تونس تسعى للتوسع اقتصاديا في أفريقيا.. والمرزوقي يزور أربع دول فيها

وزير الخارجية الأسبق: طورنا في 2010 مبادلاتنا التجارية مع القارة بنسبة 30 في المائة

يؤدي الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، بداية من اليوم (الجمعة) زيارة إلى مجموعة من الدول الأفريقية في زيارة وصفت بكونها تحمل أبعادا اقتصادية بالأساس، وذلك من خلال بحث المؤسسات التونسية عن متنفس لها في الأسواق الأفريقية التي تطرح إمكانيات تطور هائلة. ويرافق الرئيس التونسي في زيارته الأفريقية الأولى من نوعها بعد الثورة، قرابة 90 رجل أعمال من مختلف الأنشطة الاقتصادية.
عن هذه الزيارة, قال شاكر بوعجيلة، الملحق الإعلامي للرئيس التونسي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن الزيارة موجهة بالخصوص إلى أربع دول أفريقية، وتبدأ اليوم 20 يونيو (حزيران) الحالي، وتتواصل حتى يوم 26 من نفس الشهر لتنتهي بمشاركة الرئيس التونسي في قمة الالتحاد الأفريقي الملتئمة في غينيا الاستوائية.
وتضم القائمة بلدان تشاد ومالي والنيجر والغابون، وذلك بدعوة من رؤساء تلك الدول. وتكتسي الزيارة إلى النيجر والغابون بأبعاد اقتصادية بالأساس، إلا أن الزيارة إلى مالي وتشاد تحمل كذلك أبعادا أمنية متعلقة بمكافحة آفة الإرهاب ومقاومة مظاهر التهريب.
عن التجربة التونسية في مجال استكشاف الأسواق الأفريقية والتوجه نحو دفع الاستثمارات في مجمل القطاعات، قال كمال مرجان، وزير الخارجية التونسية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه خاض سنة 2010 ولمدة ستة أشهر تجربة ناجحة مع عدة دول أفريقية. وأشار في حديثه إلى توجيه بعثة اقتصادية كل شهر إلى إحدى الدول الأفريقية تضم ضمن تركيبتها رجال أعمال وكوادر إدارية مهتمة بالجوانب الاقتصادية والتجارية.
وأثمرت هذه التجربة المندرجة ضمن ما سماها «الدبلوماسية الاقتصادية» زيادة على مستوى المبادلات التجارية مع الأسواق الأفريقية بنسبة 30 في المائة. وأبدى مرجان تعجبه تجاه غياب استراتيجية تونسية موجهة إلى الأسواق الأفريقية وقال إنها «خسارة كبرى، فتونس لم تلعب دورا مهما في أفريقيا».
واحتضنت العاصمة التونسية بداية شهر مايو (أيار) الماضي مؤتمرا اقتصاديا تحت عنوان «تونس - أفريقيا: القارة كأفق» وأكد الخبراء خلاله ضرورة تلافي ضعف الحضور الاقتصادي التونسي في القارة الأفريقية. وذكر أكثر من طرف اقتصادي، أن تونس «ابتعدت عن أفريقيا»، وأنها «تنقصها الرؤية والمشروع السياسي الواضح في تعاملها مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء». ودعا المشاركون إلى التوجه نحو الأسواق الأفريقية.
وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال التونسيين) قد أعلنت «2014 سنة أفريقيا» ضمن برنامج أنشطتها للسنة الحالية. ونظمت في السابق بدورها بعثتين لأصحاب المؤسسات إلى كل من مالي والكاميرون، واستقبلت في تونس عددا من الوفود من عدة بلدان أفريقية وبعثت مجالس أعمال مشتركة مع نظيراتها من غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعراف الأفريقية في محاولة لدفع المبادلات التجارية بين تونس وتلك الدول.
وتصدر تونس عدة منتجات إلى الأسواق الأفريقية على غرار المواد الغذائية المصنعة ومواد التنظيف والمنتجات الصيدلية والأدوات والكتب المدرسية. إلا أن مستوى تلك الصادرات لا يزال بشهادة معظم الإخصائيين دون المأمول وهو يتطلب إرادة سياسية قوية مثل تيسير التنقل إلى القارة السمراء وبعث مكاتب تمثيل تجاري في معظم الدول الأفريقية ذات الآفاق الواعدة.
ويطمح القطاع الخاص التونسي إلى تحقيق رقم معاملات أكبر في القارة الأفريقية التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق معدلات نمو منتظمة لا تقل في معظم الحالات عن خمسة في المائة، مما جعل خبراء الاقتصاد التونسي يصفون الأسواق الأفريقية ومعدلات الاستثمار القوية وحاجة القارة إلى رؤوس أموال كبيرة بكونها «ورشة عمل كبرى».
ولا تزال الأسواق الأفريقية تعاني من عدة مشكلات من بينها على وجه الخصوص تأمين التجارة مع عدة دولا أفريقية تعيش عدم استقرار سياسي، وارتباط اقتصادات عدة دول أفريقية بالدول الغربية وصعوبة الدخول إلى تلك الأسواق.
ويرى عدة خبراء في المجال الاقتصادي، أن الأمر موكول في المقام بيد الدولة، فهي تمثل في هذا المجال القاطرة التي لا بد أن تجر بقية الأطراف الناشطة في القطاع الخاص إلى تلك الدول. ولا تخلو التجربة التونسية من عدة «مغامرات» فردية في الدخول إلى أدغال الأسواق الأفريقية في مجال مكاتب الدراسات والمقاولات وبعث الفضاءات التجارية وقد نجحت في الاستثمار في مجال مكاتب الدراسات والمقاولات وبعث الفضاءات التجارية، وكذلك القطاع السياحي مثل ما يحدث في مالي على وجه الخصوص.