لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دول الخليج تشكل «منطقة وازنة» في الاقتصاد العالمي

لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية
TT

لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية

لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من أن «أحداً لن يربح؛ إذا انزلق العالم نحو حرب تجارية»، مؤكدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الفقراء وحدهم سيخسرون جرّاء تباطؤ النمو وفرض إجراءات وقيود حمائية على حركة التجارة الدولية». كما أشارت إلى أن بلدان الخليج تشكل «منطقة وازنة» في الاقتصاد العالمي، وإلى دور السعودية الهام في الإصدارات العالمية العام الماضي.
وعلى هامش حضورها الاجتماع الذي عقده وزراء المال وحكام المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قالت لاغارد التي تدير صندوق النقد منذ سبع سنوات وسبق لها أن تولّت منصب وزيرة المال في فرنسا، إن «الحرب التجارية التي حذرّنا من نشوبها؛ إذا لم تتوافق القوى الاقتصادية على معالجة الخلل في العلاقات التجارية بالحوار، من شأنها أن تقضي على المكتسبات التي تحققت بجهد كبير للخروج من الأزمة المالية في السنوات الأخيرة»، وأضافت أن «أي انتكاسة في الوضع الاقتصادي الراهن ستكون لها تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار في بلدان عدة بذلت جهوداً كبيرة وقدّمت تضحيات للخروج من الأزمة الأخيرة».
وعند سؤالها عن مسؤولية صندوق النقد فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كثير من البلدان النامية بسبب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي فرضها الصندوق لمساعدة تلك الدول في العقد الأخير من القرن الماضي، ردّت لاغارد بقولها: «بدأ الصندوق منذ أكثر من عشر سنوات بمراجعة داخلية مستقلة لسياساته الماضية، وأدخلنا تعديلات على مقارباتنا وتحديد شروط المساعدات وجداولها الزمنية... وارتكبنا أخطاء، خاصة في التسعينات من القرن الماضي عندما لم نحسن تقييم قدرات البلدان واقتصاداتها على استيعاب الوصفات القاسية التي كنا نقترحها».
وأعربت لاغارد عن عميق قلقها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمات المشتعلة في المنطقة العربية، وبخاصة الهجرة الكثيفة وتدنّي مستوى الخدمات الأساسية وتدمير البنى التحتية، وأضافت أن «إنهاض هذه البلدان يقتضي جهداً دولياً كبيراً، لكنه يفتح أبواباً واسعة أمام الاستثمار، ويمكن أن يشكل فرصة لإنعاش الدورة الاقتصادية واستعادة النمو وإيجاد فرص عمل». وقالت مديرة صندوق النقد إن «بلدان الخليج تشكل منطقة وازنة في الاقتصاد العالمي، ولاعبا أساسيا في حركة التجارة الدولية»، مشيرة إلى «الإصدارات الضخمة للسندات السيادية التي وضعتها المملكة العربية السعودية في الأسواق العام الماضي، مما جعل إصدارات ما يعرف بالأسواق الحدّية يتجاوز ربع الإصدارات العالمية».
ويُذكر أن الأرجنتين التي ترأس مجموعة العشرين، التي تضّم إلى جانب الاتحاد الأوروبي الاقتصادات الكبرى في العالم، وبينها السعودية، ستستضيف قمة المجموعة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في بوينس آيرس وبروكسل وواشنطن. وتندرج الرئاسة الأرجنتينية تحت شعار «نحو التوافق من أجل تنمية مستدامة»، مع التركيز على الاستثمار في البنى التحتية المادية والرقمية، وتحقيق الأمن الغذائي.
وتضمّ بلدان مجموعة العشرين 60 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتساهم بنسبة 80 في المائة من التجارة الدولية بالسلع الزراعية والمنتجات الغذائية.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».