احتجاجات ضد إيقاف مدريد المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا

متظاهر يحمل في برشلونة يافطة لاثنين من قادة الإقليم المحتجزين كُتب عليها «الحرية للسجناء السياسيين» أمس (أ.ف.ب)

أدت الاعتقالات الاحترازية السابقة للمحاكمة بتهمة التمرد والتحريض بحق مجموعة من قادة إقليم كاتالونيا الانفصاليين، إلى إثارة التوترات مجدداً في شمال شرق إسبانيا، حيث بدأ أنصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر ضد الإجراءات القضائية لحكومة مدريد المركزية.
وقبل يوم من محاولة برلمان كاتالونيا عقد جلسة كانت مقررة أمس (السبت)، لانتخاب رئيس جديد للإقليم أعلنت المحكمة العليا الإسبانية أن القاضي المكلف بالتحقيق في المحاولة الانفصالية لإقليم كاتالونيا أمر باحتجاز 5 مسؤولين انفصاليين سابقين بينهم خورخي تورول، المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع كاتالونيا بعد الاعتقالات. وفي برشلونة، أُصيب 24 متظاهراً بجروح طفيفة في اشتباكات مع الشرطة، وفقاً لأجهزة الطوارئ. وتخضع كاتالونيا للحكم المباشر من مدريد الذي تم فرضه بعد إعلان الإقليم استقلاله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطلب القاضي توقيف رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة كارمي فوركاديل و3 وزراء سابقين في الحكومة الإقليمية إلى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت كانت مقررة أمس (السبت)، لانتخاب رئيس للإقليم. وينهي قرار المحكمة فرص تورول، 51 عاماً، الناطق باسم الحكومة السابقة، أن يصبح رئيساً للإقليم، حيث قضت المحكمة سابقاً بأنه يجب أن يكون المرشح موجوداً فعلياً خلال إجراء الانتخابات.
وكان الانفصاليون الكاتالونيون يأملون في استباق السلطة القضائية الإسبانية بانتخاب تورول في جلسة طارئة مفاجئة للبرلمان مساء الخميس، لكنهم فشلوا في الحصول على أغلبية الأصوات.
وبرر القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسؤولين الخمسة البلاد قبل إنهاء إجراءات محاكمتهم، خصوصاً بعد فرار مارتا روفيرا، الشخصية المؤيدة للانفصال خارج إسبانيا، لتفادي الاتهامات الموجهة إليها. وقالت المحكمة العليا إن 13 انفصالياً كاتالونياً سيحاكمون بالإجمال، بينهم الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون، الذي أصدرت إسبانيا بحقه مذكرة توقيف أوروبية جديدة موجهة إلى الحكومة الفنلندية. وقال المكتب الوطني الفنلندي للتحقيقات الجنائية في بيان إن «فنلندا تلقت مذكرة توقيف أوروبية بحق مواطن إسباني يزور فنلندا. سيتم التعامل مع حالته وفق آلية التسليم المعتمدة». وفي بيان مقتضب، ذكر مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي، أن إسبانيا «قدمت المعلومات المطلوبة» بشأن مذكرة البحث الدولية ولكن مكان بوتشيمون «غير معروف». وقال مسؤول في مكتب للتحقيقات الجنائية، هانو كاوتو، أن الشرطة الفنلندية ليست ملزمة بتوقيف بوتشيمون ما دامت لم تحصل على معلومات إضافية. وقال هانو كوتو المسؤول في المكتب الوطني الفنلندي للتحقيقات الجنائية، لوكالة «فرانس برس»: «بناءً على طلب المدعي في بلادنا، اتصلنا بالسلطات الإسبانية لنطلب معلومات إضافية» تتعلق بهذه المذكرة. وأضاف أن هذا الطلب أُرسل صباح أمس (السبت)، و«ننتظر الآن رداً من السلطات الإسبانية (...) يعود لها أن تقرر سرعة تزويد المدعي في بلادنا بهذه المعلومات».
وكانت قد تمت دعوة بوتشيمون، الذي يعيش في المنفي طواعية في بلجيكا، لعقد اجتماعات في البرلمان الفنلندي، وألقى كلمة في جامعة هلسنكي، أول من أمس (الجمعة). وكان من المتوقع أن يغادر فنلندا في وقت لاحق من أمس (السبت)، حسبما قال أحد مضيفيه. وأبدت الشرطة الفنلندية أمس، استعدادها لتوقيف بوتشيمون، لكنها أوضحت أنها لا تعلم ما إذا كان لا يزال موجوداً في فنلندا.
وقال ميكو كارنا النائب الفنلندي الذي يقف وراء زيارة بوتشيمون إلى هلسنكي، في تصريح لصحافيين، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إنه لا يعرف مكان وجود الرئيس الكاتالوني السابق منذ الجمعة.
من جهته أكد خومي ألونسو كويفياس محامي الرئيس الكاتالوني السابق، أن موكله لا يسعى إلى الإفلات من الاعتقال. وقال: «عندما صدرت مذكرة التوقيف الأوروبية (للمرة الأولى)، وضع نفسه تحت تصرف القضاء البلجيكي والشرطة». وأضاف: «سيفعل الأمر نفسه الآن. لم أتحدث معه بعد، لكن الأمر واضح، نعم». وأصدر قاضٍ إسباني، أول من أمس (الجمعة)، مذكرات توقيف أوروبية ودولية بحق 6 مسؤولين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة انفصال كاتالونيا، منهم بوتشيمون.
واتهمت المحكمة بوتشيمون و 12 آخرين بجريمة التمرد في وقت سابق أول من أمس، بسبب دعمهم مطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا في أكتوبر من العام الماضي. وعجّل هذا التحرك من عملية تقديم بوتشيمون، الذي هرب إلى بلجيكا، وحلفائه خطوة أخرى من محاكمة قد يواجهون فيها عقوبة السجن لمدة 30 سنة حال إدانتهم. وشمل الحكم أيضاً: النائب السابق لبوتشيمون أوريول جانكويراس، ودعاة المجتمع المدني المؤيدين للاستقلال خورخي سانشيز وخورخي كويكسارت، ووزير الداخلية الكاتالوني السابق يواكيم فورن. والأربعة محتجزون على ذمة المحاكمة منذ عدة أشهر. كما صدرت لائحة اتهام ضد رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة كارمي فوركاديل، ومارتا روفيرا القيادية اليسارية، التي تهربت من استدعاء المحكمة وأعلنت أنها ستعيش في المنفى.
وتسببت كاتالونيا في أزمة دستورية غير مسبوقة بإسبانيا عندما أجرت استفتاء حول الاستقلال في أكتوبر 2017. ثم عزلت حكومة مدريد بوتشيمون بعد الاستفتاء الذي صوّت فيه أكثر من 90% لصالح الانفصال عن إسبانيا. غير أن الكاتالونيين الموالين للاتحاد مع إسبانيا قاطعوا على الأغلب الاستفتاء، وكانت نسبة الإقبال أقل من 50%. ودعت الحكومة الإسبانية إلى انتخابات إقليمية جديدة في ديسمبر (كانون الأول) وفازت فيها الأحزاب الانفصالية مجدداً.