الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

مسؤول فنزويلي احتفل على الهواء مباشرة بعد استقالة كوكزينسكي وقال إن ليما ستنشغل بشؤونها الداخلية

TT

الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

قال ديوسدادو كابييو القيادي في الحزب الحاكم الفنزويلي والمقرب من الرئيس نيكولاس مادورو، إن استقالة رئيس بيرو بابلو كوكزينسكي ستخفف الضغط على بلاده، وذلك قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقبلة في شهر مايو (أيار).
واحتفل كابييو على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني بألعاب نارية بخبر استقالة رئيس بيرو، وقال إن تعيين نائب رئيس بيرو في منصب قيادة البلاد سيدفع السلطات في ليما إلى الانشغال بالشؤون الداخلية وترك فنزويلا وشأنها، وذلك في إشارة إلى الدور الذي تلعبه بيرو في قيادة «تكتل ليما»، وهو التحالف الذي يضم عدداً من الدول الإقليمية التي تعارض المشهد السياسي الحالي في فنزويلا، والتي تقود جهوداً دولية وإقليمية من أجل التغير السياسي في فنزويلا.
وتولى النائب الأول لرئيس بيرو مارتن فيتشكارا الذي لا يقيم علاقات مع الأحزاب السياسية التقليدية، أمس، الرئاسة خلفاً للرئيس المستقيل بابلو كوكزينسكي، الذي استقال على خلفية فضيحة فساد. وينتظر فيتشكارا قرار البرلمان بشأن مصير الرئيس قبل أن يتسلم مهام منصبه ويقسم اليمين.
وكان نظم تحالف من مجموعات المعارضة الفنزويلية مسيرات في أنحاء البلاد للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 20 مايو وتعتبرها مزورة، داعية إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة في موعد لاحق.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو إن التجمعات تهدف إلى مقاومة الحكومة التي ترغب في حرمان المواطنين من حقوقهم. ونظم المظاهرات تحالف «الجبهة العريضة لفنزويلا حرة» الذي أنشئ أخيراً ويضم أحزاباً معارضة على غرار تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية ومنظمات من المجتمع المدني.
وتجري الانتخابات عادة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن الجمعية التأسيسية التي تعتبر واشنطن أنها أنشئت للالتفاف على الضوابط الديمقراطية وتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، سبقت موعدها هذا العام. ويسعى مادورو الذي تراجعت شعبيته بشكل واسع على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد إلى الفوز بولاية جديدة تنتهي عام 2025.
وسيتنافس مادورو مع هنري فالكون المنشق عن تيار الرئيس الأسبق هوغو تشافيز و3 مرشحين آخرين لا يتمتعون بشعبية كبيرة. ويقاطع تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الانتخابات، معتبراً أنها تفتقر إلى الشفافية.
من جهة أخرى، أمر الرئيس الفنزويلي مادورو بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية (البوليفار)، من خلال حذف 3 أصفار من قيمتها وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 4 يونيو (حزيران)، وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار. ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط 99.99 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في أبريل (نيسان) عام 2013. لكن مادورو قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن حرب تجارية تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبينما يبدو الإجراء رفعاً لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييراً للوحدة النقدية، إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي، ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة.
وقال مادورو الذي كانت حكومته هدفاً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق، إن بلاده وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة (بترو)، في حين حذر مسؤولون أميركيون من أنها خدعة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية. وقال البيت الأبيض إن قرار ترمب يحظر جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أميركي ومقيم في الولايات المتحدة، فيما يخص أي عملية رقمية أصدرتها حكومة فنزويلا منذ 9 يناير (كانون الثاني).



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».