ترمب يصادق على قانون الموازنة رغم «عدم رضاه» عن بعض بنوده

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه وقّع قانون الموازنة الذي كان الكونغرس قد أقره ليلة الخميس إلى الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة على تهديده باستخدام الفيتو وعدم التوقيع.
وقال ترمب، في تصريح أدلى به في البيت الأبيض، بشأن قانون الموازنة الذي يفترض أن يدير تمويل الدولة الفيدرالية حتى الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل: «سأوقع مشروع القانون»، حتى مع تضمنه «كثير من الأمور التي لست راضياً عنها».
كان ترمب قد هدد قبل ساعات من التوقيع باستخدام الفيتو الرئاسي ضد قانون تمويل الدولة الاتحادية الذي أقره مجلس النواب والشيوخ، ما أثار احتمال إغلاق جديد للإدارات الاتحادية، وذلك بداعي أن الميزانية لم تضمن تسوية بشأن الهجرة، وتمويل جدار الحدود مع المكسيك، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب في تغريدة: «أدرس استخدام فيتو على قانون النفقات، لأن أكثر من 800 ألف شخص من المستفيدين من برنامج (داكا) تخلى عنهم الديمقراطيون تماماً (لم يذكروا حتى في القانون)، وأن جدار الحدود الذي نحتاج إليه بشدة لضمان دفاعنا الوطني لم يحظ بتمويل كامل».
وكان الرئيس باراك أوباما قد استحدث برنامج «داكا» لمنح تراخيص إقامة مؤقتة للشبان الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال، قبل أن يلغيه ترمب في سبتمبر 2017، الذي طلب من الكونغرس التصويت على إصلاح في مجال الهجرة، لكن الأغلبية والمعارضة لم يتوصلا إلى مشروع قانون بديل عن البرنامج.
ومن المفترض أن يؤمن القانون الذي بلغت قيمته 1.3 تريليون دولار (700 مليار منها للدفاع) حتى نهاية السنة المالية الحالية. وكان يتعين على الكونغرس إقرار الموازنة بأي ثمن، لتفادي إغلاق المؤسسات الفيدرالية مساء الجمعة. وقد أقر مجلس النواب النص بـ256 صوتاً، مقابل 167 من المعارضين المحافظين والديمقراطيين خصوصاً.
وبعد مجلس النواب، تبنّى مجلس الشيوخ هذا القانون الذي يتضمن نفقات تبلغ 1.3 تريليون دولار، بعد تسوية تم التوصل إليها إثر مفاوضات شاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين يملكون أقلية معطلة. وأقر مجلس الشيوخ القانون منتصف ليل الخميس الجمعة، بحصوله على 65 صوتاً مقابل 32.
وسيخصص أكثر من نصف نفقات الحكومة للسنة المالية 2018 (أكتوبر | تشرين الأول 2017 - سبتمبر 2018)، أي 700 مليار دولار، للدفاع الذي أضيفت لميزانيته عشرات المليارات، بالمقارنة مع 2017، لشراء معدات وزيادة أجور العسكريين بنسبة 2.4 في المائة.
وكان ترمب قد جعل من الاستثمار مجددا في القوات المسلحة أولوية، وتجاوب معه الكونغرس بأكثر مما كان يطلب، لكنه اضطر إلى الرضوخ في ما يتعلق بالجدار الإسمنتي على الحدود مع المكسيك، الذي كان قد طلب له حتى 25 مليار دولار، إلا أن المحادثات لم تحرز تقدماً. وفي نهاية المطاف، لم يتم إقرار سوى 1.6 مليار دولار لأعمال بناء سياجات وترميمها، مع منع تشييد أي بناء لا يشابه ما هو موجود أصلاً، وذلك تحت إصرار من الديمقراطيين.
وبرر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين هذه التسوية لشبكة «فوكس نيوز»، قائلاً: «إنه مبلغ 1.6 مليار دولار الذي طلبه الرئيس للأشهر الستة المقبلة»، وأوضح: «للجدران أشكال مختلفة، بحسب الموقع الجغرافي»، وذلك لتوضيح لماذا الجدار في بعض المواضع سياج أو سور بسيط يمكن رؤية الجانب الآخر من خلاله.
في المقابل، لم يحصل المقيمون بشكل غير شرعي على أي شيء، ما يشكل خيبة أمل كبيرة بعد الآمال التي تعززت طيلة أشهر من الحزبين، ثم من البيت الأبيض. وبين البنود الكثيرة لقانون النفقات، المؤلف من 2232 صفحة: تشديد نظام التحقق من السوابق الإجرامية والعقلية قبل السماح بشراء سلاح ناري، وقروض محدودة للبنى التحتية للبلاد التي يمكن استخدامها لبناء نفق للسكك الحديد في نيويورك، وتخصيص مئات ملايين الدولارات الإضافية لمكافحة الهجمات المعلوماتية الروسية، و4.6 مليار دولار (بزيادة 3 مليارات عن 2017) لمكافحة الجرعات الزائدة نتيجة تعاطي المواد الأفيونية، ووقف المساعدات للسلطة الفلسطينية ما دامت تواصل دعمها المادي لأسر فلسطينيين نفذوا هجمات في إسرائيل، وأدينوا أو اعتقلوا على أثرها.
كما حقق ترمب مكسباً كبيراً، إذ ينص قانون النفقات على خفض بأكثر من 9 في المائة في ميزانية الشؤون الخارجية والمساعدة في التنمية، ما سينعكس حتماً على المساهمة الأميركية في الأمم المتحدة.