مدنيون عائدون إلى مدينة سقبا... وآخرون يخرجون من الأقبية

TT

مدنيون عائدون إلى مدينة سقبا... وآخرون يخرجون من الأقبية

يمسك طلال صادق يد والدته المسنة لمساعدتها على تخطي أكوام الركام المنتشرة على طريق عودتهما إلى منزلهما في مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، بعدما فرا منها على غرار المئات من العائلات قبل أن تستعيدها قوات النظام السوري، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من سقبا.
واستعادت قوات النظام خلال أسابيع من الهجوم البري والجوي أكثر من 80 في المائة من الغوطة الشرقية التي شكلت منذ عام 2012 المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.
وبعد يومين على نزوحهما من البلدة، عاد صادق (50 عاماً) إلى مدينته سقبا، إثر سيطرة قوات النظام عليها مساء السبت، بعدما كان قد توقع أن يبقى بعيداً عنها لفترة طويلة.
ويقول طلال وهو يرتدي ثياباً رثة يكسوها التراب: «الحمد لله نرجع إلى البلدة أنا وأمي، الحمد لله أن (المعارك) انتهت باكرا». ويضيف: «أخبرونا أنه بإمكان أهل سقبا العودة إلى منازلهم». ويضيف مبتسماً بينما ملامح التعب واضحة على وجهه الأسمر: «كنا نظن أننا لن نعود».
في شوارع دمرت الأبنية الموجودة على ضفتيها جراء القصف، مشى مئات المواطنين من رجال وأطفال ونساء، وحمل بعضهم أكياسا وحقائب مليئة بالحاجيات متوجهين إلى منازلهم في سقبا التي سيطر عليها الجيش السوري مساء السبت.
ويحاول شاب جاهداً دفع كرسي متنقل تجلس عليه امرأة مسنة، بينما يجر آخر دراجة هوائية جلس طفله عليها بين الأكياس والوسادات، ويحاول ثالث تحريك عربة مليئة بالحقائب والبطانيات.
ويمر المدنيون العائدون أمام دبابات للجيش السوري يستريح قربها مقاتلون في مدينة طغى عليها الدمار من أبنية انهارت بشكل كامل وأخرى تصدعت واجهاتها، ومحلات خلعت أبوابها وانتشرت أمامها لوائح الزينك والخردة والأسلاك.
وفر كثير من أهالي سقبا مع اقتراب المعارك من المدينة التي تعرضت لقصف عنيف. وانتقل بعضهم إلى مراكز إيواء تابعة للحكومة فيما بقي آخرون في العراء.
في أحد الشوارع الفرعية، تربع هلال عبد الباسط على الأرض أمام موقد أشعل الحطب فيه ووضع عليه قدراً لطبخ الأرز. ويقول الرجل الخمسيني: «كانت الأحوال صعبة والحمد لله انفرجت الأمور»، مضيفاً: «كان القصف شديداً وقلنا لهم (للمسلحين) اهدأوا وتصالحوا لكنهم لم يصغوا إلينا». ويضيف: «الحمد لله، أخبرونا أن الأمور قد حلت، فحزمنا أمتعتنا وعدنا بسرعة وها نحن الآن بين أهلنا وجيراننا».
ويوضح مصدر عسكري سوري أن المدينة التي كانت تحت سيطرة فصيل فيلق الرحمن، لم تشهد اشتباكات عنيفة، جراء التوصل إلى اتفاق «تسوية بفضل وجهاء البلدة». ويشير إلى أن «قسماً من المسلحين سلم نفسه فيما لاذ قسم آخر بالفرار إلى المنطقة المجاورة»، مضيفا: «بات بإمكان المدنيين الذين كانوا محتجزين في الأقبية العودة إلى حياتهم الطبيعية، إنها حياة جديدة».
ونمكنت قوات النظام من استعادة كثير من المدن والبلدات التي كانت تحت سيطرة الفصائل المقاتلة بعد غارات كثيفة ومعارك شرسة. ولكن في سقبا وكفربطنا المجاورة، توصل وجهاء محليون إلى اتفاق مع دمشق بعد قصف عنيف، نص على انسحاب المقاتلين أو انضوائهم في لجان شعبية، ومن ثم دخول قوات النظام إليها من دون معارك داخلها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتفتقر المدينة اليوم إلى الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء. ورغم ذلك يأمل معاذ (35 عاماً) في أن يستأنف عمله في النجارة. ويشير إلى محال المفروشات المغلقة من حوله، ويقول: «نريد أن نبني البلد وتفتح هذه المحلات من جديد، وسنعيدها بهمة أهلها». وتقول زوجته بسمة (28 عاماً) بينما تنظر إلى أطفالها حولها: «الحمد لله بات بإمكان أولادي أن يلعبوا في الطريق من دون أن نخاف عليهم».
في الشارع الرئيسي في سقبا المملوء بالركام والحجارة وقطع معدنية متناثرة، يمشي بسام حمودة (67 عاماً) متباهياً بأنه لم يترك منزله. ويقول بسام وهو يعتمر قبعة صوفية رغم الحرارة المرتفعة «خرجنا إلى النور» بعدما أمضى أياماً طويلة في ظلام الأقبية والملاجئ.
ويروي الرجل الذي بقي وحيداً في سقبا بعد نزوح زوجته وأولاده منذ سنوات إلى دمشق: «مرت الأيام علينا صعبة... كانت أسود من الفحم». وعاش نحو 400 ألف مدني ظروفاً إنسانية صعبة جراء الحصار المحكم على الغوطة الشرقية منذ عام 2013. ما تسبب بنقص في المواد الغذائية والأدوية.
ويقول بسام، متذكراً أياماً خلت كان يبحث فيها عن الدواء إنْ «مات الشخص ارتاح أما إذا مرض في غياب الدواء فماذا يفعل؟ يموت كل دقيقة». وتبرق عيناه الخضراوتان وهو يعرب عن تطلعه لاستعادة حياته الطبيعية: «بات بإمكاننا زيارة أولادنا والسفر وتنشق الهواء النظيف».
ويستذكر بسام ساخراً: «اعتدنا أن نركب بالسيارة ونسافر إلى طرطوس واللاذقية وحلب، لكننا منذ سبع سنوات لم يعد بإمكاننا إلا ركوب دراجة هوائية»، بسبب النقص في الوقود الذي عانت منه المنطقة، ما دفع البعض على استخراجه من البلاستيك المحروق.
في مكان قريب، تخرج سمية (54 عاماً) من أحد الأقبية الذي تقاسمته مع عدد من العائلات طوال فترة القصف، وتقول: «لم نخرج من البلد، بقينا في القبو لأكثر من شهر لم نر خلاله نور الشمس (...) بات بإمكاننا الآن أن نرى الشمس».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.