مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

محامي الرئيس الأسبق أكد أنه في مرحلة «الإفاقة» وأن حالته مطمئنة

حسني مبارك
حسني مبارك
TT

مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

حسني مبارك
حسني مبارك

أجرى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جراحة عاجلة أمس في مفصل الفخذ، وذلك عقب إصابته في حادث عرضي صباح أمس داخل غرفته بمستشفى المعادي العسكري، بضاحية المعادي (جنوب القاهرة). وفيما كان من المقرر عقب الحادث نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي، التابع للقوات المسلحة، لإجراء الجراحة، نظرا لوجود تجهيزات طبية أكبر، بحسب المحامي يسري عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، أكد عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» لاحقا مساء أمس إجراء الجراحة في مستشفى المعادي، وذلك بعد استقدام فريق طبي وتجهيزات خاصة.
ويرقد مبارك (86 عاما) في مستشفى عسكري بالقاهرة، وهو محبوس منذ أن قضت محكمة مصرية في 21 مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك؛ لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد لثلاثة عقود. كما يحاكم الرئيس الأسبق في قضايا أخرى، من بينها قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحت به من الحكم عام 2011.
وعاد مبارك إلى قلب المشهد السياسي في البلاد أمس (الخميس)، وذلك عقب ذيوع أنباء تعرضه لحادث عرضي. وقال مصدر طبي في مستشفى المعادي العسكري إن «مبارك تعرض لكسر في عنق عظم الفخذ المتصل بالحوض إثر سقوطه، وسيحتاج إلى عدد من العمليات والشرائح والمسامير والراحة التامة بالمستشفى لعدة أشهر».
وتابع محاميه عبد الرازق، أنه «سقط داخل غرفته أثناء دخوله دورة المياه»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية مبارك صعبة وخطيرة في مستشفى المعادي؛ نظرا لكبر سنه، لذا كان هناك تفكير قوي في نقله إلى المركز الطبي العالمي»، لافتا إلى أنه «جرى استدعاء عدد كبير من أساتذة التخدير لتقييم حالته الصحية قبل إجراء الجراحة في مستشفى المعادي»، وأكد عبد الرازق لاحقا إجراء مبارك لعملية بمفصل الفخذ، وذلك عقب استدعاء طاقم طبي وتجهيزات خاصة، موضحا أن مبارك في «مرحلة الإفاقة»، مساء أمس.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق إلى أن قرار حضور مبارك جلسات محاكمته خاص بالقاضي الذي سيحدد حضوره أو غير ذلك، وتابع: «عندما يحين وقت المحاكمات قد نطلب من المحكمة إعفاءه من الحضور، وقتها سوف يحدد الأطباء الحالة الصحية له». بينما قالت مصادر قضائية، إنه «حال انتفاء قدرة مبارك على حضور جلسات محاكمته لسوء حالته الصحية، فلا بد من إخطار رئيس الدائرة التي تنظر قضيته بالحالة قبل الجلسات، ومن صلاحية المحكمة أن تنتدب لجنة من الطب الشرعي لفحص الحالة وإعداد تقرير طبي كامل عنه، وبناء عليه سيتحدد حضوره الجلسات أو عدمه».
وسبق أن نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان متحفظا عليه فيه، عقب تنحيه عن السلطة، إلى المركز الطبي العالمي، وذلك في أبريل (نيسان) عام 2011. وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أول من أمس القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل.
ويحاكم مبارك في قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
ومبارك يرقد في مستشفى المعادي العسكري محبوسا، عقب معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة».
ويقول مراقبون إن «هذا الحكم الذي صدر في مايو الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، قد أعاد مبارك إلى دائرة الجدل القضائي، وهل يقضي فترة العقوبة في السجن، أم سيظل مقيما بالمستشفى العسكري، الذي انتقل إليه إثر قبول النقض في الحكم بالمؤبد الصادر ضده في قضية قتل المتظاهرين، وأخلي سبيله على ذمتها لاستنفاده فترة الحبس الاحتياطي قانونيا، لكن جرى إيداعه المستشفى نظرا للظروف الصحية ولدواع أمنية».
من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى المعادي، أنه سمع صوت ارتطام شديد بغرفة الرئيس الأسبق ووجده ملقى على الأرض بلا حراك ويتألم بشدة، وعلى الفور جرى استدعاء الفريق الطبي المكلف بمتابعته، وأعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه، تبين وجود كدمة أعلى الفخذ، وألم شديد يصاحبها، فأمر رئيس الفريق الطبي بإجراء عدد من الأشعة على تلك المنطقة، و«تبين بالفعل أنه كسر في عظم الفخذ، ويتطلب عملية عاجلة». ورجح المصدر الطبي أن «مبارك قد يكون تعرض لانخفاض في ضغط الدم ودوار، الأمر الذي أدى إلى سقوطه داخل غرفته»، مشيرا إلى أن «تلك العملية تتطلب الراحة التامة وتجنب التحرك لعدة أشهر، حتى يلتئم العظم بصورة طبيعية».
في السياق ذاته، جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقل أمس المستشار أحمد عز رئيس نيابة المعادي، إلى المستشفى العسكري، وقال الضابط المكلف بحراسته في تحقيقات النيابة: «غلبني النوم، وعندما شعر الرئيس الأسبق بحاجته إلى دخول الحمام لم يوقظني لمساعدته وتحامل على نفسه؛ إلا أن قدمه قد انزلقت وسقط على الأرض، واستيقظت على صوت سقوطه»، وتابع بقوله: «عندما حاولت مساعدته على الوقوف فشلت، مما دفعني إلى الاستعانة بالأطباء وهيئة التمريض».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم