إسرائيل تؤكد قصف {المفاعل النووي} السوري قبل 11 عاماً

TT

إسرائيل تؤكد قصف {المفاعل النووي} السوري قبل 11 عاماً

خلال كشف أسرار الغارات الإسرائيلية على المفاعل النووي السوري في دير الزور في 7 سبتمبر (أيلول) 2007، تبين أمس (الأربعاء)، بأن الطائرات المغيرة سلكت طريق البحر. وفي ذهابها وإيابها عبرت الأجواء التركية.
فقد انطلقت ثماني طائرات مقاتلة، أربع من طراز «إف 15» المعروفة باسم «الرعد» بالعبرية، وأربع من طراز «إف 16 آي» المعروفة باسم «الصاعقة»، من قاعدتين جويتين جنوب إسرائيل، نحو البحر الأبيض المتوسط ودخلت الأجواء التركية من طرفها الغربي الجنوبي، ومن هناك دخلت الأجواء السورية. فألقت كل طائرة قذيفتين فتاكتين من عدة أصناف على المفاعل، وعندما أيقنت أنها تمكنت من تدميره، اتجهت شمالا واستخدمت هذه المرة الأجواء التركية طيلة الرحلة. وعادت عبر أجواء البحر المتوسط إلى إسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية، أمس، بعد 11 عاما من الصمت، إن بناء المفاعل النووي السوري بدأ في سنة 2002، وبعد سنتين، بدأ الخبراء الكوريون يصلون إلى المكان للإشراف على الجوانب المهنية والتقنية. ولكن إسرائيل لم تعرف شيئا عن ذلك، مما أتاح إثارة انتقادات واسعة واتهامات للمخابرات بالتقصير والإهمال. وكان من اعتبره إهمالا يشبه أو يزيد على الفشل الاستخباري في رصد الاستعدادات العربية لحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فقد اتضح أن ضابطا شابا في المخابرات العسكرية برتبة رائد حذر في سنة 2005 بأنه يلمس عدة تحركات ذات طابع عسكري نووي في سوريا، لكن كلامه لم يؤخذ بجدية (بعد قصف المفاعل تم استدعاء هذا الشاب ومنحه وساما).
المرة الأولى التي وصلت فيها صور عن المفاعل في دير الزور إلى إسرائيل كانت سنة 2006، فبدأ «الموساد» و«أمان» يلاحقان الموضوع بأولوية مرتفعة. وتمكنت من تعقب رئيس لجنة الطاقة النووية إبراهيم عثمان، وإذا به يصل إلى فندق في جنيف (هناك من يرى أن الفندق في لندن). وفي الليل ينزل عثمان إلى البار، فتقابله صبية جميلة تدير معه محادثة طويلة بالفرنسية. وينجح في إطالة المحادثة. وفي هذا الوقت كان رفاقها من عملاء الموساد يسيطرون على حاسوبه الشخصي وينقلون منه معلومات كثيرة حول المفاعل. ويعودون إلى إسرائيل ليعلنوا أن سوريا تبني بشكل مؤكد مفاعلا نوويا بمساعدة كوريا الشمالية.
ومع أن المادة لم تكن كافية لمعرفة كل شيء، لكنها تؤدي إلى قرارات التركز في الموضوع، وخلال سنة يتوصلون إلى قناعة بأنه مفاعل نووي. وفي أبريل (نيسان) 2007 تشرك إسرائيل الولايات المتحدة بالموضوع.
وفي يوليو (تموز) 2007 يصل أولمرت إلى واشنطن ويجتمع مع الرئيس جورج دبليو بوش، ويطلب منه أن يفعل شيئا ويختار واحدا من ثلاث إمكانيات: أميركا تدمره أو إسرائيل أو تقوم الدولتان بهجوم دبلوماسي شديد. لكن بوش يرد قائلا إنه يرفض أن تقوم بلاده أو إسرائيل بقصف المفاعل. ويرد أولمرت: «أتفهم رفضكم ألا تقصفوا ولكن إسرائيل حرة في ضربه. فلم يعلق». وعاد أولمرت ليبدأ سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش والمخابرات وكبار الوزراء، قسم كبير منها في بيته. وفي 5 سبتمبر 2007، ينشر في الخارج خبر عن نشاط نووي سوري فيعقد أولمرت اجتماعا للقيادة المصغرة بمبادرة من أشكنازي، الذي طرح موقف الجيش بضرورة القيام بضربة تدميرية فورا «هذه الليلة». وقد اعترض باراك على ذلك، لكن أولمرت حسم الموقف. وفي الساعة الواحدة فجرا تم القصف فعلا.
وتحققت التقديرات الإسرائيلية بأن الأسد لن يرد، إذ إن السكوت الإسرائيلي على الموضوع شجع الأسد على اعتبارها «كذبة إسرائيلية». وكما هو معروف فإن إسرائيل اغتالت اللواء محمد سلمان، الذي كان مسؤولا عن الملف النووي في نظام الأسد، بعد نحو سنة وهو في بيته على شاطئ البحر في اللاذقية. وهنا أيضا لم ترد سوريا.
الجدير ذكره أن نتنياهو أصدر بيانا مقتضبا في الموضوع جاء فيه: «منعت الحكومة الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع والموساد سوريا من تطوير القدرات النووية، وهي تستحق كل التقدير على ذلك. سياسة إسرائيل كانت ولا تزال متسقة، وهي تقضي بمنع أعدائنا من التزود بأسلحة نووية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.