الجزائر: تراجع العجز التجاري بعد ارتفاع أسعار الطاقة

تراجع العجز التجاري في الجزائر خلال أول شهرين من 2018 إلى 97 مليون دولار مقارنة مع 2.33 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب بيانات أصدرتها سلطات الجمارك في البلاد.
وقالت وكالة «رويترز» إن انخفاض العجز التجاري في البلاد يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الطاقة، في ظل ما يمثله هذا القطاع من ثقل اقتصادي في البلاد، حيث يستحوذ على 92 في المائة من إيرادات التصدير للبلاد.
وبحسب «رويترز» فقد زادت قيمة صادرات النفط والغاز 25 في المائة إلى 7.1 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مقارنة مع 5.67 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.كما نزلت الواردات عشرة في المائة إلى 7.2 مليار دولار مقارنة مع ثمانية مليارات دولار قبل سنة. وعانت الجزائر من ضغوط مالية خلال الفترة الماضية بعد صدمة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهو ما اضطرها لتطبيق إجراءات إصلاحية لتقليص النفقات العامة بالنظر إلى أن نشاط النفط والغاز يمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة، وفقا لـ«رويترز». وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الجزائر لا يزال يواجه تحديات انخفاض أسعار النفط. رغم إجراءات الضبط المالي التي اتبعتها البلاد مؤخرا، إذ لا يزال العجز المالي والعجز الجاري كبيرين. وبينما لا يزال احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات مريحة لكنه هوى بـ17 مليار دولار إلى 96 مليار دولار، وفقا للصندوق.
وبحسب الصندوق فقد ارتدت البلاد عن سياسات الضبط المالي التي اتبعتها خلال عامي 2016 - 2017 مع تباطؤ الاقتصاد، لتتبنى موازنة توسعية لعام 2018 متطلعة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، لكنها تنتوي العودة لضبط الوضع المالي مجددا بدءا من 2019.
ووفقا للتقديرات التي عرضها الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، فقد تراجع النمو الاقتصادي في الجزائر من 5 في المائة عام 2015 إلى 2.9 في المائة عام 2016. وتوقعت المؤسسة الدولية أن ينخفض النمو بشكل أكبر إلى 1.3 في المائة عام 2017 ثم إلى 0.3 في المائة عام 2018.
وقد ارتفع عجز الميزان الجاري للبلاد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 16.6 في المائة عام 2015 إلى 16.9 في المائة عام 2016، بينما انخفض عجز الموازنة من 15.8 في المائة إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وعلق الصندوق في بيانه الأخير عن البلاد أن الدين العام المنخفض نسبيا والدين الخارجي الصغير يوفران مساحة للتعزيز المتدرج للمالية العامة. وبحسب بيانات الصندوق فقد تراجعت درجة تغطية احتياطات النقد الأجنبي لأشهر الواردات من 28.4 شهر في 2015 إلى 22.5 شهر في 2016 مع توقع انخفاضها إلى 16.7 شهر في 2018. لكن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ظلت محدودة عند 1.8 في المائة و2.5 في المائة خلال عامي 2015 و2016 مع توقع أن ترتفع بشكل طفيف إلى 2.7 في المائة في 2018.
ويوصي الصندوق بتقليل حجم ما يتم من استنزافه من إيرادات البلاد على النفقات العامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر متنوعة من التمويل مثل طروحات الدين المحلية بأسعار السوق والشراكة مع القطاع الخاص وبيع الأصول والاستدانة من الخارج لتمويل مشروعات محلية. كما ينصح بزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز عملية جمع الضرائب، والخفض التدريجي لنسبة النفقات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي. وترى المؤسسة الدولية أن البلاد في حاجة لتطبيق عملية تعويم تدريجية للعملة المحلية مصحوبة بجهود لتقليص السوق الموازية.