الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

مسؤول فنزويلي احتفل على الهواء مباشرة بعد استقالة كوكزينسكي وقال إن ليما ستنشغل بشؤونها الداخلية

TT

الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

قال ديوسدادو كابييو القيادي في الحزب الحاكم الفنزويلي والمقرب من الرئيس نيكولاس مادورو، إن استقالة رئيس بيرو بابلو كوكزينسكي ستخفف الضغط على بلاده، وذلك قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقبلة في شهر مايو (أيار).
واحتفل كابييو على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني بألعاب نارية بخبر استقالة رئيس بيرو، وقال إن تعيين نائب رئيس بيرو في منصب قيادة البلاد سيدفع السلطات في ليما إلى الانشغال بالشؤون الداخلية وترك فنزويلا وشأنها، وذلك في إشارة إلى الدور الذي تلعبه بيرو في قيادة «تكتل ليما»، وهو التحالف الذي يضم عدداً من الدول الإقليمية التي تعارض المشهد السياسي الحالي في فنزويلا، والتي تقود جهوداً دولية وإقليمية من أجل التغير السياسي في فنزويلا.
وتولى النائب الأول لرئيس بيرو مارتن فيتشكارا الذي لا يقيم علاقات مع الأحزاب السياسية التقليدية، أمس، الرئاسة خلفاً للرئيس المستقيل بابلو كوكزينسكي، الذي استقال على خلفية فضيحة فساد. وينتظر فيتشكارا قرار البرلمان بشأن مصير الرئيس قبل أن يتسلم مهام منصبه ويقسم اليمين.
وكان نظم تحالف من مجموعات المعارضة الفنزويلية مسيرات في أنحاء البلاد للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 20 مايو وتعتبرها مزورة، داعية إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة في موعد لاحق.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو إن التجمعات تهدف إلى مقاومة الحكومة التي ترغب في حرمان المواطنين من حقوقهم. ونظم المظاهرات تحالف «الجبهة العريضة لفنزويلا حرة» الذي أنشئ أخيراً ويضم أحزاباً معارضة على غرار تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية ومنظمات من المجتمع المدني.
وتجري الانتخابات عادة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن الجمعية التأسيسية التي تعتبر واشنطن أنها أنشئت للالتفاف على الضوابط الديمقراطية وتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، سبقت موعدها هذا العام. ويسعى مادورو الذي تراجعت شعبيته بشكل واسع على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد إلى الفوز بولاية جديدة تنتهي عام 2025.
وسيتنافس مادورو مع هنري فالكون المنشق عن تيار الرئيس الأسبق هوغو تشافيز و3 مرشحين آخرين لا يتمتعون بشعبية كبيرة. ويقاطع تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الانتخابات، معتبراً أنها تفتقر إلى الشفافية.
من جهة أخرى، أمر الرئيس الفنزويلي مادورو بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية (البوليفار)، من خلال حذف 3 أصفار من قيمتها وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 4 يونيو (حزيران)، وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار. ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط 99.99 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في أبريل (نيسان) عام 2013. لكن مادورو قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن حرب تجارية تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبينما يبدو الإجراء رفعاً لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييراً للوحدة النقدية، إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي، ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة.
وقال مادورو الذي كانت حكومته هدفاً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق، إن بلاده وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة (بترو)، في حين حذر مسؤولون أميركيون من أنها خدعة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية. وقال البيت الأبيض إن قرار ترمب يحظر جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أميركي ومقيم في الولايات المتحدة، فيما يخص أي عملية رقمية أصدرتها حكومة فنزويلا منذ 9 يناير (كانون الثاني).



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.