السلطة تطالب «حماس» بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة»

الأحمد لـ {الشرق الأوسط} : نحن أمام مرحلة جديدة... ولو اغتيل الحمد الله لكانت كارثة

فلسطينيون يزرعون شتلات زيتون قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل استعداداً للاحتفالات بـ«يوم الأرض» (أ.ف.ب)
فلسطينيون يزرعون شتلات زيتون قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل استعداداً للاحتفالات بـ«يوم الأرض» (أ.ف.ب)
TT

السلطة تطالب «حماس» بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة»

فلسطينيون يزرعون شتلات زيتون قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل استعداداً للاحتفالات بـ«يوم الأرض» (أ.ف.ب)
فلسطينيون يزرعون شتلات زيتون قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل استعداداً للاحتفالات بـ«يوم الأرض» (أ.ف.ب)

طالبت الحكومة الفلسطينية حركة «حماس»، أمس، بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة»، فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول العلاقات الوطنية عزام الأحمد إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتهم فيه «حماس» بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، يمثل بداية مرحلة جديدة مختلفة.
كان عباس قد اتهم «حماس» بالتورط في محاولة اغتيال الحمد الله، ومدير المخابرات ماجد فرج، واصفاً ذلك بأنه «آثم وحقير»، كما أعلن «اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني».
وقال الأحمد، وهو مسؤول ملف المصالحة في «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»: «ما قبل محاولة الاغتيال شيء، وما بعدها شيء آخر تماماً»، وتابع: «لو نجحت المحاولة، لكانت كارثة كبرى»، ونفى أن تكون الإجراءات التي تعهد عباس باتخاذها قد تبلورت بعد، لكنه قال إنها ستكون قانونية واقتصادية ومالية، و«هدفها وطني للغاية، وهو إنهاء الانقسام إلى الأبد»، وأضاف: «لم يعد ممكناً استمرار الانقسام في هذا المرحلة التاريخية والهامة من الصراع».
ورفض الأحمد اتهامات «حماس» للرئيس بحرق الجسور، وقال: «(حماس) لا تعترف بالسلطة، ولا بالحكومة التي يفترض أنها مسؤولة في الضفة وغزة. خلال تحقيقاتهم، لم يخاطبوا النائب العام. رفضوا ذلك. إنهم لا يعترفون بالنائب العام. لديهم نائب خاص بهم؛ هذا دليل على أنهم يسيطرون على كل شيء في غزة، ولا يعترفون بالشرعية، ولا يريدون تسليم قطاع غزة للحكومة. سجّل عليّ: فلتسلم (حماس) قطاع غزة للحكومة، وأنا أول شخص سيتصدى لأي إجراء ضد غزة، وسيقول: لا للقرارات المتخذة»، وتابع: «المطلوب تسليم قطاع غزة، وإنهاء الانقسام مرة واحدة وللأبد، وليس المساعدة في تصفية القضية الفلسطينية».
ورفضت «حماس» حتى الآن تسليم قطاع غزة بشكل كامل للحكومة الفلسطينية، محتفظة بالأمن والقضاء والجباية المالية وبموظفيها في الوزارات.
وطالما طالب الحمد الله حركة «حماس» بتسليم الأمن والجباية والقضاء في قطاع غزة للحكومة، حتى تتمكن من أداء عملها بشكل كامل، قبل أن ينجو من محاولة اغتياله في القطاع. وجدد الحمد الله، أمس، مطالبته للحركة بتسليم غزة، لكنه طالب بتسليمها «دفعة واحدة»، وأكد بعد اجتماع حكومي في رام الله استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة في غزة «كاستحقاق وطني، ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في الانقسام».
ويعني حديث الأحمد والحمد الله أنه ما زالت أمام «حماس» فرصة لتجاوز آثار محاولة الاغتيال، على الرغم من خطاب عباس. وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط» إن الخطاب الذي كان بمثابة إعلان سياسي حرّك الكثير من المياه الراكدة، وأضاف: «يوجد تدخلات كبيرة وكثيرة الآن لتجاوز الأزمة الحالية؛ من المحيط والإقليم ودولية كذلك»، وتابع: «علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كانت (حماس) ستستجيب».
وبحسب المصادر، ثمة تدخلات من أجل أن تسلّم «حماس» القطاع، ونزع فتيل الأزمة.
وردت «حماس»، أول من أمس، على عباس باتهامه بأنه يحرق الجسور، ويعزز الانقسام، وقالت في بيان: «إن ما يفعله ليس استهدافاً لحركة (حماس)، وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني، وتحقيق الوحدة، وتعزيز فصل الضفة عن غزة».
أما حركة «الجهاد الإسلامي»، فرفضت أي إجراءات يمكن أن تتخذها السلطة ضد قطاع غزة، وقالت إن «على الجميع أن يدرك أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف وجودنا كشعب وقضية». كما شددت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» على «أن المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أي إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق من حالة الانقسام، وتجنيب شعبنا في القطاع مزيداً من المعاناة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.