محافظ المركزي المغربي يتوقع نمواً 3.3 % العام الحالي

راجع بنك المغرب المركزي توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي للمغرب خلال العام الحالي باتجاه الارتفاع، وذلك على ضوء ترقب محصول زراعي أعلى من المتوسط، نتيجة الأمطار التي عرفتها البلاد خلال الشهرين الأخيرين.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، إن المعطيات المتوافرة حتى 10 مارس (آذار) بخصوص حجم الأمطار والغطاء النباتي ومساحات الأراضي المزروعة تشير إلى أن المحصول الزراعي المرتقب خلال هذه السنة سيقارب 80 مليون قنطار من الحبوب (القمح والشعير)، مقابل 95.6 مليون قنطار في السنة الماضية التي عرفت ظروفا مناخية استثنائية. وللإشارة فإن تأخر الأمطار هذه السنة كان قد أرخى بظلاله على توقعات المحاصيل الزراعية في بداية العام.
في هذا السياق، توقع بنك المغرب أن يعرف الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.3 في المائة خلال 2018، مقابل 4 في المائة في 2017. وأوضح الجواهري أن القيمة المضافة للأنشطة الزراعية ستعرف نموا بنسبة 2.3 في المائة، فيما ستعرف الأنشطة غير الزراعية نموا بمعدل 3.2 في المائة.
وقال إنه يتوقع أن تواصل الأنشطة غير الزراعية انتعاشها خلال العام المقبل، وأن يناهز معدل نموها 3.6 في المائة. وبافتراض تحقيق إنتاج زراعي متوسط، بنحو 70 مليون قنطار خلال العام المقبل، فإن معدل النمو المتوقع لسنة 2019 سيقارب 3.5 في المائة، حسب الجواهري.
وبخصوص مؤشرات التشغيل والبطالة، قال الجواهري إنها عرفت تحسنا نسبيا خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي، بعد أن خسر 37 ألف منصب شغل في 2016 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي، تمكن في 2017 من إحداث 86 ألف منصب شغل. غير أنه أشار إلى أن عدد طالبي الشغل الجدد الذين التحقوا بسوق العمل لأول مرة في 2017 بلغ 135 ألف شخص. ونتيجة لهذا التفاوت بين العرض والطلب ارتفع معدل البطالة من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة. وعرف هذا المعدل ارتفاعا أكبر وسط شباب المدن الذين تتراوح سنهم بين 15 و44 عاما، ليبلغ معدل البطالة وسط هذه الشريحة 42.8 في المائة.
أما على مستوى المبادلات الخارجية، فأشار الجواهري إلى أن سنة 2017 عرفت ارتفاع الصادرات بنسبة 9.4 في المائة، وارتفاع مداخيل السياحة بنسبة 8.5 في المائة، وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 6.4 في المائة. ونتيجة لذلك عرف عجز الحساب الجاري للمبادلات الخارجية انخفاضا من 4.4 في المائة في 2016 إلى 3.8 في المائة في 2017.
كما عرفت سنة 2017 ارتفاع منحة دول مجلس التعاون الخليجي التي تلقاها المغرب إلى 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، والتي أسهمت إلى جانب تدفقات الاستثمارات الخارجية في رفع حجم احتياطي العملات الصعبة إلى 240.9 مليار درهم (26.2 مليار دولار) في نهاية 2017.
وتوقع الجواهري أن يرتفع احتياطي العملات خلال العام الحالي إلى مستوى 257.3 مليار درهم (28 مليار دولار)، أي ما يعادل زهاء 6 أشهر من الواردات، وذلك نتيجة التدفقات الاستثمارية المتوقعة. وتوقع البنك المركزي كذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 1.8 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 0.7 في المائة في العام الماضي.