رئيس البيرو يستقيل قبل التصويت على عزله

TT

رئيس البيرو يستقيل قبل التصويت على عزله

أعلن رئيس البيرو، بيدرو بابلو كوتشينسكي، الأربعاء، استقالته في خطاب موجه إلى الأمة، وذلك قبل يوم من مواجهته تصويتا مقررا في الكونغرس لعزله من منصبه، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وواجه المصرفي السابق في «وول ستريت»، البالغ 79 عاما، ضغوطا كبيرة بسبب صلاته بشركة «أوديبرشت» البرازيلية العملاقة للإنشاءات. ورغم نفيه تلقي رشاً من هذه الشركة، اعتبر أن استقالته «أفضل شيء من أجل البلاد». وكوتشينسكي هو أول رئيس يخسر منصبه بسبب فضيحة «أوديبرشت». وقد أقرّت الشركة البرازيلية بدفع ملايين الدولارات لسياسيين ورجال أعمال في بلدان أميركا اللاتينية لتأمين عقود مشروعات حكومية.
وقالت الشركة إنها دفعت خمسة ملايين دولار لشركات ترتبط بكوتشينسكي عندما كان وزيرا. وتأتي الاستقالة قبل أسابيع على استضافة البيرو قمة الأميركيتين في ليما، حيث كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب زعماء غربيين في 13 و14 أبريل (نيسان).
وقال كوتشينسكي في خطاب متلفز، جالسا خلف طاولة مؤتمرات وقد تجمهر أعضاء حكومته خلفه، إنه «في مواجهة هذا الوضع الصعب الذي يظهرني مذنبا بطريقة غير منصفة، أعتقد أن الشيء الأفضل من أجل هذه البلاد هو استقالتي من رئاسة الجمهورية».
وأضاف الرئيس المستقيل الذي نجا سابقا من محاولة أولى لعزله في الكونغرس: «لا أريد أن أكون عقبة وسببا في استمرار معاناة البلاد من عدم اليقين، كما في الفترات الأخيرة». من المرجح أن يخلف كوتشيتسكي نائبه، مارتن فيتشكارا، الذي يشغل حاليا منصب سفير بلاده لدى كندا، وذلك تجنّبا لإجراء انتخابات مبكرة، في وقت يعبّر البيروفيون عن عدم رضاهم عن الأحزاب السياسية.
وتضاعف الضغط على كوتشينسكي الأربعاء من أجل الاستقالة، بعد أن زعمت المعارضة أن الرئيس يحاول شراء أصوات النواب قبل التصويت على إقالته. ونشر نواب من حزب «القوة الشعبية» الذي تقوده كيكو فوجيموري تسجيلات لشقيقها كينجي، وآخرين يفاوضون مسؤولين حكوميين على عقود مشروعات مع الحكومة فيما يبدو أنها محاولة واضحة لرشوتهم.
وكتبت كيكو على «تويتر» مستخدمة الأحرف الأولى لاسم الرئيس: «رغم أن هذه الحكومة بإمكانها شراء الجميع، فإنه سيظل هناك بيروفيون يتحلون بشجاعة ويستحقون الاحترام وغير معروضين للبيع. لكن الحكومة نفت شراء أصوات. وكان كوتشينسكي قد عبّر في وقت سابق الأحد عن ثقته في أنه سيخرج منتصرا من عملية التصويت على عزله، معتبرا إقالته (انقلاب دولة)».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».