مشروع أوروبي متوسطي لحل أزمة غزة من مياه الشرب

عباس يلتقي الرئيس البلغاري اليوم

TT

مشروع أوروبي متوسطي لحل أزمة غزة من مياه الشرب

وافق مؤتمر مانحين، عقد في بروكسل على مدى يومين، على مشروع مصنع لتحلية مياه البحر بقيمة 456 مليون يورو لتوفير مياه الشرب لقطاع غزة المحاصر من اسرائيل ويعاني ازمة انسانية حادة.
وسيوفر هذا المصنع مياه الشرب لمليوني ساكن في قطاع غزة ويؤمن لهم «حلا مستداما للنقص المزمن للماء وللازمة الانسانية في قطاع غزة»، بحسب بيان للاتحاد من اجل المتوسط، وهو منتدى اقليمي للتعاون يضم اعضاء الاتحاد الاوروبي ال 28 والدول ال 15 المطلة على الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الابيض المتوسط. وستغطي التعهدات المالية للمانحين كلفة المشروع بنسبة تفوق 80 بالمئة.
ووصف المشروع بانه «اكبر مشروع بنية تحتية في قطاع غزة»، بحسب البيان الذي نشر اثر مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل وبينهم البنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي. ونظم المؤتمر برعاية المفوضية الاوروبية والسلطة الفلسطينية والاتحاد من اجل المتوسط، الذي يشكل انجاز مصنع لتحلية المياه بطاقة 55 مليون متر مكعب ابرز مشاريعه منذ يونيو (حزيران) 2011.
وقال ميغيل غارسيا هيريز الامين العام المساعد للاتحاد من اجل المتوسط المكلف المياه والبيئة «ان مجمل البرنامج سيكون له اثر مباشر على الصحة العامة». وبات اكثر من 90 بالمئة من مياه غزة غير صالح للشرب بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ونقل البيان عن وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم تاكيده على «الحاجة الماسة للمساعدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في ظروف بيئية وصحية غير مقبولة».
ويشهد قطاع غزة الصغير والمزدحم سكانيا والخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007، تدهورا اجتماعيا واقتصاديا وخصوصا نقصا مستمرا للتزود بالماء وبالتيار الكهربائي. وعلى المستوى السياسي واثناء اجتماع للجان الارتباط لمساعدة الفلسطينيين بالتوازي مع مؤتمر المانحين، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان «الافاق الاقتصادية ستستمر على الارجح مظلمة من دون تقدم حقيقي باتجاه اعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة». واضافت «لا يمكن ان تقوم دولة فلسطينية من دون غزة او بغزة لوحدها» مؤكدة ضرورة «الوحدة الفلسطينية» باعتبارها «عنصرا مهما للتوصل الى تحقيق حل الدولتين» فلسطين واسرائيل. لكن مسار المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس لا يحرز اي تقدم. من جهة ثانية،
أعلن مسؤول فلسطيني امس، أن رومين راديف رئيس بلغاريا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيصل اليوم إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. وذكر الخالدي أن المباحثات ستتطرق إلى العملية السياسية وما يتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة، والممارسات الإسرائيلية فضلا عن الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أن زيارة الرئيس البلغاري تأتي في وقت هام وتكتسب أهمية خاصة، كون بلغاريا هي الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي «الأمر الذي يعني بحث قضايا تتعلق بالاتحاد ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.