مخطط بـ2.1 مليار دولار لتحويل الداخلة المغربية إلى {قطب اقتصادي} إقليمي

يشمل 136 مشروعاً في مختلف المجالات

TT

مخطط بـ2.1 مليار دولار لتحويل الداخلة المغربية إلى {قطب اقتصادي} إقليمي

تعيش مدينة الداخلة في أقصى الجنوب المغربي على إيقاع مخطط ضخم لإعادة الهيكلة باستثمارات تناهز 19.34 مليار درهم (2.1 مليار دولار).
وقال محمد هاشم، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشروعات بالداخلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المخطط يتضمن 136 مشروعاً في مختلف المجالات، من بينها 9 مشروعات منتهية، و29 مشروعاً في طور الإنجاز، والباقي في مراحل متفاوتة من الدراسات والإعداد.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المشروعات إنشاء ميناء تجاري ضخم على الساحل الأطلسي شمال مدينة الداخلة، ومنطقة اقتصادية حرة للأنشطة الصناعية واللوجيستية على مساحة 200 هكتار بمحاذاته، بالإضافة إلى ميناء كبير للصيد البحري بمنطقة المهيريز القريبة من الحدود مع موريتانيا. وأوضح هاشم، أن الميناء الأطلسي، الذي سيتكلف زهاء 8 مليارات درهم (870 مليون دولار)، يمر بالمرحلة النهائية من الدراسات، ويتوقع الشروع في إنجازه مع نهاية العام الحالي. في حين أن ميناء المهيريز، المخصص للصيد البحري، في آخر مراحل إنشائه، ويترقب تسليمه قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف هاشم «طموح الداخلة أن تلعب دورها بصفتها قطباً اقتصادياً صناعياً وتجارياً بمنطقة غرب أفريقيا. فالميناء الأطلسي الجديد سيشكل أضخم ميناء في هذه المنطقة، وبالتالي سيلعب دوراً مركزياً في ربط هذه المنطقة بالطرق التجارية الدولية». وأوضح، أن الميناء سيُجهز لاستقبال السفن الضخمة القادمة من مختلف القارات، لإفراغ حمولتها وإعادة شحنها عبر سفن صغرى ومتوسطة لمختلف دول المنطقة. كما أن ميناء الداخلة الجديدة سيشكل مركزاً لتجميع صادرات الدول الغرب أفريقية القريبة وإرسالها عبر سفن ضخمة إلى أسواق العالم.
وقال: «هذا الميناء ينسجم مع السياسة المغربية في أفريقيا، وخصوصاً انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وسعيه للعب دور مركزي في تنمية هذه المنطقة. وهذا الميناء من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً كرافعة للتنمية لمنطقة غرب أفريقيا عبر ربطها بطرق الملاحة البحرية الدولية، وتمكينها من استكشاف ولوج أسواق جديدة عبر العالم».
وأشار هشام أيضاً، إلى أن من بين أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في إطار هذا المخطط بناء طريق برية تربط أغادير بالداخلة عبر العيون. وقال: «المشروع يهدف إلى ربط العيون بأغادير عبر طريق مزدوجة، ثم في مرحلة ثانية ربط العيون بالداخلة عبر طريق سريعة يبلغ عرضها 9 أمتار، والذي ستصل إلى المعبر الحدودي الكركرات على الحدود مع موريتانيا، ومن ثم إلى باقي دول غرب أفريقيا». وأوضح، أن هذا المشروع سيتكلف نحو 8.5 مليار درهم (924 مليون دولار).
كما أشار إلى انطلاق مشروع ربط الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وقال: «يهدف هذا الربط الذي سيتكلف 2.37 مليار درهم (248 مليون دولار)، إلى توفير البنية التحتية لتمكين المستثمرين في الطاقات المتجددة في منطقة الداخلة من تسويق منتجاتهم عبر ضخ الكهرباء في الشبكة الوطنية». وأوضح هاشم، أن الداخلة معروفة برياحها القوية، وكذلك بطقسها المشمس؛ إذ لا تتجاوز فترة الأمطار الشتوية في هذه المنطقة الصحراوية أسبوعين في السنة.
من جانبه، أوضح محمد عبد الله بوحجر، مدير عام المركز الجهوي للاستثمار في الداخلة، أن الديناميكية الجديدة التي تشهدها منطقة الداخلة تجعل منها منطقة الفرص الاستثمارية بامتياز. وأضاف: «صحيح أننا ما زلنا في البداية، لكن بناء الميناء الجديد والطريق البرية ومناطق النشاط الصناعي واللوجيستي، كلها تشكل عوامل جذب بالنسبة للمستثمرين الراغبين في التوجه صوب أفريقيا».
في سياق ذلك، أوضح سعيد منير، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب بمنطقة الداخلة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط التنموي للمنطقة يسعى إلى تحقيق مجموعة من التوازنات بين مختلف مكونات الجهة. وقال: «تتميز منطقة الداخلة - وادي الذهب بكونها من أكبر جهات البلاد من حيث المساحة، إذ تمثل 20 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب. غير أنها ذات كثافة سكانية منخفضة جداً؛ كونها منطقة صحراوية، مع تركز كبير للسكان والأنشطة في مدينة الداخلة التي تقع على شبه جزيرة تشكل شريطاً موازياً للساحل الأطلسي على طول 37 كيلومتراً، وعرض 13 كيلومتراً». وأضاف منير، أن مدينة الداخلة لا يمكنها أن تتحمل المزيد من الضغط نظراً لهشاشتها البيئية؛ لذلك تقرر إخراج كل الأنشطة الصناعية منها ونقلها إلى منطقة انتيرفت، حيث سيتم بناء الميناء الأطلسي الجديد. وقال: «شبه الجزيرة وضمنها مدينة الداخلة، وأيضاً حوض الخليج، كلها مناطق ذات وضعية بيئية خاصة يتعين الحفاظ عليها. لذلك؛ فهي ستخصص للأنشطة السياحية، وبخاصة السياحة البيئية المرتبطة بالصحراء والبحر».
وفي إطار إعادة الهيكلة الشاملة للداخلة، تقرر أيضاً نقل الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري إلى منطقة المهيريز، التي تقع على بعد قرابة 400 كيلومتر جنوب الداخلة على الحدود مع موريتانيا. وأضاف منير «الداخلة تضم زهاء 70 في المائة من مخزون الثروة السمكية للمغرب. وميناؤها الحالي يستقبل نحو 600 ألف طن من الأسماك سنوياً. ويُشغل قطاع الصيد البحري والمصانع المرتبطة به زهاء 35 في المائة من السكان العاملين». ويضيف منير: «حالياً يقع الميناء داخل الخليج؛ لذلك فهو يؤثر سلباً على المنظومة البيئية الخاصة لخليج الداخلة، الذي يضم مئات الأصناف من الأسماك، ويعتبر موطناً ومعبراً لعشرات الأصناف من الطيور. لذلك؛ تقرر إغلاق هذا الميناء ونقل نشاط الصيد البحري والصناعات المرتبطة به إلى الميناء الأطلسي شمالاً وميناء المهيريز جنوباً».



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.