الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

مسؤول فنزويلي احتفل على الهواء مباشرة بعد استقالة كوكزينسكي وقال إن ليما ستنشغل بشؤونها الداخلية

TT

الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

قال ديوسدادو كابييو القيادي في الحزب الحاكم الفنزويلي والمقرب من الرئيس نيكولاس مادورو، إن استقالة رئيس بيرو بابلو كوكزينسكي ستخفف الضغط على بلاده، وذلك قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقبلة في شهر مايو (أيار).
واحتفل كابييو على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني بألعاب نارية بخبر استقالة رئيس بيرو، وقال إن تعيين نائب رئيس بيرو في منصب قيادة البلاد سيدفع السلطات في ليما إلى الانشغال بالشؤون الداخلية وترك فنزويلا وشأنها، وذلك في إشارة إلى الدور الذي تلعبه بيرو في قيادة «تكتل ليما»، وهو التحالف الذي يضم عدداً من الدول الإقليمية التي تعارض المشهد السياسي الحالي في فنزويلا، والتي تقود جهوداً دولية وإقليمية من أجل التغير السياسي في فنزويلا.
وتولى النائب الأول لرئيس بيرو مارتن فيتشكارا الذي لا يقيم علاقات مع الأحزاب السياسية التقليدية، أمس، الرئاسة خلفاً للرئيس المستقيل بابلو كوكزينسكي، الذي استقال على خلفية فضيحة فساد. وينتظر فيتشكارا قرار البرلمان بشأن مصير الرئيس قبل أن يتسلم مهام منصبه ويقسم اليمين.
وكان نظم تحالف من مجموعات المعارضة الفنزويلية مسيرات في أنحاء البلاد للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 20 مايو وتعتبرها مزورة، داعية إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة في موعد لاحق.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو إن التجمعات تهدف إلى مقاومة الحكومة التي ترغب في حرمان المواطنين من حقوقهم. ونظم المظاهرات تحالف «الجبهة العريضة لفنزويلا حرة» الذي أنشئ أخيراً ويضم أحزاباً معارضة على غرار تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية ومنظمات من المجتمع المدني.
وتجري الانتخابات عادة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن الجمعية التأسيسية التي تعتبر واشنطن أنها أنشئت للالتفاف على الضوابط الديمقراطية وتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، سبقت موعدها هذا العام. ويسعى مادورو الذي تراجعت شعبيته بشكل واسع على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد إلى الفوز بولاية جديدة تنتهي عام 2025.
وسيتنافس مادورو مع هنري فالكون المنشق عن تيار الرئيس الأسبق هوغو تشافيز و3 مرشحين آخرين لا يتمتعون بشعبية كبيرة. ويقاطع تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الانتخابات، معتبراً أنها تفتقر إلى الشفافية.
من جهة أخرى، أمر الرئيس الفنزويلي مادورو بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية (البوليفار)، من خلال حذف 3 أصفار من قيمتها وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 4 يونيو (حزيران)، وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار. ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط 99.99 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في أبريل (نيسان) عام 2013. لكن مادورو قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن حرب تجارية تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبينما يبدو الإجراء رفعاً لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييراً للوحدة النقدية، إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي، ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة.
وقال مادورو الذي كانت حكومته هدفاً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق، إن بلاده وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة (بترو)، في حين حذر مسؤولون أميركيون من أنها خدعة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية. وقال البيت الأبيض إن قرار ترمب يحظر جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أميركي ومقيم في الولايات المتحدة، فيما يخص أي عملية رقمية أصدرتها حكومة فنزويلا منذ 9 يناير (كانون الثاني).



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».