رئيس مجلس النواب الليبي: قطر وتركيا انتهكتا سيادة بلادنا

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس النواب الليبي: قطر وتركيا انتهكتا سيادة بلادنا

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح («الشرق الأوسط»)

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ليبيا تعول على السعودية في دعم استقرار بلاده، وتسريع عمل المبعوث الأممي لتحقيق لم الشمل، وشدد على أن للرياض دوراً في وحدة الأمة العربية والإسلامية، مبيناً أن كلاً من قطر وتركيا انتهكتا سيادة ليبيا، ودعمتا الفصائل العسكرية الإرهابية.
وخلال حواره مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للعاصمة السعودية الرياض، التي التقى خلالها بالشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أوضح صالح أن زيارته تصب في تطوير العلاقات بين المجلسين، وتوضيح ما يجري في ليبيا فيما يتعلق بالاتفاق السياسي، ومحاولة الدعم للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا.
وبخصوص العلاقات السعودية - الليبية أشاد رئيس مجلس النواب الليبي بقوتها ومتانتها، وأكد في هذا السياق حرص القيادة السعودية على دعم الشعب الليبي وتجاوزه لكل الظروف. مضيفا أن الليبيين يعولون على الدور الفاعل للسعودية والمقبول لدى المجتمع العربي والإسلامي، وأن تمارس دبلوماسيتها لمنع تدخل الأجانب، وتقول لهم: «دعوا الليبيين يحكموا بأنفسهم».
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الملف الليبي «لا يزال يراوح مكانه، لأنه لم يحدث ضغط كاف على المبعوث الأممي من قبل المجتمع الدولي حتى ينفذ الاتفاق، لأن هناك أناسا داخل ليبيا وخارجها ليس من مصلحتهم استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها»، مضيفا أن «هذا من أسباب مجيئنا إلى السعودية، ونحن نعول على المملكة لكي تساهم بالضغط على المبعوث الأممي، وأن تسرع في لم الشمل، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه». كما أبدى عقيلة صالح تفاؤله باختيار غسان سلامة كمبعوث أممي إلى ليبيا، وطالبه بالتسريع في إيجاد حل، وتقريب وجهات النظر وتسريع وتيرة عمل لجانه المختصة.

التدخلات القطرية - التركية
بخصوص التدخلات التركية والقطرية في ليبيا، أكد عقيلة صالح أنها واضحة، وأن الأدلة على هذا التدخل بارزة، كان آخرها ما تم اكتشافه أول من أمس، حيث تم ضبط مجموعة من الإرهابيين الذين ذهبوا إلى ليبيا، وتبين أنهم مدفوعون من قطر وتركيا، إضافة إلى وجود مجموعات من تنظيم «الإخوان» المسلمين، الذين سببوا الأزمة في ليبيا، داخل قطر وتركيا، وقال صالح بهذا الخصوص: «كنا نتمنى من إخوتنا القطريين أن يقفوا في صف ليبيا، وأن يقفوا على الحياد، وفي خندق الشرعية وسيادة القانون واحترام الليبيين». كما اتهم صالح بوقوف تركيا وراء تسليح بعض الجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم الكشف عنه في اليونان لمحاولة تهريب 29 حاوية مليئة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا، وقال صالح في هذا السياق: «الأتراك يعالجون عناصر تنظيم داعش، وهذه كلها عناصر توضح التدخل التركي». مشيدا بتضحيات الجيش الليبي، الذي يقوم بدوره رغم عدم وجود عتاد لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تمتلك أسلحة متطورة بفضل بعض الدول، كما طالب بدعوة الأعيان والقبائل للاجتماع بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، معربا عن آماله في أن يجتمع الفرقاء الليبيون تحت كلمة واحدة، وأن يُترك لليبيين حرية الاتفاق على من يحكمهم.

سيف الإسلام القذافي
وبخصوص ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، قال عقيلة صالح: «من الأعمال الوطنية الجليلة التي قام بها البرلمان إغلاق قانون العزل السياسي. فقد ألغى مجلس النواب هذا القانون، وبالتالي فإن كل ليبي، سواء كان سيف الإسلام القذافي أو غيره، له الحق في الترشح إذا لم تفرض عليه قيود قضائية، والقرار يكون بيد الليبيين الذين سيختارون مرشحهم. ونحن كمجلس للنواب لا نستبعد أحداً لأي سبب، والسبب الوحيد لاستبعاده هو منعه من القضاء، وهذا معمول به في كل دول العالم».
وتابع عقيلة صالح مبديا رأيه حول ترشيح سيف الإسلام للرئاسة «إنه غير مناسب لأن كثيرا من الليبيين لديهم شكوى، وربما تؤدي هذه العملية إلى كثير من الانقسام. لكن في النهاية صندوق الاقتراع هو الحكم».
أما بخصوص مجلس النواب القائم الآن، فقد أكد المستشار عقيلة صالح، أنه مشكل من أنحاء ليبيا كافة: «لكن جماعة الإخوان التي سيطرت على مفاصل الدولة لم ترض بتلك الانتخابات لأنها لم تحصل على مقاعد كما كانت تريد، وبالتالي عارضت عملية الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة، وأعادت نفسها من جديد رغم انتهاء ولايتها، وشكلت حكومة سمتها حكومة إنقاذ»، مشيرا في هذا السياق إلى أن «بعض الدول، وعوض أن تدعم الشرعية كما تدعي، أصبحت تدعم تلك الجماعة حتى يتم خلق انقسام بين الليبيين، وقد فوجئنا بما تم من اتفاق سياسي، والذي تم في الصخيرات بأناس غير مخولين».
وشدد المستشار على أنه بعد الضغط الدولي «تمت الموافقة على التعديلات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتأييد من الدول العربية، وهو أن المجلس الرئاسي، وبدلاً من أن يضم ثلاثة رؤساء، يصبح مكونا من رئيس ونائبين، عبر المجلس الرئاسي ويكلف رئيس الوزراء بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ويعطيه الثقة». وقال عقيلة صالح إن هناك شبه إجماع على تكوين سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين عن كل إقليم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لكي تتوحد المؤسسات، وأن تخرج ليبيا من هذا المأزق. وحول رأيه في حكومة الوفاق، قال صالح إنها خرقت الاتفاق السياسي ببعض الاختراقات، كاختراق التشكيلات المسلحة على حد وصفه، مضيفا أن «مجلس النواب أصدر قرارا بحل تلك التشكيلات، لكن ما يسمى بمجموعة الوفاق استعانت بتلك التشكيلات كحراس، وللأسف فإن المجتمع الدولي لا يزال يدعم تلك المجموعة، رغم انتهاء ولايتها، وهذا خرق للاتفاق، وتلك الحكومة لم تؤد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وغير معتمدة من قبل المجلس، وقد حكمت المحاكم الليبية بعدم شرعيتها وبطلان كل قراراتها».

العلاقات مع مصر
أكد المستشار صالح أن العلاقات بين ليبيا ومصر تاريخية، معتبرا أن مصر كانت دائما ملجأ لليبيين بحكم القرابة بين البلدين، كما أشاد بموقف مصر المتعاون مع ليبيا في تأمين الحدود. ودعا المستشار عقيلة صالح رؤساء الدول العربية إلى لم شمل الأمة، وتحمل مسؤولياتهم من أجل أمة عربية قوية، مضيفا أن الحاجة اليوم إلى تكوين صف عربي لا يسمح بالتدخلات الأجنبية، وأن الفتور في العلاقات العربية يجب تجاوزه.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».