مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

محامي الرئيس الأسبق أكد أنه في مرحلة «الإفاقة» وأن حالته مطمئنة

حسني مبارك
حسني مبارك
TT

مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

حسني مبارك
حسني مبارك

أجرى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جراحة عاجلة أمس في مفصل الفخذ، وذلك عقب إصابته في حادث عرضي صباح أمس داخل غرفته بمستشفى المعادي العسكري، بضاحية المعادي (جنوب القاهرة). وفيما كان من المقرر عقب الحادث نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي، التابع للقوات المسلحة، لإجراء الجراحة، نظرا لوجود تجهيزات طبية أكبر، بحسب المحامي يسري عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، أكد عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» لاحقا مساء أمس إجراء الجراحة في مستشفى المعادي، وذلك بعد استقدام فريق طبي وتجهيزات خاصة.
ويرقد مبارك (86 عاما) في مستشفى عسكري بالقاهرة، وهو محبوس منذ أن قضت محكمة مصرية في 21 مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك؛ لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد لثلاثة عقود. كما يحاكم الرئيس الأسبق في قضايا أخرى، من بينها قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحت به من الحكم عام 2011.
وعاد مبارك إلى قلب المشهد السياسي في البلاد أمس (الخميس)، وذلك عقب ذيوع أنباء تعرضه لحادث عرضي. وقال مصدر طبي في مستشفى المعادي العسكري إن «مبارك تعرض لكسر في عنق عظم الفخذ المتصل بالحوض إثر سقوطه، وسيحتاج إلى عدد من العمليات والشرائح والمسامير والراحة التامة بالمستشفى لعدة أشهر».
وتابع محاميه عبد الرازق، أنه «سقط داخل غرفته أثناء دخوله دورة المياه»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية مبارك صعبة وخطيرة في مستشفى المعادي؛ نظرا لكبر سنه، لذا كان هناك تفكير قوي في نقله إلى المركز الطبي العالمي»، لافتا إلى أنه «جرى استدعاء عدد كبير من أساتذة التخدير لتقييم حالته الصحية قبل إجراء الجراحة في مستشفى المعادي»، وأكد عبد الرازق لاحقا إجراء مبارك لعملية بمفصل الفخذ، وذلك عقب استدعاء طاقم طبي وتجهيزات خاصة، موضحا أن مبارك في «مرحلة الإفاقة»، مساء أمس.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق إلى أن قرار حضور مبارك جلسات محاكمته خاص بالقاضي الذي سيحدد حضوره أو غير ذلك، وتابع: «عندما يحين وقت المحاكمات قد نطلب من المحكمة إعفاءه من الحضور، وقتها سوف يحدد الأطباء الحالة الصحية له». بينما قالت مصادر قضائية، إنه «حال انتفاء قدرة مبارك على حضور جلسات محاكمته لسوء حالته الصحية، فلا بد من إخطار رئيس الدائرة التي تنظر قضيته بالحالة قبل الجلسات، ومن صلاحية المحكمة أن تنتدب لجنة من الطب الشرعي لفحص الحالة وإعداد تقرير طبي كامل عنه، وبناء عليه سيتحدد حضوره الجلسات أو عدمه».
وسبق أن نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان متحفظا عليه فيه، عقب تنحيه عن السلطة، إلى المركز الطبي العالمي، وذلك في أبريل (نيسان) عام 2011. وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أول من أمس القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل.
ويحاكم مبارك في قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
ومبارك يرقد في مستشفى المعادي العسكري محبوسا، عقب معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة».
ويقول مراقبون إن «هذا الحكم الذي صدر في مايو الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، قد أعاد مبارك إلى دائرة الجدل القضائي، وهل يقضي فترة العقوبة في السجن، أم سيظل مقيما بالمستشفى العسكري، الذي انتقل إليه إثر قبول النقض في الحكم بالمؤبد الصادر ضده في قضية قتل المتظاهرين، وأخلي سبيله على ذمتها لاستنفاده فترة الحبس الاحتياطي قانونيا، لكن جرى إيداعه المستشفى نظرا للظروف الصحية ولدواع أمنية».
من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى المعادي، أنه سمع صوت ارتطام شديد بغرفة الرئيس الأسبق ووجده ملقى على الأرض بلا حراك ويتألم بشدة، وعلى الفور جرى استدعاء الفريق الطبي المكلف بمتابعته، وأعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه، تبين وجود كدمة أعلى الفخذ، وألم شديد يصاحبها، فأمر رئيس الفريق الطبي بإجراء عدد من الأشعة على تلك المنطقة، و«تبين بالفعل أنه كسر في عظم الفخذ، ويتطلب عملية عاجلة». ورجح المصدر الطبي أن «مبارك قد يكون تعرض لانخفاض في ضغط الدم ودوار، الأمر الذي أدى إلى سقوطه داخل غرفته»، مشيرا إلى أن «تلك العملية تتطلب الراحة التامة وتجنب التحرك لعدة أشهر، حتى يلتئم العظم بصورة طبيعية».
في السياق ذاته، جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقل أمس المستشار أحمد عز رئيس نيابة المعادي، إلى المستشفى العسكري، وقال الضابط المكلف بحراسته في تحقيقات النيابة: «غلبني النوم، وعندما شعر الرئيس الأسبق بحاجته إلى دخول الحمام لم يوقظني لمساعدته وتحامل على نفسه؛ إلا أن قدمه قد انزلقت وسقط على الأرض، واستيقظت على صوت سقوطه»، وتابع بقوله: «عندما حاولت مساعدته على الوقوف فشلت، مما دفعني إلى الاستعانة بالأطباء وهيئة التمريض».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».