«رسالة سرية» حول انتهاكات الغوطة إلى مجلس الأمن تغضب موسكو

تضمنت انتقادات للتصعيد التركي شمال سوريا

وصف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في «رسالة سريّة» إلى أعضاء مجلس الأمن حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، العنف في الغوطة الشرقية بأنه وصل في الأسابيع القليلة الماضية إلى «مستويات لا سابق لها» منذ بداية الحرب السورية قبل سبع سنوات، فضلاً عن «التصعيد الدراماتيكي» في عفرين على ضوء الحملة العسكرية التركية ضد الجماعات الكردية، متهماً كل الأطراف بـ«عدم الامتثال» لوقف النار وللقوانين الدولية.
وكشف دبلوماسيون أن هذه الرسالة «أثارت غضب روسيا» التي اعتبرتها «محركاً لطلب» قدمته فرنسا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت والسويد وهولندا من أجل عقد جلسة لمجلس الأمن والاستماع إلى إحاطة من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول «الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجهات الفاعلة في القتال في سوريا، وخصوصاً القوات النظامية السورية بدعم من الميليشيات الإيرانية وبغطاء جوي روسي».
وتفيد الرسالة بأن «المدنيين، بينهم النساء والأطفال، يقتلون ويصابون بجروح بازدياد، على نحو ملحوظ خصوصاً في الغوطة الشرقية، حيث بلغ العنف في الأسابيع الأخيرة مستويات لا سابق لها منذ بدء الحرب». وتضيف أنه في منطقة عفرين بمحافظة حلب «أدى التصعيد الدراماتيكي في القتال، مع العمليات الجوية والبرية الواسعة النطاق، إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين وإلى وضع مئات الآلاف في خطر شديد». وتتابع الرسالة: «منذ بدء الهجوم الضخم في 19 فبراير (شباط) من القوات الحكومية وحلفائها على مناطق تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، تلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقارير عن قتل مئات المدنيين وجرح آلاف آخرين بنتيجة الغارات الجوية والهجمات المنطلقة من البر». ومن الأمثلة على ذلك هجمات شنت في 14 مارس (آذار) على مناطق سكنية في حمورية وقتل فيها 12 مدنياً، بينهم خمس نساء وثلاثة فتيان وثلاث فتيات، موضحة أن «بين القتلى عائلة من خمسة أفراد لجأوا إلى إحدى البنايات»، فضلاً عن «أكثر من 20 مدنياً لا يزالون تحت الأنقاض لأن الأعمال العدائية حالت دون تحرك عاملي الإسعافات الأولية». وبينما تشير الرسالة إلى أن المكتب «غير قادر على التحقق مما إذا كانت كل وفاة ناجمة عن انتهاك لطرف ما للقانون الإنساني الدولي»، تؤكد أن «العدد الكبير من المصابين المدنيين هو مؤشر قاس للهجمات والانتهاكات العشوائية لمبادئ التناسب والمحاذير». وتعرض الرسالة أيضاً للأوضاع في عفرين ومحافظات إدلب وحماة ودير الزور ودرعا، حيث أدت الغارات الجوية والهجمات البرية إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
وفي ضوء هذه المعلومات، طلبت فرنسا وبدعم من مجموعة «الدول المتماثلة التفكير»، عقد جلسة لمجلس الأمن حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، والاستماع إلى إحاطة من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الذي كان موجوداً. غير أن روسيا رفضت هذا الطلب، وقامت بمناورة دبلوماسية إجرائية أدت عملياً إلى إفشال الطلب الفرنسي. وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين: «لا نرى أي مبرر لعقد هذا الاجتماع»، معتبراً أن حقوق الإنسان ليست ضمن تفويض مجلس الأمن.
وبالتصويت الإجرائي، لم يحصل طلب فرنسا سوى على ثمانية من الأصوات التسعة المطلوبة، وعارضته أربع دول هي روسيا والصين وبوليفيا وكازاخستان، وفي خطوة لم تكن محسوبة، امتنعت عن التصويت الدول الأفريقية الثلاث إثيوبيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية.
وتعليقاً على إفشال الجلسة، قال زيد رعد الحسين إن «هذا الفشل في حماية الأرواح وحقوق الملايين من الناس ينخر ليس فقط عمل الأمم المتحدة ولكن أيضاً مشروعيتها». ورأى القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن أن روسيا «لا تريد الحقيقة حول الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي تقع في سوريا» ولكنهم «لن يسكتونا».
وعلى الأثر، طلبت فرنسا والولايات المتحدة عقد جلسة غير رسمية بصيغة «آريا» أدارها رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الهولندي كاريل أوستروم واستمع المشاركون في الجلسة، وهم من الدول الـ15 الأعضاء وبينهم روسيا والصين، إلى إحاطة من زيد رعد الحسين الذي انتقد مجلس الأمن لتقاعسه عن «الدفاع عن حقوق الإنسان ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح». وقال إن «الصراع السوري يتسم بتجاهله المطلق لأبسط معايير المبادئ والقوانين». وأضاف أن كثيرين ممن سعوا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اعتقلوا أو عذبوا أو قتلوا، موضحاً أن «مجلس الأمن لم يكن على قدر تضحيات هؤلاء الأبطال في جميع أنحاء سوريا. لم يتخذ قرارا حاسما للدفاع عن حقوق الإنسان ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح». وانتقد استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية «مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا وأماكن أخرى» من حكم العدالة. وأكد أن «هذا الإخفاق في حماية الأرواح وحقوق الملايين من الأشخاص لا يقوض فحسب عمل الأمم المتحدة بل شرعيتها أيضا».