
TT

الجيش التركي على تخوم مناطق النظام بعد سيطرته على عفرين

جندي تركي يرفع علم بلاده مع اطفال سوريين في عفرين أمس (أ.ب)
جندي تركي يرفع علم بلاده مع اطفال سوريين في عفرين أمس (أ.ب)

أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي، أمس، الانتهاء من السيطرة بشكل كامل على منطقة عفرين ضمن إطار عملية «غصن الزيتون» الجارية بدعم من فصائل من الجيش السوري الحر منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي ووصلت إلى تخوم بلدتين مواليتين لإيران في ريف حلب، في حين لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أن القوات التركية ستواصل عملياتها في الشمال السوري لتنتقل بعد عفرين إلى منبج وتل رفعت وتل أبيض ورأس العين وكل المناطق هناك.
وذكر بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش التركي، أنه مع «تطهير جميع القرى التابعة لعفرين من التنظيمات الإرهابية تكون قوات الجيشين التركي و(السوري الحر) قد أحكمت السيطرة على كامل عفرين».
وكان رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، قال إن عملية السيطرة على عفرين اكتملت مع بدء السيطرة على آخر القرى الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
وسيطرت قوات «غصن الزيتون» على 3 قرى جنوب مركز مدينة عفرين هي: فافراتين، وبارجكا، وكاباشين، وذكر بيان الجيش التركي أن القوات المسلحة و«الجيش السوري الحر»، سيطرا على جميع النقاط الواقعة شمال شرقي وشمال غربي مركز عفرين.
وسيطر الجيشان التركي و«السوري الحر» على مركز بلدة عفرين الأحد الماضي، دون أي مقاومة من وحدات حماية الشعب الكردية التي انسحبت منها.
ويواصل الجيش التركي تطهير مركز عفرين من الألغام التي قام بزرعها عناصر وحدات حماية الشعب الكردية لتأمين عودة المدنيين إلى بيوتهم. وقالت رئاسة أركان الجيش التركي، أمس، إن عملية «غصن الزيتون» تمكنت من تحييد 3733 مسلحاً منذ انطلاقها وحتى أمس.
وقال أكار، أمس، إن قوات بلاده المشاركة في عملية «غصن الزيتون» وصلت حتى أطراف حلب عند بلدتي «نبّل» و«الزهراء»، لتحكم السيطرة على منطقة عفرين كاملة. وشدد على أن تركيا لا تستهدف على الإطلاق وحدة التراب والسياسة، سواء في سوريا أو العراق، وهي تبدي احتراماً كبيراً في هذا الإطار. وقال إن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج حتى القضاء على آخر إرهابي، مشدداً على عدم وجود أي فرق بين التنظيمات الإرهابية.
واعتبر أنه لا يمكن أن يكون «الإرهابيون» بنوا الملاجئ في عفرين بقدراتهم وحدهم من دون دعم هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما، ولفت إلى أن عملية «غصن الزيتون» غطت مساحة ألفي كيلومتر مربع، وصولاً إلى بلدتي «نبل» و«الزهراء» الخاضعتين لسيطرة النظام السوري. وأشار إلى بدء عودة السكان إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها في عفرين، وأن قوات بلاده تواصل جهودها لضمان أمن المنطقة على أعلى المستويات وعلى وجه السرعة.
وذكر أن قوات «غصن الزيتون» رصدت تجول الإرهابيين بأزياء مدنية في عفرين، وبذلك قام أنصارهم بنشر صور القتلى على أنهم مدنيون، بهدف تشويه الجيش التركي الذي اتخذ جميع التدابير لمنع تضرر أي مدني. وأضاف إن القوات التركية نشرت في عفرين نحو 150 ألف رسالة لإرشاد المدنيين على الابتعاد عن الإرهابيين، باللغتين العربية والكردية، كما دعت القوات التركية المسلحين إلى الاستسلام.
وكشف أكار عن أن القوات المشاركة في العملية حصلت على معلومات قطعية بشأن وجود مركز قيادة للإرهابيين في أحد مباني عفرين، لكنها لم تقصفه بسبب وجود عائلة لديها 12 طفلاً في الطابق العلوي، وتعامل مع الوضع بوسائل أخرى.
وأشار أكار إلى مقتل 49 جندياً تركياً خلال عملية «غصن الزيتون» التي كشفت دعماً عسكرياً ضخماً للإرهابيين، يستحيل نفيه من أي دولة. وأكد أكار عودة أكثر من 130 ألف مدني سوري إلى أراضيهم المحررة من الإرهاب، والتي عادت فيها الحياة إلى طبيعتها في إطار عملية «درع الفرات» التي سبقت عملية «غصن الزيتون».
وفيما يتعلق بالتحركات في إدلب، قال أكار، إن الجيش التركي أنشأ عدداً من نقاط المراقبة بموجب الاتفاق بين تركيا وروسيا وإيران، في إطار جهوده لمنع تضرر المدنيين في المنطقة.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه لا يمكن لأحد القول إن تركيا وقواتها تقوم باحتلال سوريا، مشيراً إلى أن الغرب قدّم أفضل الأمثلة على عمليات الاحتلال.
وأضاف إردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية في ولاية سامسون شمال البلاد أمس، إن القوات التركية تتواجد داخل الأراضي السورية، بهدف إنقاذ المدنيين ودحر التنظيمات الإرهابية التي تمارس شتى أنواع الظلم بحق الأبرياء، وتهدد أمن وسلامة الأراضي التركية.
وتابع إردوغان: «جميع القوى الدولية المتواجدة داخل الأراضي السورية لها أهداف وخطط وتكتيكات لا تتوافق مع مصالح الشعب السوري، إلا تركيا، فإنها تتواجد هناك لحماية السوريين وضمان أمنهم وسلامتهم». وذكر أنه «بعد أن رأى السوريون الأمان والاطمئنان السائد في المناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين خلال عمليتي (غصن الزيتون) و(درع الفرات)، بدأوا يطلبون منا القدوم إلى منبج وتل رفعت وتل أبيض ورأس العين وكل المناطق هناك؛ كي نخلصهم من التنظيمات الإرهابية ويبعثون برسائل يطالبون فيها تركيا بإحلال الأمن والاطمئنان والاستقرار... سنكون في أقرب وقت إلى جانب أشقائنا الذين ترنو أعينهم وقلوبهم إلينا على طول الحدود السورية... لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه نداءاتهم وسنلبي طلبهم». وأكد إردوغان، أن تركيا تسعى لزيادة عدد حلفائها وأصدقائها، لكنها لن تتوانى في صد أي مؤامرة تحاك ضدها قرب حدودها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن بلاده لا يمكن أن تتنازل عن وحدة الأراضي السورية والعراقية. وأضاف، في كلمة خلال مؤتمر لشباب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية غازي عنتاب (جنوب) أمس، أن أمن تركيا مرتبط بأمن واستقرار سوريا والعراق، وأن أولويتها هي تحقيق الاستقرار في عموم المنطقة. وشدد على أن الأطراف التي تحاول عرقلة حرب بلاده ضد الإرهاب ستبوء جهودها بالفشل، قائلاً إن الحياة بدأت تعود إلى عفرين من جديد، حيث يتم تشكيل إدارات محلية تماماً، مثل ما جرى في جرابلس عقب عملية درع الفرات. وأكّد أن المدنيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الإرهاب، سيعودون إليها مجدداً بعد تطهير المنطقة كاملة من المتفجرات.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، إن عملية «غصن الزيتون» التي نفذها الجيش التركي ضد «التنظيمات الإرهابية» في مدينة عفرين السورية سحقت أعداء تركيا الذين يدعمون هذه التنظيمات. وأضاف: «في عفرين لم نحارب حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و(داعش) فحسب، بل حاربنا قوى الظلام التي تقف خلفها»، مشدداً على أن عفرين «لأهلها وستبقى لهم».
في السياق ذاته، عبّر إردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، عن انزعاج بلاده إزاء ما وصفه بـ«تصريحات لا أساس لها من الصحة» حول عملية عفرين. وقالت مصادر بالرئاسة التركية، إن إردوغان بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عملية «غصن الزيتون» بعد سيطرة الجيشين التركي و«السوري الحر» عليها، والمواقف الدولية في هذا الخصوص.
وأطلع إردوغان ماكرون على معلومات حول عملية «غصن الزيتون» بعفرين، مؤكداً أن بلاده طهّرت المنطقة من الإرهابيين، في إطار التدابير الرامية لإزالة التهديدات على أمنها القومي، ووفرت أجواء الاستقرار للمدنيين هناك.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن العالم يقرّ بأن الولايات المتحدة تدعم «تنظيماً إرهابياً» في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وقال في كلمة، مساء أول من أمس في أنطاليا جنوب البلاد، إن «الولايات المتحدة التي احتلت العراق وأفغانستان بذريعة مكافحة الإرهاب، تدعم تنظيماً إرهابياً». وأضاف: إن «تركيا هي الدولة الوحيدة التي تجاهر أمام الولايات المتحدة بهذه الحقيقة».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended