لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

TT

لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

يتّجه «الحزب الاشتراكي» و«تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» إلى الإعلان بعد غد (السبت) المقبل عن اللائحة المشتركة التي اتفقوا عليها لخوض الانتخابات النيابية في دائرة عالية - الشوف، حيث من المتوقع تشهد المعركة منافسة بين أكثر من ثلاث لوائح.
وتلفت مصادر نيابية في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» أن اللائحة الائتلافية بين الأحزاب الثلاثة ستعلن من قصر الأمير أمين في بيت الدين، في ظل احتفال حاشد، وستكون هناك كلمات لممثلين عنها تؤكد على ثوابت ومسلمات أساسية، وفي طليعتها الحفاظ على مصالحة الجبل إلى تفعيل الإنماء والتنمية في كل قرى وبلدات الجبل.
وبعد فشل المباحثات الانتخابية بين «المستقبل» و«القوات» في معظم الدوائر الانتخابية، يُعتَبَر هذا التحالف بين هذه الأطراف الثلاثة هو الأبرز، وفق ما تشير إليه مصادر شاركت في الاتصالات التي أدت إلى التوافق فيما بينهم. ولا تنفي المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالف الذي يعتبره (حزب القوات) مع (الاشتراكي) أكثر منه مع (المستقبل) أتى على خلفية خصوصية مصالحة الجبل وضرورة تحصينها، لأن أي خلل أو خلافات ربطاً بالمعارك الانتخابية سينعكس على المصالحة والتعايش السائد في الجبل، وبالتالي نجحت الاتصالات باعتبار المشاركين في هذا الائتلاف يدركون ماهية وظروف المرحلة وأيضاً كل ما يرتبط بمصالحة الجبل بصلة».
وفي الإطار نفسه، تقول مصادر نيابية في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «التوافق جاء بعد سلسلة لقاءات واتصالات بنيت على الواقع السائد في الجبل بمعزل عن الربح والخسارة في الاستحقاق النيابي وعلى قناعة لدى كل الأطراف بأنه لا يمكن لأي استحقاق انتخابي أو سياسي مهما علا شأنه، أن يؤثر على هذا التعايش النموذجي والتلاقي بين كل المكونات والأحزاب والتيارات السياسية في هذه المنطقة التي كان لها حصة كبيرة من الحرب اللبنانية».
وتلفت المصادر إلى أن الصيغة النهائية للائحة باتت تضم في الشوف من الحزب الاشتراكي، كلاًّ من تيمور نجل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعدين الدرزيين، والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، إضافة إلى مرشح القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والوزير غطاس خوري عن تيار المستقبل، والمحامي ناجي البستاني.
وفي عاليه، انضم من «الاشتراكي»، عن المقعد الدرزي، راجي السعد ابن شقيق النائب الحالي فؤاد السعد، إلى جانب النائب أكرم شهيب والنائب الحالي هنري حلو عن المقعدين المارونيين، إضافة إلى مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي أنيس نصار.
ومع انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية يوم الاثنين في 26 مارس (آذار) الحالي من المتوقع أن يعلن كذلك عن اللوائح المنافسة في الشوف - عاليه، وهي التي قد يصل عددها إلى أكثر من ثلاث. وفي هذا الإطار لا تزال المساعي مستمرة بين «التيار الوطني الحر» ووزير المهجرين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والحزب القومي الاجتماعي للتحالف فيما بينهم بدعم من «حزب الله»، وذلك في ظل عدم نجاح المساعي لجمع أرسلان والوزير السابق رئيس حزب التوحيد وئام وهاب في لائحة واحدة، ما أدى إلى سعي وهاب لتشكيل لائحة مع بعض المكونات السياسية بموازاة سعي عمل المجتمع المدني إلى تشكيل لائحة أو أكثر، وهو ما يجعل المعركة حامية، خصوصاً أن المنطقة تتسم بالتنوع السياسي والحزبي وتعدد الطوائف.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.