قالت إنها تراقب المتطرفين كمصدر محتمل للخطر«يوروبول»: عدد الإرهابيين في الاتحاد الأوروبي 30 ألفاً
بروكسل - عبد الله مصطفى: قال روب وينرايت المدير التنفيذي لوكالة الشرطة الأوروبية، إن التهديد الإرهابي في أوروبا يبدو عالياً، وإن العدد المحتمل للإرهابيين في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصل إلى 30 ألف شخص. وأضاف خلال اجتماع برلماني في صوفيا عاصمة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، أن «المخاطر الإرهابية في دول الاتحاد الأوروبي كبيرة ومعقدة، خصوصاً عند الأخذ بالاعتبار المشاركة الفعالة للكثير من المواطنين الأوروبيين في نشاطات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، واحتمال عودتهم إلى بلادهم لاحقاً». وأشار إلى وجود مجموعات كاملة من الأفراد، المشبعين بالأفكار المتطرفة في الدول الأوروبية.
ولفت روب وينرايت في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى أن الهيئات الأمنية الأوروبية تراقب المتطرفين كمصدر محتمل للخطر. وشدد على أن التحدي الذي تواجهه الهيئات الأمنية المختصة في الدول الأوروبية، يبقى كبيراً جداً مما يؤكد على الأهمية البالغة للتعاون الدولي. من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلغاري تسفيتان تسفيتانوف، إنه تم جمع معلومات جدية عن 800 مواطن من دول غرب البلقان قاتلوا في صفوف «داعش»، وحوالي 5000 مواطن من الاتحاد الأوروبي يعتزمون العودة إلى بلادهم بعد القتال في سوريا والعراق.
وكان وزراء الداخلية والعدل شددوا في اجتماعهم الأخير ببروكسل على أهمية التعاون مع دول غرب البلقان في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف. وتنتهي فترة عمل وينرايت نهاية الشهر المقبل، واعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قبل أسبوعين تعيين البلجيكية كاثرين ديبول رئيس الشرطة الفيدرالية، مديرة لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وستتولى مهام المنصب اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.
وكانت ديبول قد جرى التعرف على برنامج عملها أثناء اجتماع قبل أسابيع للجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي. وتقضي مهمة «يوروبول» بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28 على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في «يوروبول» أكثر من 900 شخص، وتتخذ من لاهاي الهولندية مقراً لها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، حصول المرشحة البلجيكية ديبول على الأصوات المطلوبة خلال عملية تصويت. وفي أول تصريحات لها بعد الإعلان عن اختيارها للمنصب، قالت ديبول للإعلام البلجيكي في بروكسل إن التبادل المعلوماتي أمر مهم جداً في عمل «يوروبول» التي تقدم المساعدة للدول الأعضاء، ويجب أن يتم تنظيم هذا العمل بشكل أفضل، ولهذا جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء على لوائح جديدة في هذا الصدد، التي تسمح لـ«يوروبول» أن تلعب دوراً أكبر في تحليل المعلومات وتبادلها لتقديم المعلومة إلى الأطراف المهتمة بها، ومنها على سبيل المثال تقديم المعلومات المطلوبة لمواجهة الجريمة عبر الحدود وأمور أخرى، وأضافت بأنها تريد التركيز على العمل الميداني بحيث يكون عناصر الإنتربول منتشرين على أرض الواقع لتقديم المساعدة للناس وللمحققين في التحقيقات التي تجرى في ملفات مختلفة.
بعد 23 عاماً... اليابان تحضر لإعدام 13 شخصاً هاجموا مترو الأنفاق
طوكيو - «الشرق الأوسط»: خلدت اليابان، أمس، الذكرى السنوية الـ23 لهجوم بغاز السارين وقع بمحطة مترو في طوكيو وأوقع قتلى، وسط تكهنات متزايدة بإعدام وشيك لـ13 من أعضاء الطائفة المسؤولة عن الهجوم.
وتجمع موظفون من مترو طوكيو في محطة كاسوميغاسيكي، التي كانت أحد أهداف الهجمات في 1995، وشاركوا في دقيقة صمت.
ولقي 13 شخصاً مصرعهم، وأصيب الآلاف بجروح، عندما وضع أفراد من طائفة «أوم شنريكيو» أكياساً من السارين على متن قطارات في ساعة الذروة، وثقبوها بأطراف مظلات قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأدى غاز الأعصاب السام إلى وفيات وإصابات وأثار الذعر، محولاً العاصمة المزدحمة إلى ما يشبه ساحة معركة، إذ غادر الركاب المحطات وهو يتقيأون ويسعلون محاولين التنفس بصعوبة، فيما قدمت فرق الطوارئ الإسعافات على جانب الطريق. وجابت سيارات الإسعاف الشوارع، فيما هبطت المروحيات على طرق رئيسية للمساعدة في عمليات إخلاء المصابين.
في ذلك اليوم، التقط موظف مترو طوكيو كازوماسا تاكاهاشي في محطة كاسوميغاسيكي كيساً مثقوباً يحتوي على غاز الأعصاب من أرضية أحد القطارات، دون أن يتنبه لذلك. وإثر ذلك توفي هو وزميل آخر.
وبعد سنوات من المداولات القضائية، انتهت في يناير (كانون الثاني) محاكمة أعضاء طائفة «أوم شنريكيو» على خلفية الهجمات وجرائم أخرى، مما يمهد الطريق أمام إعدامهم.
وبدأت السلطات، الأسبوع الماضي، فصل أعضاء الطائفة، ونقلهم إلى مراكز اعتقال مختلفة مجهزة بالبنية التحتية لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً. وأثارت الخطوة تكهنات بقرب تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق زعيم الطائفة شوكو أساهارا و12 من أتباعه، رغم عدم صدور تأكيدات رسمية.
وعادة ما تعلن السلطات اليابانية، تطبيق أحكام الإعدام بعد تنفيذها، دون إعلان مسبق، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
استقالة وزيرة نرويجية نشرت صورة متطرفين
أوسلو - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة العدل النرويجية سيلفي ليستخواغ أمس، إنها استقالت من منصبها على خلفية تعليق لها في «فيسبوك» انتقدت فيه بعض الخصوم السياسيين. وذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون النرويجية أن سبب استقالة الوزيرة التي تنتمي لحزب التقدم، تعليق نشرته قبل أسبوعين حول حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي النرويجي الذي كان من بين قوى سياسية رفضت تأييد اقتراح لتشديد التعامل مع المتهمين بالإرهاب.
وفي الوقت ذاته كان حزب التقدم، المعروف بمطالبته للحد من الهجرة، بين القوى التي اقترحت سحب الجنسية وجواز السفر، من دون قرار من المحكمة من النرويجيين الذين انضموا إلى منظمات وجماعات إرهابية في بعض الدول، ومن بينها سوريا.
ونشرت الوزيرة مع تعليقها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة ظهر فيها أشخاص يشبهون المتطرفين، وقالت: «حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي النرويجي يرى أن حقوق الإرهابيين أهم من الأمن القومي».
وأثار تعليق الوزيرة الانتقادات، التي ذكّرها البعض فيها بأن الديمقراطيين الاجتماعيين، الذين فقدوا مجموعة كبيرة من رفاقهم الشباب في الهجوم الإرهابي عام 2011 يعرفون ما هو الإرهاب.
وقبل الاستقالة، قدمت الوزيرة اعتذاراً رسمياً في البرلمان عن تعليقها، فيما كان من المقرر اليوم التصويت في البرلمان على سحب الثقة من وزيرة العدل.
وتعرضت وزيرة العدل، التي تنتمي للحزب التقدمي اليميني الشعبوي، لانتقادات حادة بسبب تدوينة كتبتها على «فيسبوك» في 9 مارس (آذار) الحالي، زعمت فيها أن حزب العمال المعارض مهتم بحماية حقوق الإرهابيين أكثر مما هو حريص على تحقيق أمن النرويج.
وأثارت هذه الإشارة إلى حزب العمال الجدل على ضوء الهجوم الذي تعرض له مخيم شبابي تابع لحزب العمال عام 2011 أسفر عن مقتل 69 شخصاً، وقام بالهجوم أندريس بهرينج بريفيك، وهو متطرف نرويجي ينتمي إلى التيار اليميني.
وقدمت لسيتهوج اعتذارها للبرلمان يوم الخميس الماضي على ما ذكرته في المدونة وحذفتها من الموقع، غير أن منتقديها تشككوا في صدق اعتذارها.
ووجه البرلمان اللوم إلى الوزيرة في نفس اليوم، غير أن الحزب الأحمر اليساري الصغير الحجم دعا إلى إجراء اقتراع لحجب الثقة عنها. وأيدت أحزاب المعارضة الأخرى، بما فيها حزب العمال، هذه الخطوة. ويتمتع الحزب «المسيحي الديمقراطي» بكفة ترجيح الأصوات، ولكن ليس معروفاً اتجاهه في التصويت بشأن الوزيرة. وتردد أن إيرنا سولبرج رئيسة وزراء النرويج اعتزمت تقديم استقالة الحكومة برمتها بدلاً من قبول حجب الثقة عن وزيرة العدل. ولا توجد مادة في الدستور النرويجي تسمح بحل البرلمان المكون من 169 مقعداً أثناء الفترة الممتدة بين دورة انتخابية وأخرى، ومن هنا يتعين على الأحزاب العثور على ائتلاف جديد لتشكيل الحكومة. ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية قبل عام 2021.
