السعودية: محاكمة «داعشية» شاركت بتفجير مسجد

نقلت حزاما ناسفا من الرياض استخدم في الاعتداء بعسير

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً ابتدائيا بنقل دعوى النيابة العامة ضد امرأة سعودية نقلت حزاما ناسفا استخدم في جريمة, تفجير مسجد في قوات الطوارئ, في منطقة عسير، من القضاء الفردي، إلى دائرة قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة، والتي تنظر في العقوبات الكبرى، من بينها «حد الحرابة أو القتل تعزيراً». وقد سبب قاضي الجلسة، بأنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف، وما نتج عنه من مقتل أحد عشر من رجال الأمن وأربعة من العاملين بالموقع وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه، ونظرا لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعا والذي صادقت عليه أيضا خلال جلسات المرافعة.
وفند القاضي، بأن دور المدعى عليها، لم يقتصر على التستر, بل إنها كانت رداء لزوجها وعونا له, في التخفي والتنقل والإيواء, ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة, ومساهمة في نقل الحزام الناسف من الرياض إلى خميس مشيط، خصوصا أن المرأة كانت على اطلاع, بمنهج زوجها وعزمه مع أفراد من تنظيم داعش على القيام بعمليات إرهابية, داخل البلاد والتحضير لتلك الجرائم مدة طويلة.
وذكر القاضي، في الحكم الابتدائي: «بأن هذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها أوصاف زائدة على مجرد التستر على الجريمة، مما ينبغي معه عدم الاستهانة, بما قامت به المدعى عليها, من أدوار فاعلة ساهمت في تنفيذ هذه الجرائم التي تعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض».
وتضمن الحكم، بأنه حسما لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر, وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم ولبشاعة هذه الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك ولجميع ما تقدم فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية.
وكانت المرأة الداعشية اتهمت بتأييد «داعش» المصنف «منظمة إرهابية»، إضافة إلى مرافقتها زوجها عند قيامه بنقل الحزام الناسف، وعلمها بانضمام زوجها إلى التنظيم، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته أفراد التنظيم وعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن ذلك، وعلمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم الإبلاغ عنه. وتضمنت التهم أيضاً تسترها على زوجها عند إيوائه عناصر التنظيم في منزله الذي كانت تسكن معه، وعدم الإبلاغ عن ذلك، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية مرات عدة من عناصر التنظيم في الداخل، لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.