حواجز وهمية لـ«داعش» تبث الرعب على طرق كركوك

TT

حواجز وهمية لـ«داعش» تبث الرعب على طرق كركوك

تسبب حاجز وهمي نصبه تنظيم داعش على الطريق بين منطقتي الطوز التابعة لمحافظة صلاح الدين وداقوق التابعة لمحافظة كركوك، بسقوط 20 شخصاً بين قتيل وجريح في ثالث حادثة من نوعها في غضون شهر.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ما حصل في 20 فبراير (شباط) الماضي عندما نصب التنظيم كميناً لقوة تابعة لـ«الحشد الشعبي» في منطقة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة وقتل كل عناصر القوة البالغ عددهم 27 مقاتلاً كان أوهمهم بارتدائه الملابس العسكرية التي تشبه الملابس التي يرتدونها.
واعتبرت مصادر أمنية أن الحادثة الجديدة تشير إلى وجود «خلل أمني» في تلك المناطق، خصوصاً أن عائلة كاملة مكونة من 7 أشخاص قتلت الأسبوع الماضي على طريق كركوك - بغداد الذي كان حتى وقت قريب مؤمناً بالكامل. وتمكنت قوات الأمن من تحرير أربعة اختطفهم «داعش» على الطريق نفسها.
وبدأت قيادة عمليات ديالى، أمس، عملية عسكرية واسعة على ثلاثة محاور لتعقب «داعش» في تلال حمرين شمال شرقي المحافظة. وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث صحافي إن «قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في تلال حمرين (65 كلم شمال شرقي بعقوبة) شملت مناطق عدة أبرزها صنديج». وأضاف أن «العملية تجري وفق معلومات استخباراتية لتعقب خلايا (داعش) وإنهاء أي وجود لها».
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك خللاً وفراغاً أمنياً بين قيادات العمليات». وأوضح أن «الأمر يتطلب التنسيق بين هذه القيادات لمعرفة عناصر الخلل، ومن ثم التفكير بطريقة صحيحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث». وأضاف أنه «يتوجب إعادة انتشار القطعات في هذه المناطق وتحديد حركة هذه المجاميع». ولفت إلى أن «هناك مؤشرات حصلنا عليها بأن هناك دعماً لمثل هذه المجاميع من قبل الانفصاليين في أربيل بهدف زعزعة الأمن في هذه المناطق».
وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» طلب عدم كشف اسمه إن «هناك بضعة آلاف من (داعش) هربوا من الحويجة إلى كردستان، هم المسؤولون عن كل حوادث الإرهاب التي حصلت مؤخراً، بدءاً من حادثة السعدونية التي قتل فيها 27 مقاتلاً من الحشد الشعبي إلى الحادثة الأخيرة على طريق كركوك - داقوق».
ورأى أن «هناك نسخة كردية من (داعش) هي الأخطر، والأهم أنها تنسق مع جهات كردية باتت تعيد تنظيم نفسها بالاستفادة من قدرات التنظيم لإرباك الأوضاع في كركوك تمهيداً لإعادة السيطرة عليها بعد أن تمكنت القوات الاتحادية من السيطرة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
ولفت الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إلى أن «دواعش الحويجة أكثر راديكالية وتطرفاً ولا يؤمنون بالأوامر والتعليمات المركزية. لديهم (مسؤول) أمني خاص وشرعي خاص وهم يؤمنون بالفكر التسلسلي، أي تكفير من لا يكفر الكافر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء بقايا منتقمة وبقايا متربصة وبقايا تنتظر أي ضعف أو ثغرة. هرب كثير منهم إلى شمال العراق وتحولوا الآن إلى مصدر القلق الحقيقي».
ويفسر الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة التي يتحرك فيها الدواعش الآن بين بغداد والعظيم وداقوق وكركوك، هي خاصرة رخوة منذ البداية سرعان ما ينهار الأمن فيها ويتحول هذا الطريق إلى طريق موت حقيقي».
وأشار إلى أن «من بين الأسباب الرئيسية وراء انتشار مثل هذه الحوادث أن القوات الموجودة لا تكفي للانتشار في كامل تلك المساحات الواسعة ذات التضاريس المتنوعة والصعبة، فلا بد من إعادة تكتيكات ملاحقة الفلول وأساليب التطهير الأمنية وآلياته وصناعة المصادر الاستخباراتية المحلية وتقوية الجهد المعلوماتي من أجل معالجة تلك الخروقات».
ويرى الهاشمي أن «مفارز فلول (داعش) تتربص بهذه الخروقات ونقاط الضعف وتحاول الانتفاع من هشاشة تلك المناطق لتشكل خطراً كبيراً على أمن الطريق والأمن المجتمعي لأن القتل على الهوية أخطر أنواع العمليات الإرهابية التي في الغالب تدفع إلى ردات فعل انتقامية تصيب الأبرياء من الطوائف والعشائر في مناطق السيطرات الوهمية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.