الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

مسؤول فنزويلي احتفل على الهواء مباشرة بعد استقالة كوكزينسكي وقال إن ليما ستنشغل بشؤونها الداخلية

TT

الحكومة الفنزويلية تتحدث عن انفراجة إقليمية بعد تنحي رئيس بيرو

قال ديوسدادو كابييو القيادي في الحزب الحاكم الفنزويلي والمقرب من الرئيس نيكولاس مادورو، إن استقالة رئيس بيرو بابلو كوكزينسكي ستخفف الضغط على بلاده، وذلك قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقبلة في شهر مايو (أيار).
واحتفل كابييو على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني بألعاب نارية بخبر استقالة رئيس بيرو، وقال إن تعيين نائب رئيس بيرو في منصب قيادة البلاد سيدفع السلطات في ليما إلى الانشغال بالشؤون الداخلية وترك فنزويلا وشأنها، وذلك في إشارة إلى الدور الذي تلعبه بيرو في قيادة «تكتل ليما»، وهو التحالف الذي يضم عدداً من الدول الإقليمية التي تعارض المشهد السياسي الحالي في فنزويلا، والتي تقود جهوداً دولية وإقليمية من أجل التغير السياسي في فنزويلا.
وتولى النائب الأول لرئيس بيرو مارتن فيتشكارا الذي لا يقيم علاقات مع الأحزاب السياسية التقليدية، أمس، الرئاسة خلفاً للرئيس المستقيل بابلو كوكزينسكي، الذي استقال على خلفية فضيحة فساد. وينتظر فيتشكارا قرار البرلمان بشأن مصير الرئيس قبل أن يتسلم مهام منصبه ويقسم اليمين.
وكان نظم تحالف من مجموعات المعارضة الفنزويلية مسيرات في أنحاء البلاد للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 20 مايو وتعتبرها مزورة، داعية إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة في موعد لاحق.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو إن التجمعات تهدف إلى مقاومة الحكومة التي ترغب في حرمان المواطنين من حقوقهم. ونظم المظاهرات تحالف «الجبهة العريضة لفنزويلا حرة» الذي أنشئ أخيراً ويضم أحزاباً معارضة على غرار تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية ومنظمات من المجتمع المدني.
وتجري الانتخابات عادة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن الجمعية التأسيسية التي تعتبر واشنطن أنها أنشئت للالتفاف على الضوابط الديمقراطية وتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، سبقت موعدها هذا العام. ويسعى مادورو الذي تراجعت شعبيته بشكل واسع على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد إلى الفوز بولاية جديدة تنتهي عام 2025.
وسيتنافس مادورو مع هنري فالكون المنشق عن تيار الرئيس الأسبق هوغو تشافيز و3 مرشحين آخرين لا يتمتعون بشعبية كبيرة. ويقاطع تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الانتخابات، معتبراً أنها تفتقر إلى الشفافية.
من جهة أخرى، أمر الرئيس الفنزويلي مادورو بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية (البوليفار)، من خلال حذف 3 أصفار من قيمتها وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 4 يونيو (حزيران)، وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار. ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط 99.99 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في أبريل (نيسان) عام 2013. لكن مادورو قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن حرب تجارية تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبينما يبدو الإجراء رفعاً لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييراً للوحدة النقدية، إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي، ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة.
وقال مادورو الذي كانت حكومته هدفاً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق، إن بلاده وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة (بترو)، في حين حذر مسؤولون أميركيون من أنها خدعة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية. وقال البيت الأبيض إن قرار ترمب يحظر جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أميركي ومقيم في الولايات المتحدة، فيما يخص أي عملية رقمية أصدرتها حكومة فنزويلا منذ 9 يناير (كانون الثاني).



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.