جراح يتهم روسيا باختراق حاسبه الشخصي لقصف مستشفى بسوريا

الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)
الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)
TT

جراح يتهم روسيا باختراق حاسبه الشخصي لقصف مستشفى بسوريا

الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)
الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)

قال جراح بريطاني إن جهاز الكومبيوتر الخاص به قد تعرض لعملية اختراق، مما سمح للقراصنة بالعثور على الإحداثيات الخاصة بمستشفى سوري تم تدميره بعد ذلك من قبل طائرات حربية روسية.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الجراح، الذي يدعى ديفيد نوت، اعتاد منذ 25 عاماً على تخصيص بعض الوقت من عمله من أجل العمل دون أجر لضحايا النزاعات في مناطق الحروب.
ومنذ عام 2016، كان نوت يعطي تلاميذه بسوريا تعليماته عن بعد من مكتبه في لندن، عن طريق تطبيقات «الواتساب» و«سكايب»، حيث إنه في أحيان كثيرة كان يجري اتصالات مباشرة بالصوت والصورة مع تلاميذه في أثناء قيامهم بإجراء عمليات جراحية للمصابين.
ويشتبه الجراح في أن جهاز الكومبيوتر الخاص به قد تم اختراقه من أجل الحصول على إحداثيات مستشفى M10 الموجودة بحلب، وذلك بعد أن بثت قناة BBC Newsnight، في 13 سبتمبر (أيلول) 2016، لقطات للعمليات الجراحية التي يجريها تلاميذ نوت في أثناء اتصالهم به.
فبعد أسابيع قليلة من بث هذه اللقطات، تم تدمير المستشفى في غارات جوية قامت بها طائرات حربية روسية، على حد قوله، ما أسفر عن مقتل اثنين من المرضى وإغلاق غرفة العمليات بشكل دائم.
ويعتبر المستشفى أكبر مستشفى في الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.
وعلى الرغم من أن مستشفى M10 سبق أن تم قصفه 17 مرة على الأقل، فإن نوت يعتقد أن المتسللين لم يتمكنوا من الحصول على تفاصيل دقيقة عن المستشفى إلا من خلال جهاز الكومبيوتر الذي يملكه.
وبعد هذا الحادث، قام السيد نوت، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية لعمله في مناطق الحرب، بتغيير هاتفه وجهاز الكومبيوتر الخاص به.
وقال نوت إنه حزين جداً لما حدث، مشيراً إلى أنه أصبح غير قادر على مساعدة الأطباء في مناطق الحرب، خوفاً من أن يراقب أحد ما يقوم به هو وتلاميذه، فيقوم بتفجير المستشفى. وأوضح قائلاً: «إنها جريمة ضد الإنسانية، ومأساة حقيقية، أن تعجز عن مساعدة طبيب في بلد آخر في إجراء عملية جراحية».



«الغارديان» تتوقف عن نشر محتواها على «إكس»: «منصة إعلامية مسمومة»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
TT

«الغارديان» تتوقف عن نشر محتواها على «إكس»: «منصة إعلامية مسمومة»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)

أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليوم (الأربعاء)، عن توقفها عن نشر مقالاتها على حسابها الرسمي في شبكة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، واصفة إيّاها بـ«منصّة إعلامية مسمومة»، حيث تنتشر محتويات «غالباً ما تكون مزعجة»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة: «نعدّ أن مساوئ النشر على (إكس) باتت الآن تفوق منافعه».

وأردفت «الغارديان» أنه «من الممكن استخدام الموارد استخداماً أفضل مع الترويج لصحافتنا في موقع آخر».

وأوضحت الصحيفة اليسارية الميول التي يتابعها قرابة 11 مليون مستخدم على الشبكة: «هي مسألة كنّا نفكّر فيها منذ فترة نظراً للمحتويات التي غالباً ما تكون مزعجة، المروّج لها أو الموجودة على المنصّة، بما في ذلك نظريات مؤامرة وعنصرية لليمين المتطرّف».

وأشارت إلى أن «حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية أتت لتعزّز قناعة اتّخذناها منذ فترة طويلة ومفادها بأن (إكس) منصّة إعلامية مسمومة، وأن صاحبها إيلون ماسك نجح في استخدام نفوذه لصوغ ملامح الخطاب السياسي».

والأربعاء، كان وما زال من الممكن النفاذ إلى حساب الصحيفة على «إكس»، لكن رسالة أرفقت به للإشارة إلى «أرشفة الحساب» وإعادة توجيه الزوار إلى الموقع الإلكتروني لـ«الغارديان».

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيزال في وسع مستخدمي «إكس» تشارك منشوراتها، وأنها ستضمّن مقالاتها «محتويات من (إكس) بين الحين والآخر» نظراً «لطبيعة تغطية المستجدّات مباشرة».

وأوضحت أنه سيزال أيضاً في مقدور مراسليها استخدام الشبكة وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي لا حسابات لها فيها.

في عام 2022، اشترى إيلون ماسك، وهو أثرى أثرياء العالم، «إكس» المعروفة سابقاً بـ«تويتر» مقابل 44 مليار دولار، وما أنفكّ مذاك يثير الجدل بالنهج المتّبع لإدارة محتوياتها والقائم على رؤية راديكالية لحرّية التعبير ترفض الرقابة بكلّ أشكالها.

وماسك من كبار داعمي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وقد استغلّ حسابه الشخصي على الشبكة الذي يتابعه قرابة 205 ملايين متابع لحشد الأصوات للمرشّح الجمهوري.

وأعلن ترمب، أمس، تعيين إيلون ماسك على رأس وزارة جديدة ستستحدث في عهده المقبل لتعزيز كفاءة الحكومة.